نظرت أمس المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس في قضية الشهيد سليم الحضري للمرة الثانية عشرة وقررت ضم قضية المتهم سعيد خلودة إلى قضية عمران عبد العالي باعتبار توافق الظروف والملابسات والضحية والتهم وتأجيل النظر فيها إلى جلسة مرافعات يوم 30افريل الجاري بطلب من دفاع القائمين بالحق الشخصي ومحاميي المتهمين. انطلقت المحاكمة بحضور عائلة الشهيد سليم الحضري وممثلين عن منظمات حقوقية ووسائل الإعلام وقام رئيس الدائرة الجنائية بسرد حيثيات التهم المنسوبة إلى سعيد خلودة في القضية المرسّمة تحت عدد 4049 بعد أن تلقى تقريرا من المكلف العام بنزاعات الدولة، وأشار إلى أن المحكمة -وتبعا لقرار دائرة الإتهام وجهت تهمة القتل العمد للمتهم سعيد خلودة الذي باستنطاقه في التهم المنسوبة إليه أنكر كل الوقائع التي نسبت إليه من قبل شهود العيان مؤكدا أنه لم يستعمل أثناء الطلق الناري سوى مسدسه الشخصي رغم أن قرار الإتهام تضمّن شهادات وحيثيات تؤكّد اطلاقه للرصاص من سلاح رشاش من نوع «بيريتا». أما المتهم عمران عبد العالي فصرح أنه عاين عملية اطلاق النار من مسدسين رشاشين من نوع «بيريتا» من قبل المتهم سعيد خلودة و رئيس منطقة قرقنة المسمى جمال النصير والتي سقط في أعقابها شهيد قرقنة مضرّجا في دمائه رغم ابتعاده عن منطقة التهديد لأعوان الامن حول مركز الشرطة بقرقنة حيث كان المتهمان و بقية الأعوان في حالة دفاع عن المركز فيما كان الشهيد نائيا بنفسه مع من عاينه قرب الساعة البلدية بالرملة. أهالي الضحية عبّروا ل»لصباح» عن امتعاضهم الشديد من تأجيل النظر في قضية باتت معالمها مكشوفة في نظرهم سواء حسب الابحاث أو ادلاءات الشهود أو ما تضمنته مظروفات القضية من اعترافات وشهادات أعوان الأمن الذين عايشوا أحداث يوم 14جانفي بقرقنة لحظة اخلاء مركز الامن والذخيرة و معتمدية المنطقة. «الصباح» نقلت هذا الامتعاض إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد أحمد الجبال فأكّد أنّ الجلسة تنعقد بعد مجهود خارق للعادة من قبل المحكمة العسكرية بصفاقس التي قامت بجلب ملف القضية من محكمة التعقيب في وقت قياسي أي مساء يوم 11أفريل الجاري بعد صدور القرار التعقيبي تجاوزا للإجراءات الإدارية الروتينية و في ظرف استثنائي عاجل في مساء ذلك اليوم تم اعلام هيئات الدفاع بجلب الملف وهي اجراءات اعتادت المحاكم اجراءها خلال شهرين.