تقدم محام بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 في حق موكله ضد رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وأعضائها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التدليس على معنى أحكام الفصول 172 وما بعده من المجلة الجزائية. وورد بالشكاية أنه تم استدعاء الشاكي من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة للتحري معه حول ملكيته وكيفية اقتنائه الحصص الإجتماعية لشركة خاصة وذلك بالجلسة التي انعقدت بمقر اللجنة بتاريخ 21 ماي 2011، وتم التحاور مع الشاكي شفاهيا من قبل أعضاء اللجنة الذين طلبوا منه مدهم بتقرير مفصل مع ما لديه من مؤيدات سلامة اقتنائه للحصص الإجتماعية للشركة. وبتاريخ 1 جوان 2011 أمد الشاكي اللجنة بتقرير في الغرض وفصل فيه الأطوار التي مرت بها عملية اقتنائه لتلك الحصص بصفة قانونية مع ما لديه من وثائق قانونية تدعم ما حرره صلب ذلك التقرير ولكنه فوجئ بعد مدة وجيزة - حسبما ورد بالشكاية- باستدعائه من قبل قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة اليه والتي استوجبت اتهامه بالمشاركة في جناية الفقرة الثانية من الفصل 87 من القانون الجزائي وذلك في إطار القضية التحقيقية عدد 20726/6. وتبعا لذلك كلف الشاكي بعض المحامين للدفاع عنه في تلك القضية ومنهم المحامي الذي رفع هذه الشكاية وبالإطلاع على ملف القضية اتضح للدفاع بعد عرض أوراقه على الشاكي أن اللجنة تعمدت انتقاء الوثائق ولم ترفق ملف الشكاية بأية وثيقة قدمها لها الشاكي كما فوجئ بوجود محضر استماع وهو محضر لم يمضه الشاكي حسبما جاء بالشكاية كما تضمن العديد من الإشارات التي لم يذكرها الشاكي والتي تتنافى اطلاقا مع الوثائق القانونية التي يتحوز بها في خصوص امتلاكه للحصص الإجتماعية للشركة المشار اليها. وورد بالشكاية أيضا أنه مما زاد الأمر خطورة أن ذلك المحضر كان أساسا لفتح الأبحاث ضد الشاكي وتوجيه التهمة إليه خاصة وأنه قد تضمن بأن الشاكي استغل علاقته برئيس الدولة السابق للتدخل لفائدته قصد اقتناء مطعم فاخر وهو معطى غير حقيقي حسب الشكاية اذ أن التقرير المقدم من قبل الشاكي للجنة المذكورة بتاريخ 1 جوان 2011 لم يتضمن ذلك مما يفيد أن أعضاء اللجنة قد غيروا الحقيقة وحرروا محضر استماع وهمي لم يمضه الشاكي تضمن ما يخالف التقرير المقدم لهم من قبله كما تعمدوا عدم إضافة ذلك التقرير للشكاية المرفوعة من قبلهم لوكيل الجمهورية والتي كانت أساسا لفتح الأبحاث الإستقرائية من قبل قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1. ومما يؤكد صحة ما يدعيه الشاكي في هذا الخصوص هو خلو ملف القضية التحقيقية من التقرير المحرر من قبله بتاريخ 1 جوان 2011 وثبوت قبول اللجنة لذلك التقرير اذ تولى الشاكي توجيه عدل اشهاد لإستجواب أحد أعضاء اللجنة حول تقبلهم للتقرير المشار اليه، وتسائل محامي الشاكي عن عدم تقديم اللجنة للتقرير المذكور الى القضاء مع الشكاية المرفوعة من قبلهم ضد موكله كما تسائل عن سبب اضافتهم الى جانب شكايتهم لمحضر استماع وهمي حسب ذكره لا يحمل توقيعه والمتضمن لمعطيات مخالفة لما تضمنه التقرير المحرر من قبله. ورأى محامي الشاكي بشكايته أن التدليس أضحى في جانب المشتكى بهم واضحا مضيفا أنهم تعمدوا تغيير الواقع ومغالطة القضاء لغايات أخرى غير قانونية أحجم موكله عن ذكرها. وطلب فتح بحث تحقيقي حول تعمد المشتكى بهم التخفي عن التقرير المحرر من قبل الشاكي وكيفية الإدلاء بمحضر استماع غير ممض من قبله وذلك بعد استدعاء كل الأطراف للمثول لديه للإستماع اليهم وإجراء المكافحات اللازمة.
