نفى إلياس فخفاخ وزير السياحة أمس خلال ندوة صحفية بجربة وجود تلاعب بالإحصائيات المقدمة حول مؤشرات القطاع السياحي في الآونة الأخيرة. ووصف مثل هذه التصريحات الصادرة عن بعض المهنيين بالمزايدة غير البناءة وأنها ثلب وطعن في مصداقية الإدارة. وأضاف الوزير في رده على سؤال «الصباح» حول التناقض بين تصريحات الوزارة بشأن تحسن مؤشرات السياحة من جهة والتصريحات المناقضة للمهنيين من جهة الأخرى الذين اتهموا الوزارة بتقديم معطيات مغلوطة، أن وحدة الدراسات بديوان السياحة تشرف على إعداد الإحصائيات الخاصة بمؤشرات توافد السياح وهي معطيات منشورة ويمكن للجميع الاطلاع عليها. وقال إنه كان من المقبول الحديث عن هامش خطإ في الإحصائيات وهو أمر وارد أو الحديث عن احتساب العائدات السياحية لكل سائح التي لا يتمّ التركيز عليها في تونس «كما يمكن أن نختلف في قراءة الإحصائيات لكن التشكيك في صحّة المعطيات المنشورة هو ضرب للإدارة».
بطء
من جهة أخرى أكد إلياس فخفاخ أن الوزارة تحاول معالجة ملفات القطاع السياحي العديدة بالتدرج من الأهم إلى المهم وهي تواجه عائق البطء الإداري الذي يعيق الإصلاحات السريعة والمعالجة الفورية لبعض الإشكاليات المطروحة. ولإيجاد معادلة بين احترام الإجراءات الإدارية القانونية والإسراع في الإنجاز، أشار الوزير إلى أنه تمّ التفكير في بعث وحدة تصرف وفق الأهداف وسيقدم المقترح للحكومة في الفترة القليلة القادمة للموافقة عليه.
ملف رجال الأعمال
وبشأن رجال الأعمال الممنوعين من السفر ومن بينهم مستثمرون في القطاع السياحي وإمكانية تأثير ذلك على وضعية القطاع، أقرّ الوزير بوجود بطء في حل هذا الملف مردّه طبيعة سير الإجراءات القضائية التي تحتاج بعض الوقت حتى لا يظلم أحد. واعتبر الوزير أنه يجب الإسراع في حل هذا الملف دون أن يعني ذلك التفريط في مطالب الشعب واستحقاقات الثورة. ونفى الوزير وجود أيّة نية من الحكومة لتغيير توجهات القطاع السياحي نحو مجالات أخرى كالسياحة الإسلامية التي كثر الحديث عنها بعد صعود النهضة إلى الحكم. وقال في هذا الصدد إن وجود حزب ذي توجّه إسلامي في الحكم لا يعني بالضرورة تغيير توجهات القطاع السياحي أو إثارة مخاوف بهذا الشأن مستدلا بالمثال التركي إذ أن السياحة في هذا البلد مرّت من 10 ملايين إلى 30 مليون سائح بعد فوز حزب ذي توجهات إسلامية. وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه لا يتصوّر وجود عاقل أو سياسي يستطيع المخاطرة بقطاع يوفر 15 بالمائة من مواطن الشغل كما هو الحال في تونس. وأكد أن للسياحة التونسية تقاليدها ومخزونها «الذي نريد تطويره وتنويعه». وبيّن الوزير أن تحيين الدراسة الإستراتيجية حول السياحة في أفق 2012 أفضت إلى برمجة 12 مشروعا سيتمّ إنجازها هذه السنة وذلك في إطار الإصلاحات السريعة الممكنة. كما ستتمّ إعادة النظر قريبا في مجلة الاستثمار السياحي لإعطاء دفع للاستثمارات الجديدة. أما المشاكل الهيكلية للقطاع على غرار المديونية فهي تتطلب سنوات للإصلاح.