«دار الاستثمار» في مقر التجمع المنحل.. ودعوة للتبرع طوعا أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت أمس أن مبنى التجمع المنحل الواقع بشارع محمد الخامس سيكون دارا للاستثمار تضم المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء. وسترفع هذه البناية شعار: المستثمر هو الملك كما هو الحال في عدد من الدول الشقيقة على غرار مصر والمغرب حتى يتسنى للمستثمر أن تكون له وجهة ثابتة يلتجئ إليها. كان ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية التي خصصت للاستماع الى رد رئيس الحكومة على استفسارات النواب وملاحظاتهم بشأن البرنامج التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2012 وتولى خلالها الجبالي ضبط مجموعة من الإجراءات المزمع تنفيذها. فقد أوضح فيما يتعلق بتحويل مقر التجمع الى مقر للاستثمار أن هذا البرج العالي على حد وصفه، سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار عبر ضمه جميع الهياكل التي تعنى بالاستثمار من ذلك وكالة النهوض بالصناعة ودار المصدر وغيرها من الهياكل الأخرى مشيرا الى أن هذا الفضاء سيكون بمثابة المحضنة للمستثمرين الشبان. ومن الإجراءات الأخرى المطروحة على طاولة النقاش ذكر الجبالي أن الجهود منكبة على مراجعة مجلة الاستثمار التي تمثل عائقا فضلا عن ضبط إطار قانوني متكامل يهم التمويل الإسلامي قصد الاستفادة من هذه المنظومة.
معرض للممتلكات المصادرة
أما فيما يتعلق بالتفويت في الممتلكات المصادرة من سيارات وأثاث ومجوهرات تفوق قيمتها 50 مليون دينار أورد الجبالي انه تم ضبط خطة للاستفادة منها حيث ستعرض في معرض وطني بضاحية الكرم في محاولة لبيعها وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها قصد الاستفادة منها. أما بشان القصور الرئاسية والتي قدرت قيمتها ب 200 مليون دينار ذكر الجبالي انه سيتم النظر في هذا الملف مؤكدا أن عملية التفويت ستكون وفقا لدليل تفويت سينشر في كنف الشفافية. وتابع قوله: هناك خطة عمل واضحة بشان التصرف في بعض الممتلكات المصادرة ولكن مع الأسف لن نعرضها لحساسية الموضوع استنادا الى أن هنالك شركات مدرجة في البورصة ولكن من حق المجلس التأسيسي أن يكون على اطلاع بذلك وسيقع تقديم تقارير دورية في الغرض. وأضاف أن هنالك أنواعا من الممتلكات المصادرة ومن حق الشخص الذي صودرت أمواله أن يعترض استنادا الى أن عملية المصادرة لا تدخل في خانة تصفية الحسابات.
دعوة للتبرع
تجدر الإشارة الى أن رئيس الحكومة اقترح على رئاسة المجلس دعوة الشعب التونسي للتبرع طوعا استنادا الى أن قيمة المساهمات التطوعية المرصودة تقدر ب 450 مليون دينار وذلك دعما لمجهود التنمية علما أن الدعوة موجهة الى جميع شرائح المجتمع التونسي وجميع الهياكل الرسمية.
الهبات
ومن جهة أخرى ذكر الجبالي أن الجميع يتخوف من مسالة الهيبات مشيرا الى انه يعتقد أن الأطراف الدولية تمنح الهيبات خدمة لاستقرارها وأمنها تحت شعار الاستثمار في الديمقراطية مؤكدا في السياق ذاته أن ميزانية الدولة التكميلية توفرما يمكن من عدم اللجوء الى الاقتراض من الخارج الأمر الذي سيسهم في تخفيض نسبة 4,7 بالمائة من مستوى المديونية.
اصلاحات
عديدة هي الإصلاحات المزمع إجراؤها في عديد المجالات والتي تتولى الجبالى استعراضها سريعا من ذلك المشاريع المزمع تنفيذها لتحسين البنية التحتية لا سيما فيما يتعلق بالطرقات السيارة من ذلك انطلاق اشغال بوسالم واد الزرقاء وغيرها.. فضلا عن جملة من الإصلاحات الإدارية تتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الاجال ووضع نصوص جديدة تتعلق بالصفقات العمومية وتغيير الصبغة العقارية. وأوضح في جانب آخر أن مصادر توزيع المشاريع التنموية اعتمدت بالأساس على الخصائص الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والكثافة السكانية للجهة فضلا عن المؤشرات الأخرى التي تتعلق بنسبة الفقر والبطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا ونسبة التزود بالماء الصالح للشراب.
النقاش العام
يذكر أن بعد الكلمة التي ألقاها حمادي الجبالي في رده عن مداخلات النواب فتح باب النقاش فقد اعتبر ايمن الزواغي عن العريضة الشعبية أن الحكومة فوتت على نفسها فرصة كبيرة كي تكون في مستوى الثورة حيث أنها تخطط في إطار تقليدي تنقصه الجرأة الكافية لا سيما أن الحكومة لا تملك حلا ولا جوابا لمعضلة غلاء الأسعار. وأضاف أن البرنامج يفتقد الى منحة البطالة ومجانية التنقل والصحة. وذكر نائب آخر أن برنامج الحكومة هو برنامج انتخابي أكثر منه برنامج حكومة خاصة انه يفتقد الى خارطة عمل واضحة. كما أشارت النائبة سناء مرسيط الى أن الميزانية غير مطمأنة في حين اقتصرت باقي التدخلات على ضرورة معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة عبر تخصيص اعتمادات مالية لمعالجتهم فضلا عن ضرورة الضغط على معضلة ارتفاع الأسعار.