أشرنا خلال الأيام الأولى من سنة 2012 إلى ان عون أمن يدعى الساسي المنصوري (أصيل القصرين) تقدم عن طريق احد المحامين بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت سجلت تحت عدد 27571/011 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 ضد 11 مسؤولا أمنيا بينهم وزيرا الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وعلي الشاوش والمتفقد العام السابق للوزارة علي منصور وبعض رؤساء فرق ومناطق سابقين بكل من قفصة وقبلي وبنزرت تسببوا له حسب قوله في مظالم أدت الى عزله من العمل في نوفمبر 1997 جراء تقارير كيدية - حسب قوله - ليبقى عاطلا عن العمل ومطرودا من سلك الأمن طيلة خمس سنوات قبل أن يعود الى وظيفته بقرار قضائي من المحكمة الادارية ثم الحط من رتبته الى رتبة الانتداب الأول لمجرّد قيامه بحوار صحفي رياضي. الجديد في هذه الشكوى حسب ما أكده لنا عون الأمن المذكور ان النيابة العمومية قررت حفظها لأنها من مشمولات القضاء الاداري ولذلك فقد قرر رفع شكوى اخرى قريبا الى المحكمة الادارية لاجبار وزارة الداخلية على تمكينه من التعويضات المستحقة عن فترة عزله واستعادة الرتب التي حرم منها لأنه الى الآن ورغم انتدابه منذ سنة 1984 ما يزال في رتبة حافظ امن وهو الذي اشتغل في طلائع الحرس الوطني وفرقة مقاومة الارهاب الامن السريع. وأفادنا العون الساسي المنصوري أنه أصيب خلال احداث الثورة في العين لما هاجم محتجون مركز الأمن الذي يشتغل فيه ببنزرت واعتدوا عليه واضطر لإجراء عملية جراحية ولم يطالب بالتعويضات التي اسندت إلى جرحى الثورة.