حققت الصادرات التونسية خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري نسبة نمو ب10,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وسجلت الواردات ارتفاعا ب25,3 بالمائة، في حين أن نسبة التغطية بلغت 71,5 بالمائة مقابل 80,9 بالمائة، وبلغ العجز التجاري 1632,8 مليون دينار مقابل 871,7 مليون دينار خلال نفس الفترة. وتعتبر نسبة نمو الصادرات حسب وزارة التجارة مشجعة باعتبار التجارة الخارجية مرآة عاكسة لسير النشاط الاقتصادي، ولتحسن العرض الوطني القابل للتصدير. وعلى مستوى الواردات سجل ارتفاع واردات المواد الأولية ومواد التجهيز وواردات الطاقة، والمواد الغذائية لتأمين السوق الداخلية. وبلغت مجموعة المواد الاستهلاكية ارتفاعا ب31,8 بالمائة، أهمها السيارات السياحية، أدوية، وأقمشة.. كما سجلت جل القطاعات التصديرية نموا إيجابيا تراوح بين 6,4 بالمائة للنسيج والجلد و34,9 بالمائة للفلاحة والصناعات الغذائية باستثناء قطاع الفسفاط ومشتقاته. وتقلصت نسبة نمو صادرات الميكانيك والكهرباء من 31,7 بالمائة في جانفي 2011، إلى 16,8 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية. وتقلصت أيضا نسبة نمو صادرات النسيج والجلد ومرت من 17,5 بالمائة خلال شهر جانفي إلى 6,4 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وتواصل ارتفاع صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية لتسجل نسبة نمو تقدر ب10,3 بالمائة.
الأسواق الخليجية
وفي سياق متصل كشف عبد اللطيف حمام (رم ع) مركز النهوض بالصادارت خلال اللقاء الإعلامي الدوري عن وجود خطة لدعم حضور المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية من خلال تدعيم التمثيل التجاري بالفضاء المغاربي، والخليج العربي خاصة أن بعض أسواق الخليج مثل الإمارات وقطر والكويت، شهدت ارتفاعا في حجم التبادل التجاري، في حين أنها تراجعت في بلدان أخرى من ضمنها السعودية والبحرين وسلطنة عمان. علما أن بلدان الخليج تمتاز بدخل فردي مرتفع وبدرجة كبيرة من الانفتاح والتنافسية الشديدة، وهي موقع إستراتيجي يؤهلها أن تكون مدخلا لأسواق أخرى.
أسواق جديدة
كما سيتم التركيز على السوق الإفريقية جنوب الصحراء، والتي تشهد تطورا للصادرات التونسية مثل أثيوبيا، ورواندا، ونيجيريا، والكامرون، والطوغو، ومالي والنيجر، وتعتبر هذه السوق فرصة لتصدير المنتوجات التونسية وخاصة خدمات الهندسة الإعلامية والشبكات الصحية التربوية.. وأكد حمام أنه سيتم أيضا التركيز مستقبلا على الفضاء الأوروآسيوي مثل سويسرا، وروسيا، النرويج، وأكرانيا.. ويقدر إجمالي الصادرات التونسية نحو دول أوروبية غير أعضاء إلى قرابة 600 مليون دينار.. ومن بين آليات التحرك المستقبلي سيتم تكثيف المهمات الاقتصادية والتجارية، والاتصال المباشر، والاهتمام أكثر بالمدن الاقتصادية الكبيرة وعدم الاكتفاء بالعواصم.. وفي اتجاه الأسواق الجديدة داخل الاتحاد الأوربي.. وأسواق الخليج، والسوق الإفريقية.. وتنويع المشاركة في الصالونات المهنية، مع تشجيع المؤسسات التونسية بتنظيم معارض مهنية وتجارية وعدم الاكتفاء بالصالونات التي ينظمها البلد المقصود.. من الآليات الأخرى التي سيعتمدها مركز النهوض بالصادارات استضافة أصحاب القرار في مجال الشراءات العمومية، والمسؤولين عن مسالك التزويد في الشركات التجارية، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التونسية للتعريف بالمنتوج التونسي، فضلا عن تعزيز مجال التمثيل التجاري بالخارج، وفتح مجال المشاركة في المجهود الوطني ومستشاري التصدير والكفاءات التونسية بالخارج.. وقال عبد اللطيف حمام إن البحث عن أسواق جديدة او دعم أسواق تقليدية يتطلب حضورا متواصلا وخطة عمل تخضع لقاعدة العرض، وأكد على ضرورة التفكير في مراجعة منظومة الحوافز التي تعود للثمانينات للتشجيع على تصدير منتوجات للمناطق الصعبة التي تشهد منافسة شديدة. يذكر أن عدد المؤسسات المصدرة في تونس يقدر ب6 آلاف مؤسسة واحدة على عشرة في اتصال مع مركز النهوض بالصادرات. ويذكر أيضا أن صادرات الخيرات التونسية توجهت إلى 156 سوقا خلال 2011 وبلغ معدل عدد المنتوجات المصدرة لكل بلد 86 منتوجا مقابل 51 سنة 2005، وشهدت مداخيل التصدير زيادة من حيث القيمة في اتجاه نحو 80 سوقا. كما سجل الميزان التجاري فائضا تجاريا مع 71 بلدا سنة 2011، مثل فرنسا، ليبيا، المملكة المتحدة، هولندا، المغرب، وأثيوبيا.. ومن خلال توزيع الصادرات التونسية، الموجهة ل10 حرفاء الأوائل سنة 2011. (78.6بالمائة) حازت فرنسا نصيب الأسد بنسبة 30 بالمائة، ثم إيطاليا 21 بالمائة، وألمانيا 9 بالمائة، ليبيا 4,4 بالمائة، فإسباينا، والمملكة المتحدة، فهولندا، بلجيكا، الولاياتالمتحدةالأمريكية.
