تونس (وات) لم يمثل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق أمس الاثنين على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت منريال (الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس) امام لجنة الهجرة ووضع اللاجئ الكندية فقد تقدم محاموه امام هذه اللجنة التي كان من المفترض ان يمثل هو شخصيا امامها والتي من المفترض ايضا أن تصدر قرارها بشأن طلبه الحصول على الاقامة الدائمة على الاراضي الكندية له ولزوجته زهرة الجيلاني ولابنتيه. وافادت رئيسة جمعيات التونسيينبكندا سنية دلاجي التي حضرت الجلسة في اتصال هاتفي ب«وات» ان محاميي بلحسن الطرابلسي لم يقدموا اثباتاتهم وان القاضية ستصدر لاحقا حكمها في القضية المعروضة عليها مكتوبا وكان بلحسن الطرابلسي الذي هرب الى كندا اسبوعا قبل 14 جانفي 2011 قد تقدم باعتراض على قرار الحكومة الكندية القاضي بسحب الاقامة التي كان يتمتع بها منذ 2009 منه وللتمتع بحق الاقامة على بلحسن ان يثبت انه اقام بكندا خلال السنوات الخمس الاخيرة لمدة عامين على الاقل وذلك وفق ما ينص عليه القانون. وأكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية بتونس ان القائم بأعمال السفارة التونسيةبكندا قد سلم ممثل وزارة الشؤون الخارجية الكندية يوم 18 افريل طلبا رسميا بترحيل بلحسن الطرابلسي وفي سياق متصل قوبل يوم 13 افريل طلب شقيق ليلى بن علي للمثول امام لجنة الهجرة الكندية في جلسة مغلقة بالرفض. فقد قررت هذه الاخيرة بث مداولاتها مباشرة عبر شاشتين تلفزيتين في قاعتين واحدة للعموم وأخرى للصحفيين ومن جهتها أصدرت جمعيات التونسيينبكندا أمس الاثنين بيانا للراى العام دعت فيه الحكومة الكندية ب«الكف عن المماطلة في قرار تجميد الاموال والممتلكات المنهوبة» كما نددت فيه ب«غياب الشفافية لدى الحكومة الكندية في ما يتعلق بتجميد اموال عائلة بن علي واعادتها للشعب التونسي» ويشار الى ان قانونا كنديا يتعلق بتجميد اموال وممتلكات القادة الاجانب الفاسدين قد دخل حيز التنفيذ يوم 25 مارس 2011 ويسمح هذا القانون لكندا بالتدخل بطلب من دولة اجنبية لتجميد بشكل وقتي اموال وممتلكات المسؤولين السابقين والمقربين منهم وكان بلحسن الطرابلسي قد توجه يوم الجمعة 13 افريل برسالة اعتذار الى الشعب التونسي عبر فيها عن استعداده للرجوع الى تونس. والمثول امام «اي هيئة قضائية او هيئة عدالة انتقالية او اي هيئة يختارها الشعب التونسي وتقررها الحكومة» وفي تعليقه على هذه الرسالة اكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو «الالتزام بمعاملة صهر الرئيس المخلوع وفق القانون وبتأمين محاكمة عادلة له» وكان قد صدر حكم غيابي على بلحسن الطرابلسي بالسجن 15 سنة وشهرين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والجبائي.
