تورس : أزمة ثقة بين المواطن والحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة ثقة بين المواطن والحكومة
في غياب تنفيذ محاضر الجلسات الخاصة بمعتمديات ولاية قفصة

ريم سوودي نشر في الصباح يوم 12 - 04 - 2012

المولدي الجندوبي: «عدم احترام التعهدات يعد ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي» خليل الزاوية: «الامضاء على محاضر الجلسات في الفترة الماضية يعد تحضيرا لجلسات تفاوض جديدة» تتالت في الأشهر الأخيرة المفاوضات بين الحكومة وممثلين عن مختلف معتمديات ولاية قفصة، لقاءات أدت في أكثر من مناسبة الى الاتفاق والإمضاء على أكثر من محضر جلسة أقرت تحسين الوضعية المهنية لعملة الحظائر وأعوان شركة البيئة والبستنة...
وتعويض شهداء وجرحى أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 الى جانب وعود بالانطلاق في تركيز عدد من المشاريع الجديد التي ستشرف شركة فسفاط قفصة على تمويلها.. وهي محاضر جلسات وقرارات بقيت حبرا على ورق ولم تتجاوز صبغة الوعود والنوايا..
واعتبر طارق الفرجاني رئيس جمعية أمل للوفاق والتنمية بمعتمدية المتلوي أن ممثلي الحكومة قد "باعوا الجهة كلاما.. فقد أقر محضر الجلسة الذي تم امضاءه يوم 13 فيفري 2012 الترفيع في عدد الانتدابات بشركة البيئة والانطلاق في تركيز شركة فسفاط قفصة لمركز للاتصال عن بعد قادر على استيعاب حوالي 1500 فرصة عمل ومعمل لسيراميك له أن يستوعب أيضا نفس عدد مواطن الشغل 1500 هذا إلى جانب مستشفى جهوي ومركز للبريد.. غير أنه والى اليوم لم تقدم الحكومة حتى مؤشرات نوايا للتنفيذ هذه القرارات"
وأضاف الفرجاني أنه تم التراجع في أكثر من مناسبة سابقة عن محاضر الجلسات الخاصة بمعتمدية المتلوي ورأى أن حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الجهة وهي تنتظر الاعلان عن نتائج الانتداب بشركة فسفاط قفصة كان لها أن تكون أقل حدة لو التمس الأهالي أن هناك توجه نحو تنفيذ ما جاء في محاضر الجلسات وأن هناك فرص انتداب موازية لما تقدمه الشركة الوحيد في المنطقة.. وأضاف أن عدم تفعيل أيا من محاضر الجلسات التي تم إمضاؤها مع وزراء من الحكومة أدى الى توليد علاقة عدم ثقة مع المسؤولين..
وفي نفس السياق ذكر طارق اللطيفي أحد المفاوضين عن شركة البيئة بقفصة الولاية بأن القرارات التي التزم بها أكثر من مسؤول في الحكومة قد تم التراجع عنها، فقد صرح وزير الصناعة محمد لمين الشخاري أنه لن يلتزم بمحضر الجلسة الذي أمضاه خلال زيارته الأولى للجهة والذي حدد أجر عمال شركة البيئة في حدود 480 دينار.. وبين أن إمضاؤه على محضر الجلسة كان تحت الضغط..
وأشار إلى ان أعوان البيئة يتشبثون بالتفاوض رغم عدم التزام المسؤولين لما يتم اقراره يعود الى وضعيتهم الحرجة فهم في حالة عطالة منذ السنة الماضية وذلك لعدم توفر اطار قانوني ينظم شركات البيئة.

محضر الجلسة بمثابة العقد

في الإطار بين المولدي الجندوبي الأمين العام المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل أن محاضر الجلسات التي يتم امضاؤها بعد الاتفاق هي بمثابة العقد بين طرفي التفاوض..
علما وانه مثل بقية العقود يمكن خرقها والتراجع عنها من هذا الجانب أو ذاك وفي هذه الحالة يمكن اللجوء الى المحاكم ذات الصلة وهي المحاكم الإدارية أو العادية.
وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل يميل عموما عند عدم تقيد الطرف المفاوض بما أقرته محاضر الجلسات الى النضال النقابي واعتماد جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها.
ورأى الأمين العام المكلف بالتشريع والنزاعات باتحاد الشغل أن عدم الإمضاء على محاضر الجلسات هو خير من التراجع عنها وضرب مصداقية الحوار والتفاوض فعدم احترام التعهدات يعد ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي.
كما اعتبر الجندوبي أن التفاوض والتقيد بما جاء في محاضر الجلسات الخاصة بجهة قفصة يعد من أهم المحطات في مسار العدالة الانتقالية فهو الذي سيمهد للتنمية الجهوية العدالة الاجتماعية..
وزير الشؤون الاجتماعية يوضح
من ناحيته قال وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ل"الصباح" أن ما تم الامضاء عليه من محاضر جلسات في الفترة الماضية يعد تحضيرا لجلسات تفاوض جديدة انطلقت منذ الأسبوع الماضي مع ممثلي معتمديات ولاية قفصة.. فمثلا بالنسبة لشهداء وجرحى احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 تمكينهم من التعويض مرتبط بتغيير نص القانون الذي حدد التعويضات للجرحى والشهداء أما بالنسبة لأعوان شركات البيئة فالوزارة بالاشتراك مع ممثل اتحاد الشغل بصدد تحضير الاطار القانون للهذه الشركات ومن ثمة الانطلاق في التفاوض حول أجور العملة..
وعن عدم تقديم الوزارة للتعويضات التي وعدت بها العائلات المتضررة من أحداث معتمدية المتلوي خلال شهر ماي 2011 بين خليل الزاوية أن أهالي المتلوي لم يقدموا القائمة النهائية للمتضررين و الوزارة لا يمكنها التعويض لأشخاص تجهلهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.