أكدت إيرسيلا شولز أبوبكر ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بتونس أول أمس في لقاء جمعها بممثلين عن المجتمع المدني، أنه من المنتظر أن يتم غلق مخيم الشوشة ببن قردان نهائيا في الفترة المتراوحة بين مارس وجوان 2013 نظرا لما شهده المخيم من تطورات حيث تواصل تعطيل أنشطة المخيم من قبل العملة التونسيين، الذين لم يقع تجديد عقودهم... إذ تمّ لا فقط منع المفوضية والمنظمات الإنسانية الشريكة لها من الوصول إلى المخيّم بل كذلك منع اللاجئين من بلوغ أماكن اللقاءات المبرمجة مسبقا مع بعثات دول إعادة التوطين وهو ما وقع تأكيده أيضا في نشريتها الشهرية الأخيرة لشهر مارس المنقضي.
إطار قانوني
وجاء في النشرية أن مجموعة من العاملين المتعاقدين سابقا مع أحد شركاء المفوضية في المخيّم والذين لم تجدد عقودهم بسبب انخفاض عدد السكان بالشوشة، لجؤوا إلى تهديد ومضايقة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني كما أكدت أن بعضدول إعادة التوطين تعطلت مهمتها وتوقفت بسبب ذلك إلى جانب أنّ المفوضية وشركاءها لم تتمكن من زيارة المخيم لأكثر من شهر فأعربت في نشريتها عن قلقها إزاء تدهور الخدمات التموينية والبنية التحتية للمخيّم، وتطلب المساعدة لتتمكن من الوصول إلى اللاجئين. كما أكدت ممثلة مكتب تونس أن المفوضية شاركت في اجتماع تقني مع وزارة الداخلية لمناقشة بعض المسائل الهامة من ذلك وضع طالبي اللجوء الذين تمّ رفض ملفاتهم نهائيا إلى جانب سبل غلق المخيم والنظر في خطة عمل مشتركة وإمكانية تنظيم دورة تدريبية حول إدارة الحدود والإغاثة. وقد نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا اللقاء للنظر في وضعية اللاجئين في تونس بعد سنة من وصولهم ولتقديم جملة الجهود التي بُذلت لغوث اللاجئين والنظر في كل التحديات المرتبطة بهذا الملف، وخاصة وضعية اللاجئين في مخيّم الشوشة وبهدف الخروج بتوصيات عمليّة تمكّن من إيجاد حلول دائمة للاجئين في تونس وضمان حمايتهم في الفترة الراهنة.
هيكلة الإغاثة
أكد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أنه من الضروري النظر في كيفية بلورة الإطار القانوني لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم من خلال دسترتها ومدى استعداد مختلف الهياكل سواء كانت رسمية أو غير رسمية لمعالجة مشاكل اللجوء واللاجئين وبالتالي النظر في هيكلة عملية الإغاثة وبالتالي كيفية جعل اللجوء جزء من الإنتقال الديمقراطي. ومن أهمّ التطورات التي شهدها مخيم الشوشة استقباله ل74 من الرعايا الأفارقة الذين تمّ إنقاذهم من قبل الجيش التونسي يوم 18 مارس الفارط في البحر الأبيض المتوسط والذين تم إيواؤهم بهذا المخيم وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. ومنذ شهر جانفي 2012 شهد المخيم وصول 56 شخصا جديدا من ليبيا دون احتساب ال74 صوماليا الذين أنقذوا بحرا وولادة 26 رضيعا، وخلال شهر أفريل تكون جميع ملفات اللاجئين الذين وصلوا إلى تونس قبل ديسمبر 2011 قد تمّ تقديمها إلى إعادة التوطين، وقد قدمت المفوضية أكثر من 3697 ملف إعادة توطين إلى 15 دولة. و تمّ إلى حدّ الآن قبول مجموع 1743 لاجئا في إطار إعادة التوطين غادر منهم 772 (621 منهم إلى إلى بلدان إعادة التوطين كاستراليا والسويد وبلجيكا وإيرلندا والبرتغال والولايات المتحدةالأمريكية وفلندا ودول أخرى و150 شخصا إلى مركز عبور الحالات الطارئة برومانيا) و294 فردا غادروا تونس عبر برنامج الرعاية الخاصة إلى كندا وسويسرا وإيطاليا، وبالتالي يكون مجموع اللاجئين الذين تمّ قبول ملفاتهم لإعادة التوطين بما في ذلك في إطار نظام الرعاية الخاصة بلغ إلى حدّ الآن 2073 لاجئا.
