"الاعلام التونسي بعد الثورة وأفق الاصلاح "محور ندوة نظمتها جريدة الفجر أمس باحد نزل العاصمة تم خلالها تناول العديد من المحاور الهامة التى تتعلق بأداء الاعلام بعد ثورة 14 جانفي والمشهد الاعلامي بعد الثورة والجانب التشريعي للقطاع ووضعية مختلف وسائل الاعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة وأخلاقيات المهنة فضلا عن رصد الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة في القطاع الصحفي وتخللتها العديد من التدخلات من قبل أكادميين مختصين في الاعلام والاتصال وأساتذة في القانون. وفي حديثه عن واقع الاعلام بعد الثورة اعتبر كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الاعلام والاتصال ان قطاع الاعلام كان مكبلا في فترة حكم النظام السابق نتيجة لسياسة الاقصاء والتهميش ووسائل الرقابة المتعددة التى اعتمدها النظام ضدّ الصحافة والصحفيين. اعلام محايد ومستقل في المقابل اوضح ان الاعلام التونسي بدأ يتحسس طريقه نحو الحرية بعد ان تحرر اثر 14 جانفي من القيود مضيفا ان تجربة الانتقال الديمقراطي التى تعيشها بلادنا تقتضي اعلاما محايدا ومستقلا من خلال ارساء وتفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة. كما شدّد على ضرورة العمل على ارساء اعلام تعددي متحرر من كل القيود والرقابة والسعي الى ان يكون الاعلام أكثر التصاقا بمشاكل المواطن وباهتمامات الجهات الداخلية بعد سنوات من التعتيم مذكرا في نفس الوقت بنضالات الصحفيين على امتداد سنوات الاستبداد والقمع والهرسلة من طرف النظام السابق مؤكدا على ضرورة استقلالية الاعلام عن السلطة التنفيذية وعن الحكومة. ارساء مبادى اخلاقيات المهنة وطالب النوري اللجمي أستاذ جامعي بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بالالتزام بأخلاقيات المهنة وهو ما يعني التزام المصداقية والموضوعية والحياد في تناول الاحداث لكسب ثقة الرأي العام باعتبار ان دور الصحفي الى جانب دوره الاخباري يتمثل في تنوير وتثقيف المجتمع مؤكدا ان قطاع الاعلام في تونس يواجه العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالتعامل مع الاحداث وطريقة تحريرها و الوصول الى المعلومة ومصادر الخبر باعتبار ان الاعلام عانى طيلة عقود من الاقصاء و التهميش وتوظيف المؤسسات الاعلامية لخدمة المصالح الخاصة وهو ما يتنافى مع اخلاقيات المهنة خاصة ان القطاع الاعلامي أصبح مسيطرا عليه من طرف رجال الاعمال و المستثمرين حيث بات مجالا ذا صبغة تجارية وربحية وهو ما أخلّ حسب رايه بتطور المنظومة الاعلامية. ولم يستثن الايجابيات التى حصلت بعد ثورة 14 جانفي رغم بعض الأخطاء المهنية واعتبر ان تحسن أداء الاعلام خلال الفترة الانتقالية مرتبط بتفعيل القوانين والتشريعات واحداث هيئة مختصة في هذا المجال. وعن التعيينات في المؤسسات الاعلامية اعتبر النوري اللجمي ان مثل هذه التعيينات فيها نوع من التسرع من الحكومة الحالية دون استشارة أهل الذكر وهي سابقة خطيرة قد تعيق تطوير المنظومة الاعلامية في تونس ودعا الحكومة التى ضرورة تشريك الهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال ونقابة الصحفيين وغيرها من الهيئات التابعة لقطاع الاعلام في اخذ القرارات. وعن مستقبل الاعلام أبرز ان الحلول تكمن في ضمان تكوين مستمر للصحفيين أضافة الى توفير هياكل قوية تدافع عن الصحفيين وعن حرية الاعلام ومهنيته وحرفيته وخلال مداخلته أكد محمود الذوادي مدير مركز تونس لحرية الصحافة انه في استفتاء قام به المركز يتعلق بواقع الاعلام وافاقه المستقبلية تبين ان 80 % من أهل القطاع يطالبون بدسترة حرية الصحافة وتضمينها في الدستور الجديد وتفعيل التشريعات والقوانين الجديدة الخاصة بقطاع الاعلام اضافة الى توفير الاطار القانوني لتنظيم القطاع والظروف الملائمة للصحفي اثناء اداء مهامه وحمايته من الاعتداءات والتجاوزات. اطار قانوني ملائم ومن جهة اخرى أكد مصطفى بن اللطيف أستاذ القانون بالجامعة التونسية ان التعيينات الاخيرة في المؤسسات الاعلامية لا تستجيب لأهداف الثورة وكان من المفترض ان تتم استشارة أهل القطاع في مثل هذه الملفات. وقال في خضم حديثه ان الاطار القانوني للصحافة لم يكن منظما وان مجموعة النصوص القانونية قبل 14 جانفي في مجلتي الصحافة والاتصالات كانت مشتتة وهي نصوص "ديكور" اراد بها النظام السابق تلميع صورته وضرب أهل المهنة خاصة ان بعض الفصول التى تتعلق بالصحفي و المؤسسات الاعلامية لم يتم تطبيقها في السابق وهي مجلة استبدادية رفضها الصحفيون. كما اعتبر ان عملية الانتقال الديمقراطي التى تشهدها البلاد تقتضي توفير الاطر القانونية و التشريعية اللازمة لاعادة هيكلة القطاع والتأسيس لمشهد اعلامي ديمقراطي جديد مشيرا الى ان دمقرطة المشهد الاعلامي تقتضي مجموعة من التعديلات والتغييرات على اعتبار ان كل عملية انتقال ديمقراطي تفترض جدلية الهدم و البناء نظرا لوجود قوى الجذب الى الوراء و قوى التغيير والاصلاح. وأضاف ان اصدار مجلة الصحافة والطباعة والنشر يشكل قطعا مع الماضي و تؤسس لمرحلة جديدة ويوفر الضمانات القانونية اللازمة للصحفي ولمصادر أخباره وحمايته أثناء أداء مهامه. وطالب أستاذ القانون بضرورة الاستدلال بالتجارب الاوروبية الاخري في مجال الاعلام عبر احداث هيئة أو مجلس مختص في الاعلام والاتصال مستقل ومحايد يكون له اختصاصات تقريرية واستشارية ونقابية لارساء مشهدا اعلامي تعددي وديمقراطي ومستقل. و أبرز الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي ومدير جريدة الفجر ان الانتقال الديمقراطي لا يمكن ان يتم الا بتحرير الاعلام واصلاح المنظومة الاعلامية التي تفترض جملة من القوانين والتشريعات مشيرا الى ان الحاجة تقتضي ثقافة وليس قرارا وارادة الاصلاح تكون عبر ارساء مبادئ اخلاقيات المهنة من حيادية وشفافية بعيدا عن المصالح الضيقة مبينا ان دور وسائل الاعلام بعد الثورة يجب ان يتكامل مع مرحلة الانتقال الديمقراطي التى تشهدها البلاد. ومن جهة اخرى أكد الحاضرون على ان الحاجة اليوم تفترض التغيير والاصلاح والقطع مع سياسة التهميش والاقصاء وان اصلاح المنظومة الاعلامية يقتضي تفعيل اليات العمل في قطاع الاعلام وتضمين حرية الصحافة في الدستور الجديد الى جانب دمقرطة المشهد الاعلامي من خلال ارساء اطار قانوني ينظم القطاع والتأسيس لإعلام تعددي ومستقل بعيدا عن الضغوطات والمصالح الضيقة.