حسب رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، السيد أحمد بن بيتور، فان حوالي ربع الناتج الداخلي الخام للجزائر لا يتم استغلاله، والأموال غير الموظفة قد تجاوزت 53 مليار دولار من مجموع فائض تجاري بلغ 92 مليار و600 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2002 و.2006 وحسب السيد أحمد بن بيتور، فان تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر يبقى ضعيفا مقارنة بالأموال التي خرجت من البلاد، بحيث قدّرت في الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2006 ما قيمته 2.8 مليار دولار، في الوقت التي بلغت فيه قيمة أرباح الشركات البترولية التي تشتغل مع شركة الطاقة العملاقة "سوناطراك" والتي تم تحويلها نحو الخارج ما قيمته 10 ملايين دولار. صراحة المسؤول الجزائري الكبير سابقا..وتقييماته التي نشرت في وسائل الاعلام الجزائرية.. مهمة جدا بقطع النظر عن دقة التقديرات من حيث الارقام ..لكنها تكشف تطلعا إلى تحسين أوضاع الاقتصاد في بلاده.. وتمكين عموم الشعب من الاستفادة من المداخيل الهائلة التي توفرها صادراته من الغاز والنفط.. خاصة بعد التهاب أسعار المحروقات عالميا ..لفائدة ميزانية هذا البلد الشقيق وإلى غيره من البلدان النفطية.. هذه الارقام وغيرها يمكن أن تقرأها عن بلدان نفطية عديدة.. حيث البون شاسع جدا بين مداخيل الدولة ومؤشرات العيش والخدمات ومعدل الأجور والرواتب والمنح الاجتماعية.. بصرف النظر عن هذه الارقام وغيرها.. الخاصة بهذا البلد أو ذاك.. يحق لكل عاقل أن يتساءل عن ظاهرة استنزاف الاموال العربية.. حتى متى ستتواصل؟ وهل لا مجال لتدراك الامور قبل فوات الاوان؟؟ إن الالية المثلى لمكافحة الجذور العميقة للتطرف والارهاب اقتصادية اجتماعية أولا.. واقتصادية اجتماعية ثانيا.. واقتصادية اجتماعية ثالثا.. وأوضاع كثير من الدول العربية لا تنبئ بجدية القائمين عليها من حيث حرصهم على مكافحة الفقر والخصاصة والحرمان.. وما يقترن بتلك الافات من مخاطرأمنية واجتماعية وسياسية.. منها انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات والعنف والارهاب..