وضع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حدا للتجاذبات التي برزت في اليومين الماضيين بين أنصار شق محمد رشاد الفري الكاتب العام السابق للهيئة المناهض لانتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين، وبين مناصري الإبقاء على هذا الأخير على رأس العمادة... بعد أن أعلن عن تمسك المجلس بالقرارات التي اتخذها بتاريخ 27 مارس و3 أفريل بدعوة المحامين لجلسة عامة خارقة للعادة يوم 20 أفريل للحسم في مسألة الإبقاء على الطبيب عميدا للمحامين حتى جوان 2013 من عدمه. وجاء قرار مجلس الهيئة ليبطل قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدها أنصار الفري يوم السبت الماضي والتي وصفها العميد شوقي الطبيب ب»المحاولة القديمة الجديدة للانقلاب على الشرعية.» وعبّر عن استيائه من «تراجع» بعض أعضاء مجلس الهيئة عن القرار الوفاقي الذي تم اتخاذه بالإجماع والقاضي بعقد جلسة عامة يوم 20 أفريل الجاري. يذكر أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين التي دعا إليها شق محمد رشاد الفري المناهض لانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين، والذي قام مجلس الهيئة بإنهاء مهامه في خطة كاتب عام، قررت تكليف الأستاذ محمد المكشر بتسيير شؤون العمادة بالتنسيق مع «الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين» (الفري) وأمينة المال سعيدة العكرمي وذلك إلى حين إجراء الانتخابات. وقرر المشاركون في هذه الجلسة «اعتبار تعيين الأستاذ شوقي الطبيب بموجب محضر جلسة يوم 5 جانفي 2012 غير قانوني»، كما قرروا إجراء انتخابات لسد شغور خطة العميد للفترة المتبقية من نيابة العميد السابق عبد الرزاق كيلاني، وتم تكليف الأستاذ المكشر برئاسة لجنة الإعداد للانتخابات وتلقي الترشحات، وبتوجيه الإعلامات القانونية لوزير العدل والوكلاء العامين طبق أحكام الفصل55 من المرسوم المنظم للمحاماة.
تأكيد على جلسة 20 أفريل
لكن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان له رأي آخر وقرر في اجتماعه عشية أول أمس بمقره بقصر العدالة بتونس بحضور 10 أعضاء التأكيد على تمسك المجلس بما اتخذه من قرارات بتاريخ 27 مارس و3 أفريل بدعوة المحامين لجلسة عامة خارقة للعادة يوم 20 أفريل الجاري وفقا لجدول الأعمال المعلن عنه سابقا، وأكد على أن القرارات المذكورة «صدرت عنه بناء على تعلقه بالعودة إلى إرادة المحامين تحقيقا لوحدة المحاماة وتمساك هياكلها» بحسب ما جاء في بيان المجلس. وجدد المجلس دعوته للمحامين لتغليب «المصالح العليا» للمحاماة وتجنب كل ما من شأنه أن يفرق بين المحامين ويمس من وحدة هياكلهم. جدير بالذكر أن بيان مجلس الهيئة وقع عليه كل من شوقي الطبيب، ومحمد نجيب بن يوسف، ومحمد الفاضل محفوظ، ورشاد برقاش، وسعيدة العكرمي، وبوبكر بالثابت، وحاتم مزيو، وطارق الزمنطر، وأحمد الصديق، وعماد بالشيخ العربي. علما أن البيان ذيّل بتوقيع حمل عبارة «مجلس الهيئة»..
هل تحسم جلسة 20 أفريل الخلافات؟
يذكر أيضا أن أعضاء مجلس الهيئة اتفقوا في جلسة 3 أفريل بالإجماع على عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 20 أفريل وموضوعها: التصويت السري بنعم او لا على سؤال: هل تقبل أن يتولى الأستاذ شوقي الطبيب خطة العميد للمدة المتبقية من الفترة النيابية الجارية؟ وكان العميد شوقي الطبيب قد وجّه يوم الجمعة الفارط دعوة للمحامين لحضور أشغال جلسة عامة خارقة للعادة مقرر عقدها يوم 20 أفريل الجاري وهو ما اعتبره محمد رشاد الفري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ مواز حمل توقيعه في نفس اليوم «محاولة لإفشال الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة لليوم السبت 7 أفريل». فهل ستنجح جلسة 20 أفريل أو 5 ماي في صورة عدم توفر النصاب في رأب الصدع الذي أصاب بيت المحامين ويلم شملهم من جديد بعد أن يتم الحسم نهائيا في بقاء شوقي الطبيب على رأس العمادة حتى جوان 2013 أو انتخاب عميد جديد للفترة النيابية المتبقية.؟ تجدر الإشارة إلى أن خلافات قانونية اندلعت بين المحامين وصلت حد التقاضي منذ انتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين في 5 جانفي 2012 لسد الشغور الحاصل في الخطة بعد التحاق عبد الرزاق الكيلاني بحكومة حمادي الجبالي.
