تونس (وات)- أعلن منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة اتخذت جملة من الإصلاحات العاجلة التي تقتضيها المرحلة الحالية في القطاع وذلك بالرغم من الصعوبات القانونية بسبب الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد. وأضاف في ندوة صحفية عقدها الجمعة بتونس ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يواجه العديد من المشاكل التي خلفها النظام السابق ،مبينا انه ليس بإمكان الحكومة المؤقتة القيام بإصلاحات جوهرية خلال فترة زمنية قصيرة. وقال "التزمنا بوضع دستور وتنظيم انتخابات في فترة لن تتجاوز سنة ونصف السنة ونحن بصدد التأسيس لإصلاحات جوهرية سيتم تنفيذ محاورها خلال فترة الحكومة القادمة". وتتمثل هذه الإصلاحات بالخصوص في تجديد تركيبة اللجان القطاعية في نظام "امد" وتقديم مقترحات لتأهيل المسالك والشعب مع ربطها بسوق الشغل وإيلاء الأولوية للإجازات والماجستير الأكثر تشغيلية إلى جانب تعديل أنظمة التقييم والارتقاء في إجازات نظام "امد" بما يعيد الاعتبار لدور إطار التدريس في الاضطلاع بصلاحياته البيداغوجية في مجال التقييم والامتحانات. وبين منصف بن سالم ان النظام السابق قام بإسقاط نظام "امد" دون التفكير في تعديله وملائمته مع خصوصيات الجامعة التونسية ومتطلبات سوق الشغل، مشيرا الى ان هذا النظام معتمد في اغلب بلدان العالم ومن الضروري الإبقاء عليه مع إدخال الإصلاحات الضرورية عليه. كما أصدرت الوزارة الأمر المتعلق بالشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد" وذلك لتمكين الدفعة الأولى من الماجستير جوان 2011 "نظام أمد" من الحصول على الشهائد النهائية إلى جانب اعتماد نظام "أمد" على مستوى الدكتوراه. وأبرز الوزير ان المذكرة المعنية تضمنت جملة من أوجه الإصلاح والتجديد لعل من أهمها توسيع باب التسجيل في الدكتوراه ليشمل أصنافا جديدة من الشهائد وهى الشهادة الوطنية لمهندس والشهادة الوطنية لمهندس معماري والشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة. وسيتم تمكين المتحصلين على هذه الشهادات مستقبلا من الترسيم في الدكتوراه دون مطالبتهم بتقديم شهادة ماجستير. وبخصوص منظومة التوجيه الجامعي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقليص من دورات التوجيه الجامعي من ثلاث دورات إلى دورتين بهدف تقليص الآجال وتحسين ظروف العودة الجامعية، علاوة على مواصلة الاعتماد على لجان طبية واجتماعية مختصة ومستقلة لدراسة ملفات إعادة التوجيه الجامعي بصفة موضوعية وعاجلة وإعادة النظر في احتساب التنفيل الجغرافي. كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين منظومة انتدابات مدرسي التعليم العالي بما يضفي مزيدا من الشفافية والعدالة. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في تسهيل عملية الانتخاب المباشر لأعضاء لجان الانتداب وذلك بإنشاء مكاتب انتخابية بمقرات رئاسة الجامعة لتمكين الأستاذ من الانتخاب في أقرب مقر لإقامته وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة، واعتماد مقاييس موضوعية لتقديم الملفات مع العمل على تعميمها ومراعاة خصوصيات الاختصاصات المختلفة والحرص على إعلام المترشحين بها قبل الترشح. وأبرز أن هذه السنة ستشهد فتح أكبر عدد ممكن من خطط المساعدين والأساتذة المساعدين، مشيرا إلى حرص الوزارة على الترفيع في نسبة الأساتذة المنتدبين في قطاع التعليم العالي من 52 بالمائة إلى حوالي 80 بالمائة. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي "انه رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد وعجز الميزانية المقدر ب 6 بالمائة فإن الوزارة قامت بتعديل القواعد المنظمة للمنح بهدف توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين من جهة ورفع قيمة المنحة من جهة أخرى". وتم بالنسبة للإجازة (السنوات الثلاث الأولى) الترفيع في قيمة المنحة من خمسين (50) إلى ستين (60) دينارا والمحافظة على المقاييس الاجتماعية مع اعتماد الدخل السنوي الصافي للأولياء عوضا عن الدخل الخام يضاف إليه طرح الأعباء الاجتماعية مما سيمكن من توسيع قاعدة المنتفعين بالمنحة الجامعية. كما تقرر الترفيع في المنحة الشهرية للسنوات الثلاث الثانية من الدراسة والتي تخص مراحل الدراسة الخصوصية غير المنضوية في منظومة أمد (الطب - الهندسة - الهندسة المعمارية - الطب البيطري - الصيدلة - طب الأسنان - الفنون الحرف والتصميم) إلى 80 دينارا باعتماد نفس المقاييس الاجتماعية المعتمدة في الإجازة. وتم تعميم منح الماجستير على طلبة ماجستير البحث والماجستير المهني على حد السواء وإسناد منحة بمقدار 250 دينارا شهريا لمدة 12 شهرا عوضا عن 140 لمدة 10 أشهر وذلك طوال ثلاث سنوات للطلبة المسجلين الذين ليس لديهم أي دخل أو مرتب أو ممن لا يتمتعون بأي منحة مهما كان عنوانها. كما تقرر تمتيع جرحى الثورة من الطلبة بالمنحة وكذلك أبناء الشهداء إلى جانب إسناد المنحة للطلبة ذوي الإعاقات البليغة وتعديل مقدار القروض الجامعية المسندة للطلبة حسب المقادير المقترحة للمنح مع العلم أن هذه القروض تمنح من قبل الصناديق الاجتماعية. يشار في هذا الإطار أيضا إلى أن هذا المجهود سيسمح بتمكين 40 إلى 45 في المائة من الطلبة من المنحة، علما وان الوزارة بدأت في تلقي ملفات الترشح لنيل المنحة وستقوم بدراسة الملفات في أقرب الآجال. أما بخصوص الإصلاحات المستقبلية التي انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رسم خارطة الطريق الخاصة بها والتى سيتم تنفيذ عدد من محاورها انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة، أعلن الوزير عن تنظيم استشارة موسعة تهدف إلى إدخال إصلاحات على القطاع، وذلك بمشاركة كل الأطراف من هياكل جامعية وأساتذة وطلبة ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالتعليم العالي ووزارات وهياكل حكومية ذات صلة والمتدخلين في سوق شغل. وتتمثل محاور الإصلاح في منظومة "امد" والخارطة الجامعية واستقلالية وحوكمة الجامعات والمؤسسات الجامعية ومحيطها وطرق ضمان الجودة ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي. على صعيد آخر وبخصوص مسألة ارتداء النقاب في الجامعة التونسية، أكد منصف بن سالم على ضرورة أن تكشف المنقبة عن وجهها اذ تمت مطالبتها بذلك من قبل الإطار المشرف على تسيير المؤسسة الجامعية، مبينا انه في ظل الفراغ الدستوري التي تعيشه البلاد لا يمكن لوزارته التدخل في مسألة تتعلق بالحريات الفردية. وقدم على قبادو مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي الموقف القانوني للوزارة من مسألة ارتداء النقاب في الجامعة والذي دعمته المحكمة الإدارية التي أصدرت مؤخرا استشارة قانونية طلبتها الوزارة. وأبرز ان مسألة ارتداء النقاب تندرج ضمن الحريات الفردية التي هي من مشمولات القانون، مشيرا إلى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي ظل الفراغ التشريعي وغياب تأهيل تشريعي، ليست له إلا صلاحية الإشراف على مؤسسة جامعية تتمتع قانونا بالاستقلالية المعنوية. وأوضح ان الإشراف على تسيير المؤسسة الجامعية هو من مشمولات الإدارة أي العمداء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والذين يمثلون أصحاب الشأن في تنظيم سير الجامعة، مضيفا أن للعمداء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي صلاحيات واسعة لتطبيق تنظيم حمل النقاب. ويقول الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية "يجب ان يقتصر تدخل العمداء والمديرين على اتخاذ التدابير العامة أو الفردية الضرورية لضمان حسن سير المرفق العمومي وتلافي كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام داخل فضاءاته وعرقلة نشاطه البيداغوجي والعلمي أو الإخلال بنزاهة الامتحانات ، والسند في ذلك انه لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي وهو مغطى الوجه وذلك كلما اقتضى حسن سير المرفق الكشف عن الوجه للتمتع بتلك الخدمات." من جهة أخرى أبرز على قابادو ان عددا كبيرا من القضايا المنشورة في المحكمة الإدارية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بالطعونات في لجان الانتداب وعمليات الانتدابات وهى حاليا مازالت في طور التحقيق مضيفا ان الوزارة ستقوم بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية.
