علمت " الصباح " أن حافظ امن تابع لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تقدم يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بعريضة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت طالبا فيها تتبع مجموعة من المسؤولين الأمنيين بينهم وزيرا الداخلية السابقين علي الشاوش و رفيق الحاج قاسم ناسبا لهما تهما مختلفة تتعلق بمظالم سلطوها عليه أثناء مسيرته المهنية.. فقال:" اسمي الساسي بن عمار منصوري دخلت سلك الأمن منذ 12 فيفري 1984 إلا أنني ما زلت إلى الآن في رتبة الانتداب (حافظ امن) والحال أن أبناء دفعتي أصبحوا من ذوي الرتب العالية رغم أني كنت ضمن طلائع الحرس الوطني ثم مدربا في فرقة مقاومة الإرهاب لأني تعرضت الى مظلمتين ومنذ قيام الثورة وأنا أطالب بإنصافي فشننت منذ عدة أسابيع إعتصامين ودخلت في إضراب جوع مرتين بمركز الأمن الوطني بمنزل جميل فوعدني المسؤولون بوزارة الداخلية بحل وضعيتي غير أنهم لم يفعلوا لي شيئا. ومنذ أشهر وأنا عازم على رفع قضية عدلية ضد كل من تسبب لي في المظالم المهنية التي تعرضت لها وبما اني موظف في الداخلية فاني استشرت التفقدية العامة بالوزارة التي طلبت مني ان أعلمها باسماء المسؤولين الذين سأشتكي بهم الا أني رفضت مدها بأسمائهم وانتظرت عدة اسابيع ليعطوني الموافقة ولما تاخروا اضطررت يوم الجمعة 30 ديسمبر الى تقديم عريضة للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تم تسجيلها تحت عدد 27571/011 طلبت فيها فتح بحث عدلي ضد 11 مسؤولا وإطارا امنيا تسببوا لي في ابشع الضغوطات وتجاوز السلطة مما أثرت سلبيا على حياتي المهنية و تسببت لي في أضرار مادية ومعنوية كبيرة و كلفت محاميا بمتابعة قضيتي.
خطر على أمن الرئيس السابق:
يواصل حافظ الامن المذكور قصته" في سنة 1997 تمت نقلتي للعمل في منطقة الامن الوطني بقبلي لكن في ظرف قصير تسبب لي رئيس المنطقة في مشكلة ادت الى ايقافي عن العمل ولما ذهبت لمقابلة علي السرياطي في شهر اوت 1997 الذي كان مديرا عاما للامن الوطني قال لي انه وردت عليه تقارير خطيرة ضدي منها واحد من رئيس منطقة الامن الوطني بقبلي تحت صفة " سري جدا " جاء فيه انني امثل خطرا على رئيس الدولة الذي كان سيزور ولاية قبلي في تلك الفترة (نوفمبر 1997) لا لشيء الا لانني كنت عنصرا في فرقة مقاومة الارهاب ولذلك تم ايقافي عن العمل".
العزل من سلك الامن:
أدت التقارير التي رفعت ضده من طرف رؤسائه الى عزله من سلك الامن وذلك في شهر نوفمبر 1997 وحسب المعني بالامر فان المبرر في ذلك هو " التخلي عن العمل بدون موجب وقد امضى وزير الداخلية ساعتها علي الشاوش على قرار عزلي دون ان يتثبت في الامر".
القضاء الاداري ينصفه:
لم يسكت حافظ الأمن المذكور عن قرار عزله والتجأ الى المحكمة الادارية التي انصفته و قررت اعادته الى العمل سنة 2002 لكن وزارة الداخلية لم تنفذ ذلك الا سنة 2003 في عهد الوزير السابق الهادي مهني بعد تدخلات من شخصيات معروفة دون أن يتحصل على أي تعويض.
الحط من الرتبة:
لم تنته متاعب المنصوري عند ذلك الحد بل تجددت سنة 2008 لما تمت احالته على مجلس الشرف الذي قرر الحط من رتبته واعادته الى رتبة الانتداب الاولى بسبب غريب على حد قوله و هو قيامه بحوار صحفي رياضي باعتباره لاعبا سابقا في جمعية مستقبل القصرين نشر له في جريدة الشعب وتراس مجلس الشرف ساعتها المتفقد العام بوزارة الداخلية علي منصور في حين أمضى وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم على القرار.
قائمة المشتكى بهم:
بالنسبة للمسؤولين و الإطارات الأمنية الذين وردت أسماؤهم وصفاتهم في عريضة الشكوى قال لنا حافظ الامن المذكور انها تشمل كلا من:" علي الشاوش وزير الداخلية السابق الذي امضى على قرار عزلي و وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم والمتفقد العام السابق بوزارة الداخلية علي منصور و8 مسؤولين امنيين من بينهم رؤساء مناطق وفرق امنية سبق لي الاشتغال معهم كانوا من المتسببين الرئيسيين في المظلمتين اللتين تعرضت لهما وبسببهم حصلت لي اضرار مادية ومعنوية دامت سنوات طويلة وما زلت الى الان اعاني من تبعاتها وكلي امل ان ينصفني القضاء و يعيد لي حقي منهم علما بان العديد من زملائي اكدوا لي استعدادهم لتقديم شهادتهم في القضية عند استدعائهم من طرف السلط القضائية ".
