وصف شوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين عقد جلسة عامة خارقة للعادة دعا اليها شق رشاد الفري الكاتب العام السابق لهيئة المحامين يوم السبت المنقضي ب«المحاولة القديمة الجديدة للانقلاب على الشرعية». وعبّر في تصريح ل«الصباح» عن استيائه وأسفه مما أسماه «تراجع» بعض أعضاء مجلس الهيئة عن القرار الوفاقي الذي تم اتخاذه بالإجماع والقاضي بعقد جلسة عامة يوم 20 أفريل الجاري وقال: «قدر المحاماة أن تواجه في كل مرة محاولات الانقلاب على الشرعية». يذكر ان الجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين التي دعا إليها شق محمد رشاد الفري المناهض لانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين، قررت تكليف الأستاذ محمد المكشر بتسيير شؤون العمادة بالتنسيق مع «الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين» (الفري) وأمينة المال سعيدة العكرمي وذلك إلى حين إجراء الانتخابات. وقرر المشاركون في الجلسة المنعقدة يوم السبت بالعاصمة برئاسة الأستاذ وحيد رجب «اعتبار تعيين الأستاذ شوقي الطبيب بموجب محضر جلسة يوم 5 جانفي 2012 غير قانوني»، كما قرروا إجراء انتخابات لسد شغور خطة العميد للفترة المتبقية من نيابة العميد السابق عبد الرزاق كيلاني. وتبعا لذلك تم تكليف الأستاذ المكشر برئاسة لجنة الإعداد للانتخابات وتلقي الترشحات، وأيضا بتوجيه الإعلامات القانونية لوزير العدل والوكلاء العامين طبق أحكام الفصل55 من المرسوم المنظم للمحاماة. وأكد الطبيب تعليقا على قرارات الجلسة إن أعضاء مجلس الهيئة اتفقوا بالإجماع على عقد جلسة عامة خارقة للعادة وعلى موضوعها (التصويت السري بنعم او لا على سؤال: هل تقبل أن يتولى الأستاذ شوقي الطبيب خطة العميد للمدة المتبقية من الفترة النيابية الجارية؟) بتاريخ 20 أفريل، لكنه استغرب من تراجع بعض أعضاء المجلس عن قراراتهم. وكشف الطبيب أن رشيد الفري -الذي أقاله مجلس الهيئة من مهمة الكتابة العامة- وبعد الاتفاق بالاجماع على عقد جلسة عامة: «طلب رجوعه إلى خطة الكتابة العامة، لكن مطلبه جوبه بالرفض وطلب مجلس الهيئة ارجاء النظر في الأمر إلى وقت لاحق، فما كان منه الا أن قرر الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 7 أفريل». وتساءل: «هل يعقل أن تتم الدعوة إلى جلسة عامة عبر الارساليات القصيرة؟» وردا على تعليق الأستاذ العيوني حين وصف الدعوة إلى جلسة 20 أفريل باطلة بسبب عدم القيام بالاشهارات اللازمة في الآجال القانونية قال إن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة واضح وأن أجل الإعلام قبل 15 يوما ينطبق على تاريخ الجلسة العامة الثانية. واستغرب العميد من القول ببطلان كل القرارات الصادرة بعد 3 جانفي حين تم انتخابه عميدا للمحامين من قبل مجلس الهيئة خلفا للعميد عبد الرزاق الكيلاني، وتساءل: «هل القرارات المتخذة منذ جانفي من ترسيم وتأديب تعتبر أيضا باطلة؟» وعن تعيين محمد المكشر رئيسا للجنة انتخاب عميد المحامين، عبر الطبيب عن تقديره واحترامه لشخص المكشر وقال: «يمكنه أن يكون عميدا وأن يسيّر شؤون العمادة لكن في جوان 2013 موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية». وكان العميد شوقي الطبيب قد وجّه يوم الجمعة الفارط دعوة للمحامين لحضور أشغال جلسة عامة خارقة للعادة والمقرر عقدها يوم 20 أفريل الجاري وهو ما اعتبره محمد رشاد الفري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ مواز حمل توقيعه في نفس اليوم «محاولة لإفشال الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم السبت 7 أفريل».
فتحي العيوني: جلسة 20 أفريل باطلة مسبقا
جدير بالذكر أن الأستاذ فتحي العيوني اعتبر في تصريح للزملية «الأسبوعي» في عددها ليوم أمس ان جلسة السبت «الخطوة الأخيرة في الأزمة بعد رجوع السيادة لقاعدة المحامين طبقا للفصل 54 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة الذي يمكّن ثلث المحامين من الدعوة مباشرة إلى جلسة عامة خارقة للعادة إذا تعلق الأمر بشان يهم الوطن وفيه تأكد شديد». وفق تعبيره. واعتبر العيوني »ان قرار 5 جانفي باطل وان الجلسة العامة الخارقة للعادة هي وحدها الكفيلة بالحسم فيها وقال إن شوقي الطبيب صرح لإحدى الإذاعات انه لا مانع قانونيا يحول دون ترشيح نفسه من جديد رغم تصويت المحامين ضده وهذا يعتبر خرقا للاتفاق الذي تضمنه محضر جلسة 3 أفريل ثم تبين انه لم يتول القيام بالإشهارات اللازمة في الآجال القانونية بما يجعل جلسة 20 أفريل باطلة مسبقا». وأشار الى أن محضر جلسة 3 افريل صدر مذيلا بإمضاء بوبكر بالثابت بصفة كاتب عام للهيئة الوطنية للمحامين والحال انه ليست له تلك الصفة وإنما أسندت له بقرار باطل من تداعيات قرار5 جانفي لذلك فان هذه الممارسات الثلاث تعتبر نقضا صريحا لما وقع الاتفاق عليه داخل المجلس يوم 3 أفريل «مما يدل على انه ليس هناك جدية لحل الأزمة وإنما هي مناورة لإفشال الجلسة العامة التي دعا إليها ثلث المحامين والتي اختتمت أشغالها يوم 7 أفريل الجاري، حسب تقديره».
