شرع أمس عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق خيام التركي (عضو في حزب التكتل) الذي كان مرشحا لمنصب وزير المالية للحكومة الحالية وتم التراجع عن تعيينه بسبب هذه القضية التي نشرتها ضده شركة اماراتية سبق له أن عمل لفائدتها. من جهة أخرى علمت "الصّباح" أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس قام بإعلام الوزير الأول الأسبق حامد القروي بنتائج للاختبارات المتعلقة بقضية تمويلات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل كما أعلمه بوضعه على ذمة القضاء.