الدفاع يقاضي عضوا بلجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد سجلت منذ أيام بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 شكاية جزائية تقدّم بها دفاع القاضي السابق سامي الحفيان الموقوف من اجل الارتشاء ضد أحد أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد. وجاء في الشكاية أنه اثناء نظر اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في ملف إحدى شركات الوساطة بالبورصة تولى العضو المشتكى به سماع منوبه لورود اسمه أثناء التحريات الأولية ضمن المتعاملين مع الشركة المذكورة في ميدان المضاربة. وأضاف في الشكاية أن الحفيان عند استنطاقه لدى قاضي التحقيق نفى أن يكون صرح بكونه تسلم رشاوى من الخبراء والمحامين وان ما تضمنه المحضر مخالف للواقع والحقيقة واستند إلى الامساك عن توثيق التصريحات في حامل سمعي وبصري عكس ما هو معتاد على القيام به عند السماع أثناء التحريات سواء مع الشهود أو المتهمين وعدم عرض محضر السماع على الإمضاء على منوبه وإتلاف مسودة المحضر الأصلي المحرر بخط اليد الذي وقع إمضاؤه إضافة إلى عدم وجود أيّة قضية محل شبهة نشرت أمام الحفيان من طرف المحامين الوارد ذكرهم بالمحضر المطعون فيه، كما أكد على وجود علاقة عدائية بين المشتكى به وأحد المحامين المذكورين بمحضر السماع اضافة الى عدم وجود علاقة مشبوهة بين الحفيان والخبير. وأكد الدفاع في شكايته أن عضو اللجنة المشتكى به لم يدون اسمه صلب محضر السماع رغم إقراره وشهادة عضوين آخرين باللجنة بمباشرة التحريات مع منوبه إضافة إلى امتناع المشتكى به عن الاستجابة لدعوة قاضي التحقيق للحضور قصد سماعه كشاهد في القضية وإجراء مكافحة مع الحفيان، وطالب بناء على ذلك بفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة التدليس.
