- قالت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين التونسيين إن الصحفيين يمارسون اليوم حرية الصحافة ويريدون من الطرف الآخر-اطيافا سياسية والمجتمع المدني- أن يفهموا ان الصحافة التونسية سلطة قائمة بذاتها والصحفيون متشبثون بها. وكشفت في حوار خصت به زالصباحس أن واقع الصحافة اليوم يتجاذبه فريقان، فريق يتشبث بهذا الحق ويدافع عنه ويناضل من اجل صحافة حرة مستقلة،.. وفريق آخر يريد تقليص أهمية الصحافة وبسط نفوذه على الإعلام والإعلاميين.. الحوار تناول مسائل عدة مثل سبب تأخر صدور القائمة السوداء، وأداء المكتب الحالي للنقابة، واصلاح الإعلام، ومشروع اتحاد الصحفيين..أجابت عنها نقيبة الصحفيين التي تتعرض لحملة تشويه منظمة في بعض الصحف الصفراء وخاصة على موقع الفايس بوك..وصلت حد التشكيك في نضاليتها وفي مسارها المهني، ممارسات ادانها جل الصحفيون وعبروا عن رفضهم الشديد لها.. خصوصا وأنهم يعرفون الجهات التي تقف وراءها وولاءاتها المشبوهة كيف تصف نقيبة الصحفيين التونسيين واقع الحريات الصحفية في تونس عاما ونصف بعد ثورة 14 جانفي؟ واقع الحريات الصحفية اراها على مستويين اثنين: الأول ايجابي فلا احد ينكر هامش الحرية الكبير المتوفر للصحفيين ونحن لا نتصور ان الصحفي اليوم يؤمن بوجود خطوط حمراء فهو يكتب في كل شي، أما المستوى الثاني هو سلبي فقد اكتشفنا قبل انتخابات 23 أكتوبر محاولات هيمنة على حرية الإعلام وضرب حرية الصحافة. ورغم أن الكل مؤمنون بحرية الصحافة احزابا ومنظمات كمبدإ من مبادئ حقوق الإنسان..لكن على مستوى الممارسة ما رأيناه قبل وأثناء الحملة الانتخابية ان بعضهم يرى دور الإعلام من منظار ضيق محدود يلخصه في تصوير ونقل نشاط جمعية او حزب.. وهنا نتصادم مع المحاولات التي ظهرت بعد الانتخابات، فما رايناه بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية هو محاولات متكررة للسيطرة على الإعلام العمومي وضرب حرية الصحافة..كما أن نوابا في المجلس التأسيسي ينتقدون الإعلام ولكن ليس لأن الإعلام فوق النقد لكن بهدف ضرب حرية الصحافة...لم يستوعبوا بعد ان الإعلام دوره نقد المسؤولين.. لقد تجاوز الإعلاميون رفع شعارات تنادي بحرية الصحافة..نحن اليوم نمارس حرية الصحافة ونريد من الطرف الآخر-الأطياف السياسية والمجتمع المدني- أن يفهم اننا سلطة قائمة بذاتها ومتشبثون بحرية الصحافة، يجب ان يقبلوا بتداعيات حرية الصحافة ودورها النقدي في اظهار خطإ السياسي ويتفاعل معها. واقع الصحافة اليوم تتجاذبه فريقان: بين من هم متشبثون بهذا الحق ويدافعون عنه صحفيين كانوا أو سياسيين ونواب بالمجلس التأسيسي وهم مقتنعون ويناضلون من اجل صحافة مستقلة،.. وهناك طرف آخر يريد تقليص أهمية الصحافة وان يبسط نفوذه على الإعلام والإعلاميين.. لكن الطريق إلى اصلاح الإعلام يبدو مفروشا بالأشواك خاصة مع تعدد مظاهر الاعتداء على الصحفيين والتضييق عليهم؟ نحن كصحفيين ونقابة نرى أن نقطع مع سيطرة السلطة التنفيذية واي سلطة اخرى مالية كانت او سياسية على الإعلام، لكن هذا يتطلب توفر آليات معينة فالسلطة الرابعة تكون منضوية تحت منظومة تشريعية تقر بحرية الصحافة وبالحق في الوصول للمعلومة وفي حماية الصحفيين اثناء ادائهم لمهامهم، وتعرّف الصحفي من غير الصحفي لأن ظاهرة الدخلاء على المهنة من شأنها أن تضرب حرية الصحافة وتضر بالصحفيين. لقد ساهمنا في ايجاد الآليات التي ستؤسس إلى الرقي بالإعلام وبروز السلطة الرابعة ثم اصطدمنا بواقع يرفض ان يكون الإعلام سلطة رابعة.. حتى لا نكون سلبيين أكثر او نعيش على امل غير مطابق للواقع ..يوصلنا للقول -وانت ذكرت الاعتداءات على الصحفيين- إلى أن حرية الصحافة اليوم في خطر اكثر من اي وقت امام هذا الطموح من اهل المهنة وبعض الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والنقابيين.. فمن يقف وراء قوى الجذب إلى الخلف يريد التحكم في الإعلام، فبعد ثورة الحرية والكرامة، ما تزال الحكومة تصرعلى التدخل في صغائر الأمور وفي ضرب حرية الصحافة، فما بالك عن الحديث عن محاور أخرى مثل حماية الصحفي.. ما نطمح اليه وما نراه من محاولات فردية تؤسس فعلا لحرية الإعلام وسلطة رابعة مع ذلك فالصحفيون يتضررون يوميا من تصريحات تهين الصحافة محاولة التحكم في الإعلام العمومي ورجوع الاعلام الخاص إلى ضغوط الصفقات ببن المال السياسي وراس المال. بعضهم يرى أن واقع الصحفيين اليوم يغلب عليه التشاؤم..خاصة أن القطاع ما يزال لم يتخلص بعد من الرداءة والأقلام المأجورة.. ؟ ما رأيك؟ في الواقع أنا متفائلة فأغلبية الصحفيين مع حرية الإعلام ومع استقلالية وسائل الإعلام ومع مزيد من الحقوق المهنية والمادية. لكن في كل قطاع تبقى مجموعة أقلية...تغرد خارج السرب والأخطر انهم يعرضون أنفسهم للإيجار -نقولها بكل اسف- مثل ما تمكن من قبل بن علي والتجمع من تأجيرهم الآن هم معروضون للإيجار حاليا ويا ليتهم يعرفون ان الإيجار دون ثمن..سواء كان يقف وراءه مال سياسي فاسد او اطراف في الحكم فإن التاريخ لا يرحم.. والآن دخلنا سنة ثانية ثورة..عليهم أن يتعظوا من دروس الماضي، فأصابع الاتهام تتوجه لهم والمجتمع ينظر إليهم بعين الاحتقار قبل الصحفيين. وان أي هيكل مهني يتم ضربه من الداخل عبر استعمال من هم مستعدون لتاجير انفسهم.. اريد أن اطمئن، رب ضارة نافعة، في النقابة لدينا خلافات ايجابية مع بعض الصحفيين، فمنذ الأسبوع الأول من انتخابات تجديد المكتب التنفيذي في جوان من العام الماضي بدا البعض -وهم أقلية- في نقد المكتب وهو لم يشرع بعد في العمل..والآن حين بدا ضرب حرية الصحافة اغلب من كانوا ضد المكتب التنفيذي التفوا حول النقابة. الاختلافات بيننا لم تمس من رؤيتنا للعمل النقابي او لبعض المشاكل الفردية، فمحاولات الهيمنة وتدجين الإعلام اعطتنا فرصة للتوحد مع بضعنا، فهذا زمن ليس للأحادي على حد قول الشاعر أدم فتحي. داخل هيكلنا نطرح مشاكلنا ونتواصل مع الصحفيين وهذا ما نطلبه..جلسات عامة، اجتماعات لكن لا نعطي فرصة لمن يريد تركيع الإعلام وضرب حرية الصحافة والصحفيين. والذي سيلعب دور القذر سيكون مآله مزبلة التاريخ لأن نجيبة الحمروني ستمضي والمكتب سيمضي ومن سيبقى قويا هو هيكل اسمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.. يتردد داخل الأوساط الاعلامية عن نية تأسيس نقابة صحفيين موازية؟ ما هو موقف نقيبة الصحفيين من ذلك؟؟ الديمقراطية لا تتجزأ نحن نؤمن بالتعددية وهي مظهر ايجابي وحبذا ان يكون المنطلق لبعث نقابة اخرى هو الحرص على حرية الصحافة وعلى الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، وحتى يكون تنافسنا من أجل حقوق الصحفيين، فإن كان هذا المنطلق -واشك في ذلك- ياحبذا. اما السؤال الخطير هو لماذا الآن والنقابة الوطنية للصحفيين تخوض معارك من اجل حرية الصحافة واستقلاليتها ومن اجل منظومة تشريعية تنهض بالقطاع؟ ولماذا الآن وبعض المسؤولين السياسيين يحاولون تدجين الإعلام وضرب وحدة الصحافيين ونقابتهم في هذا الوقت بالذات يبرز الحديث عن نقابة.؟ اريد أن طرح سؤالا: ألا يذكرنا هذا بما قام به التجمع المنحل لما رفضت نقابة الصحفيين مناشدة بن علي؟، ووقفت في مواجهة نظام بن علي من اجل حرية الصحافة، واول رد كان اما تكوين نقابة موازية أو ضرب النقابة..ثم اختاروا الانقلاب.. كل محاولة انقلابية يكون وراءها طرف سياسي والمجتمع المدني تعوّد بهذه الممارسات ولكن كنا نظن ان ثورة الحرية والكرامة قطعت معها. والأسماء التي طرحت فكرة تأسيس نقابة موازية يعلنون عن مواقفهم الآن عبر زصحافة المجاريس تبرز ان هدفهم ليس خدمة القطاع وليس التعددية بل ضرب النقابة، لدي ثقة في الصحفيين التونسيين وفي انهم لن يسمحوا بهذه الخطة الانقلابية تمر .. قرأت ان بعض الأطراف يرتكزعلى مغالطات تقول ان النقابة تقصي بعض الصحفيين وتمنعهم من الانخراط في النقابة وهذا ليس صحيحا والاستمارة ليس فيها أي سؤال عن الانتماء السياسي. لماذا تأخر صدور القائمة السوداء؟ من السهل انتقاد عمل المكتب. إن تجارب الدول التي مرت بمراحل انتقال ديمقراطي في كل القطاعات وخاصة في الإعلام تمر أولا عبر المحاسبة، بينما المحاسبة في تونس لم تتم، والمنظومة التشريعية الجديدة هناك من وقف ضدها، فضلا عن تعطل ارساء الهياكل التعديلية..ثلاث مراحل لم تنجز. في ما يهم ملف المحاسبة، اصر الصحفيون في المؤتمر الأخير على المحاسبة ليس بمعنى الإقصاء بل من اجل المصالحة حتى نعرف من اخطأ ومن أجرم ومن كان مجبرا على الخطأ او ارتكب خطا من تلقاء نفسه.. بعثنا لجنة تضم خيرة الصحفيين المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية من أجل العمل على هذا الملف. القائمة السوداء للصحفيين جاهزة لكن اصطدمنا في نقاشنا مع لجنة محامين تابعة للهيئة الوطنية للمحامين بعائق قانوني. فالقائمة تحتاج لإثباتات قانونية. لقد وجهنا مراسلات لرئاسة الجمهورية، ولرئاسة الحكومة ووزيري الداخلية والعدل ولا حياة لمن تنادي ولم تصدر عنهم حتى مجرد دعوة للنقاش.. سأضيف لك معطى جديدا أكشف عنه لأول مرة: لقد كشف لي مستشار اعلامي برئاسة الجمهورية قبل أكثر شهرين ملفات عشرات الإعلاميين المتورطين مع عبد الوهاب عبد الله. وأذكر أنه عبر لي أنذاك عن ذهوله لهول ما رأى من اجرام وتورط...وعبر لي عن استعداده لتقديم تلك الحجج حتى نستعين بها في اعداد القائمة السوداء، وطلب الرجوع للمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وإلى حد اللحظة لم نتلق أي رد ايجابي. وفي السياق ذاته كان عبد الفتاح عمر رئيس لجنة الفساد ومقاومة الرشوة قد كشف لي قبل وفاته أنه وجد في ملف وكالة الاتصال الخارجي، ملفات تدين اعلاميين وقال إنه سيقوم بتسليمها للنيابة العمومية، قمنا بتوجيه اذن على عريضة للنيابة العمومية وتجاهلت طلبنا. إذن ليس ذنب النقابة والصحفيين في عدم اتمام القائمة السوداء بل ذنب من يملك الوثائق ويرفض تسليمها. لماذا حسب رأيك ترفض السلطات تسليم تلك الوثائق؟ ما نراه حاليا هو عودة مفاجئة لرموز الإعلام من الذين كانوا يدينون بالولاء للنظام السابق، من خلال امتلاكهم للصحف وحضورهم المكثف في وسائل الإعلام، والبرامج الحوارية والمنابر الإعلامية، وحاليا هم بصدد التهجم على الإعلام وعادوا إلى الممارسات السابقة. والأخطر اننا وجدناهم في الاستشارة الوطنية حول الإعلام، لتتم استشارتهم من أجل اصلاح الإعلام ونكتشف تعيين البعض منهم على راس مؤسسات اعلامية، واللجوء اليهم كمستشارين في وزارات وفي رئاسة الحكومة..نطرح السؤال: من يحمي هؤلاء، ولأي هدف؟..الكل يحاسب النقابة اين هي القائمة السوداء؟ لماذا لا يحاسبون انفسهم من موقع تملكهم للوثائق؟ لدينا ثقة في ذكاء التونسي حتى يجيب عن هذه الأسئلة. هناك نقطة هامة لا بد من ذكرها، فرموز الفساد الإعلامي اصبحت تشوه الإعلاميين الشرفاء والمهنيين لإحداث ارباك في الراي العام... هل تعرض تقرير حرية الصحافة في تونس لظاهرة الصحافة الصفراء؟ طبيعي ان يتعرض تقرير الحريات إلى تنامي ظاهرة الصحافة الصفراء التي تعود بقوة، في نفس الوقت الجديد والخطير هنا هو ان المقالات التي تنشر في هذه الصحف يتم نشرها قبل ذلك في بعض صفحات السفايس بوكس المحسوبة على اطراف سياسية تضرب استقلالية الإعلام وتؤكد على ظاهرة الدخلاء على المهنة، صفحات الفايس بوك التي تبرز خصيصا لتشويه الحقوقيين.. تلك المقالات ضرب للصحفيين المهنيين والمحترفين.. مع الإشارة اننا لن نقتصر على ذكرها في التقرير بل سنقوم بحملة كاملة بعد 3 ماي ضد الصحافة الصفراء.. لماذا رفضتم المشاركة في استشارة تعديل الإطار التشريعي المنظم للإعلام؟ خاصة أن انتقادات شديدة وجهت للمراسيم المنظمة للقطاع؟ القول بأن المرسومين 115 و116 يلغيان حرية الصحافة أمر خطير، فقد اشتغلت عليهما هيئة اصلاح الإعلام والنقابة وخبراء في الإعلام والصحافة ومستشارون من تجارب مقارنة ونقابة الثقافة والإعلام، ولعدة اشهر عملنا على تركيز منظومة تشريعية جديدة. سمعت عامر العريض يقول أن المراسيم تنقصها الكثير من الحريات ونحن سننقحها في هذا الاتجاه. اتساءل: إن نحن قبلنا بالقليل من الحرية فكيف سيعطونا الكثير منها في المراسيم؟ من المفترض أن يتم تعديل تلك المراسيم التي تعتبر قوانين نافذة صدرت في الرائد الرسمي لا يمكن الغاؤها، لكن المصيبة ان كل الناس وكل من هب ودب تتحدث على الإعلام والجانب التشريعي المنظم له..مرة أخرى الحكومة تريد احداث حالة ارباك وتقسيم المتدخلين في القطاع، كان يمكن ان يبدي طرف ما رايه في فصل من الفصول، من خلال تجميع جميع الأطراف المعنية والاستماع إلى ارائها. ارى أن النقاش يجب ان يتم حول التحفظات وربما نصل إلى حل بتعديل بعض الفصول لكن الخطر حين يكون الإصرار على ضرب المراسيم..وعلى أي اساس تم اختيار رجال القانون والقضاة للمشاركة في الاستشارة، المفروض أن يتم التوجه إلى الهيكل الذي يمثل المحامين والهيكل الذي يمثل القضاة حتى يرشحوا ممثلين عنهم، كما ان نقابة الصحفيين هي الهيكل الوحيد الذي يمثل الصحفيين.. هل ستشاركون في الاستشارة المقبلة؟ مازلنا لم ننظر بعد في مسألة المشاركة، لقد طلبنا تأجيل الاستشارة، لا أعرف ان كانوا سيأخذون بملاحظاتنا واسباب رفضنا للمشاركة في الاستشارة الأولى ، ان تم الأخذ بعين الاعتبار لموقف النقابة والهيئة فنحن مستعدون للمشاركة لأن التفاوض هو الأساس.. كيف تردين على الانتقادات الموجهة لأداء المكتب التنفيذي؟ العمل داخل النقابة لا يختلف عن جميع الهياكل، اغلبية الأعضاء يمرون بأول تجربة فثلاثة فقط لهم تجربة سابقة، المكتب يمر بمرحلة صعبة جدا لم نمر بها قبل الثورة، كل الملفات مفتوحة وكلها ذات أولوية: الجانب التشريعي والحقوق المادية والمعنوية، التعامل مع مكونات المجتمع المدني، دور النقابة عربيا ودوليا..ملفات صعبة وشائكة وفي فترة ينتظر منا كل الناس والمجتمع المدني الكثير لأننا الطرف الأساسي في اصلاح الإعلام، والظروف تجعل من الطبيعي أن يسير عملنا بنوع من البطء. لا انفي ان الهجوم على المكتب بدا من الأسبوع الأول من مؤتمر جوان 2011، في وسط ذلك نحن نخطئ ونصيب لأننا نمارس العمل النقابي..لقد تفرغت للعمل النقابي بعد أن عجزت عن ممارسة عملي كرئيس تحرير، أما باقي الزملاء فهم متطوعون ويواصلون علمهم الصحفي الصعب. يجب أن نقيّم عمل المكتب مع مراعاة الظروف التي يمر بها، وجدنا تركة ثقيلة من التسيير الإداري شبه المنعدم في العمل النقابي..نحاول التوفيق بين من له تجربة ومن يفتقر لها، ثم إن الجزء الأكبر من العمل يتحمله اثنان او ثلاثة اعضاء والبقية لهم مساهمات مناسبتية وهذا من حق الصحفيين ان يعرفوه..إن التجربة الأولى مع ناجي البغوري، كانت العمل نضاليا وحاليا نحن نؤسس للعمل النقابي.. هناك اختلاف في وجهات النظر بخصوص مشروع اتحاد الصحفيين..لو توضحين طبيعة تلك الاختلافات؟ بخصوص مشروع اتحاد الصحفيين، وجدنا الآراء مختلفة بشأنه، هناك من يقول بضرورة التعجيل في احداث الاتحاد، وهناك من يدعو إلى التروي وتقوية هيكل النقابة وتنقيح القانون الأساسي وتطوير عمل النقابة ويعتبر ذلك افضل من تكوين اتحاد. قمنا بتأسيس لجنة تفكير، ورجعنا لأرشيف مشاريع قوانين، وأفكار عن الاتحاد اعدت منذ السبعينات في عهد جمعية الصحفيين..قبل أي قرار ستتوجه اللجنة بمجموعة افكار إلى الصحفيين لنناقشها خلال جلسة عامة اخبارية.
رئيس جمعية الصحفيين الشبان ل «الصباح»: وضع الصحفيين لا يختلف عما كان عليه قبل 14 جانفي.. في لقاء ل الصباح مع رئيس الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان عبد الرؤوف بالي ذكر أن الجمعية ستصدر ورقة خاصة بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم غد 4 ماي.. واعتبر أن «وضع الصحفيين لا يختلف على ما كان عليه قبل ثورة 14 جانفي..» ورأى أن سعي الحكومة الحالية الى السيطرة على الاعلام يدخل في اطار «قاعدة عامة للسلطة نجدها حتى في الدول الأكثر ديمقراطية».. وضعيات مهنية هشة.. وفي تقييمه لواقع الاعلام بعد أكثر من سنة على الثورة رأى عبد الرؤوف بالي أن «وضع القطاع بصفة عامة لا يختلف كثيرا عما كان عليه قبل 14 جانفي فالفارق الوحيد بينهما هو هامش حرية التعبير الكبيرة التي أصبح الصحفي يتمتع بها وفيما عد ذلك ظلت الوضعيات المهنية الهشة طاغية على المشهد الصحفي حيث يعاني أغلب الصحفيين وخاصة الشبان منهم من وضعيات مهنية تفتقر إلى أغلب الحقوق ومتطلبات العمل الصحفي فالى الان لا توجد سوى بعض المؤسسات الصحفية التي تحترم الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحافة المكتوبة فيما اصبح خرق القانون عرفا جاريا في أغلب المؤسسات الأخرى.» وفي اتجاه آخر لاحظ «خلال الفترة الممتدة من 3 ماي 2011 الى 3 ماي 2012 بروز نزعة لدى السياسيين بمختلف أطيافهم الفكرية للسيطرة على الإعلام والتحكم في محتواه وقد تعددت الوسائل والنتيجة واحدة وهي تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين وخاصة الشبان الذين هم المحرك الأساسي للعمل الصحفي الميداني.. ولاحظ ان كل تلك العوامل ومع غياب الهيكل القطاعي القادر على الإحاطة بالصحفيين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية أدت الى مزيد تأزم أوضاع الصحفيين وخاصة في المؤسسات التي بدأت نشاطها بعد 14 جانفي مدعية أنها تمثل الإعلام البديل.. كما توقف رئيس جمعية الصحفيين الشبان في حديثه عن المؤسسات الإعلامية الحديثة عند مسألة تبني هيئة اصلاح الاعلام لمقترح حل وكالة الاتصال الخارجي وإبعادها من مهمة توزيع الإشهار العمومي دون تكوين أو وضع هيكل بديل يتولى مهمة توزيع الاشهار العمومي وفق معطيات ومقاييس واضحة لكي لا تتعطل هذه العملية ووجدت بالتالي هيئة الاعلام نفسها غير قادرة على مساعدة المؤسسات الاعلامية حديثة العهد التي اضطرت أغلبها الى ايقاف نشاطها والاغلاق. ريم سوودي
رئيسة نقابة مديري المؤسسات الإعلامية ل«الصباح»: صعوبات بالجملة تواجه المؤسسات الاعلامية نقابة مديري المؤسسات الإعلامية منظمة أصبحت تضم غالبية مديري المؤسسات الصحفية المكتوبة والإذاعية والتلفزية والالكترونية .. وسنتعرف في هذا اللقاء مع رئيستها السيدة أمال المزابي على وجهة نظرها من المستجدات في قطاع الإعلام ومن تقرير الهيئة العليا لإصلاح الاتصال : كيف تقيّمين وضع الإعلام خلال الفترة السابقة وهل أن النقابة راضية على أداء المؤسسة الإعلامية؟ شهد الإعلام كغيره من القطاعات موجة من الاندفاع نحو الحرية أفرزت جوانب إيجابية وسلبية ، فإلى جانب تحرر الصحفي والمؤسسة الإعلامية من القيود التي كانت تكبّلهما، شهدنا انفلاتات إعلامية راجعة أساسا إلى انعدام ضوابط تتعلق بأخلاقيات المهنة، أمّا المؤسسات الإعلامية المؤسسة قبل 14 جانفي وبعده فقد تعرضت إلى صعوبات مالية كبيرة جعلتها لا تتمتع بأجواء الحرية الجديدة. والملاحظ إزاء هذه الصعوبات أن أحدا لم يتحرك لمساعدة المؤسسات الإعلامية لا ماديا ولا معنويا. - هل شاركت نقابة مديري المؤسسات الإعلامية في الاستشارة التي دعت إليها الحكومة؟ نعم شاركت النقابة في هذه الاستشارة التي وقع التمديد فيها إلى يوم السبت القادم لمزيد التعمق في عديد المسائل ولسماع رأي كل طرف يرغب في إثرائها. وتعدّ هذه الاستشارة أول مناسبة تتم فيها الدعوة لكل الأطراف المعنية للحضور وإبداء رأيها في الجوانب القانونية لمنظومة الإعلام ولكن قرر البعض مقاطعتها فإن ما ستنتجه الاستشارة من ملاحظات ومقترحات دقيقة ومجرّدة من أي اعتبارات سياسية سيمثل سندا ثمينا لعمل المجلس الوطني التأسيسي عند النظر في مراجعة المنظومة القانونية للإعلام. - بماذا ساهمتم خلال هذه الاستشارة ؟ قدّمت النقابة ملاحظاتها المدّعمة بأبحاث ودراسات تبيّن عدم إمكانية تطبيق المرسومين عدد 115 و عدد 116 المتعلقين بحرية الإعلام وبالقطاع السمعي البصري. تفعيل المرسومين 115و116 - ولكن تقرير الهيئة العليا لإصلاح الإعلام طالب بتفعيل هذين المرسومين ، فما تقييمكم الأوّلي لهذا التقرير؟ سيجتمع أعضاء النقابة خلال الأيام القليلة القادمة لإبداء رأيهم في هذه الوثيقة ، إلا أنني أقدّم لكم بعض الملحوظات التي ظهرت لي بتصفّح هذا التقرير ، فقد لاحظت وجود أخطاء مادية عديدة سنرصدها بالكامل ، كما أن التقرير يفتقر لأبسط المعطيات الفنية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية ، إذ لم يقع ذكر عدد العاملين بها ووضعيتهم ، كما لم يحدد ميزانيات المؤسسات الإعلامية التي كان بالإمكان سحبها من مصالح الدفتر التجاري أو إدارة المالية. إذن ما هو مقترحكم في هذا الخصوص؟ اعتبر أن مهمة هذه الهيئة قد انتهت ، فإن الهيئة المقبلة يجب أن تشكّل من كافة المعنيين بالقطاع الإعلامي وأن تفتح أبوابها على كل الآراء والمقترحات دون تمييز أو إقصاء ودون اعتماد الولاءات السياسية والصداقات في عملها. ويرجع الدور الأساسي في كل ذلك إلى المؤسسات الإعلامية باعتبارها المسؤولة عن نوعية الإنتاج الإعلامي وعلى تطويره وعلى الرّقي بكل الأفراد العاملين بها. كمال بن يونس
