سيمثل بلحسن الطرابلسي أمام القضاء الكندي في الثالث والعشرين من شهر أفريل الجاري، وذلك للبت في مسالة إقامته في كندا. ويشار إلى أن بلحسن الطرابلسي كان قد قدم إلى كندا في 20 جانفي سنة 2011، أي بعد ستة أيام من فرار صهره زين العابدين بن علي إلى السعودية. وتفيد مصادر مطلعة في وزارة العدل الكندية ل"الصباح" بأن السلطات الكندية كانت قد سحبت الإقامة من بلحسن الطرابلسي بمجرد وصوله إلى أراضيها السنة الماضية وذلك بسبب مخالفته قوانين الهجرة والإقامة التي تشترط على المقيمين الأجانب البقاء على الأراضي الكندية مدة لا تقل عن 280 يوما في السنة وهو ما لم يقم به بلحسن الطرابلسي. كما يشار إلى أن «الصباح» كانت قد أوردت في عدد سابق (عدد 16 مارس الماضي)، تغطية لقضية بلحسن الطرابلسي باعتباره فارا من وجه العدالة التونسية بسبب التهم الموجهة له بسرقة وابتزاز ونهب للمال العام. كما تجدر الإشارة إلى أن بلحسن الطرابلسي يتمتع بالخدمات القانونية من وكيله المحامي دونالد كتان، الذي حققت معه السلطات الأمنية الكندية إثر إكتشافها أن الأخير استلم حوالة بنكية بقيمة 1.4 مليون دولار (مليارين من المليمات) مرسلة من البنك اللبناني الفرنسي في بيروت، لبنان لفائدة بلحسن الطرابلسي، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الكندي الذي ينص على تجميد مملتكات أصهار وأقارب زين العابدين بن علي. كما يتمتع بلحسن الطرابلسي بخدمات لوجستية عديدة يقدمها له شريكه إلياس نجيم لبناني الأصل وضابط استخبارات كندي اسمه كلود سارزين، يملك مؤسسة أمنية خاصة اسمها «سيركو للتحقيق والحماية»، الذي تمكن من تأمين سكن لبلحسن الطرابلسي في ضاحية ويستمونت الراقية قرب مونتريال بإيجار 5 آلاف دولار شهريا. من جهة أخرى، لا يخفي المسؤولون الكنديون استغرابهم الشديد من موقف السلطات التونسية وتراخيها في التعامل بجدية مع الموضوع وكأنهم «غير معنيين بالأمر وبتحقيق العدالة واسترجاع أموال الشعب»، على حد تعبير المسؤول الكندي.
