جاء في بيان للغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة تحصلت " الصباح" على نسخة منه انه " سبق وان تم تمكين سلطة الاشراف من عديد المطالب والدراسات ولم يتم تلقي الرد المناسب خاصة وان كل تأخير في التسريح الديواني يتسبب في مضاعفة الاداءات المينائية المستوجبة والتي تفوق مبلغ ستة الاف دينار يوميا وتبعا للمماطلة المعتمدة في التعاطي مع مشاغل القطاع مما تسبب في افلاس عديد التجار واحالة الاف العمال على البطالة فانه تقرر خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة القيام بقطع الطريق خلال الاسبوع القادم". ومن جهة اخرى فقد جاء في رسالة وجهتها الغرفة الى وزير الصناعة والتجارة انه وقع الالتفاف على ما وقع الاتفاق عليه والى المماطلة في تطبيق مقررات ادارية (قرار مجلس وزاري يوم 11ماي 2011 وقرار لجنة وزارية بتاريخ 19 اوت 2011) اضافة الى اقتراح اعتماد كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها دون استشارة اهل المهنة في انحراف كبير بالسلطة وفي خرق صريح في قرار المجلس الوزاري المشار اليه. وتعرضت الغرفة في مراسلتها الى تسريح 20 حاوية قطع غيار مستعملة بميناء رادس من جملة 35 تواجدت بالميناء قبل 14 جانفي وتسبب تعطيل تسريح الحاويات الخمسة عشر الى افلاس اصحاب الحاويات المعطلة وفي تسريح عمالهم وفي خلق جو من الاحتقان وسط التجار الموردين المتضررين. وطالبت الغرفة الاذن بتسريح الحاويات المعطلة بميناء رادس وعددها 60 والاذن كذلك الى الاسراع باصدار كراس الشروط المنظم لعمليات التوريد والتي بفضلها يمكن توفير اكثر من 7200 فرصة عمل للمعطلين من بينهم اصحاب الشهادات وتوفير اكثر من 70 مليون دينار من العملة الصعبة.
