إثر حالة الاحتقان التي مر بها في الفترة الأخيرة تجار قطع الغيار المستعملة مباشرة بعد صدور قرار المجلس الوزاري ليوم 4 أفريل 2012الذي اعتبروه تراجعا على مقررات إدارية سابقة؛ وإثر تنفيذ حركة احتجاجية على مستوى مدينة منزل كامل التي تضم 70 بالمائة من التجار تبعها عزل عن المحيط تدخل والي المنستير. وتم الاتفاق على عقد مجلس وزاري بحضور رئيس الغرفة النقابية الوطنية والوالي حدد موعده لمساء اليوم وينتظر أن تتم مناقشة الطلبات التي تقدم بها التجار والمتمثلة في إصدار كراس شروط منظم للقطاع وإقرار تسعيرة ديوانية مستقرة تراعي خصوصيات التجار وإقرار تخفيضات في المعاليم المينائية إضافة إلى إلغاء عملية تحطيم المحجوز من قطع الغيار وبيعها في بتة وإصدار عفو ديواني عام . ويذكر أن أحد تجار قطع الغيار المستعملة كان أقدم منذ فترة قصيرة على الانتحار على سكة القطار.