أصدرت السلط القضائية بتونس مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في شأن عون سجون للاشتباه في مسؤوليته عن انتحال صفة أحد القضاة المباشرين طيلة سنوات مستغلا تقارب اللقب بينهما، وهو ما تسبب للقاضي في متاعب مهنية مختلفة، وكان أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس ألقوا القبض على المشتبه به بعد كمين نصبوه له. أوراق القضية تفيد بأن المشتبه به وهو عون سجون معزول عاد بعد الثورة لمباشرة عمله تفتقت قريحته على حيلة لقضاء مختلف مآربه الشخصية وحتى مآرب أقاربه وأصدقائه، فانتحل صفة قاض مباشر وانغمس في نشاطه، إذ تدخل ذات مرة لوالدته أثناء توجهها للبقاع المقدسة لآداء العمرة لدى مسؤول رفيع المستوى بمطار تونسقرطاج الدولي واوهمه أنه القاضي (فلان) فتم استقبال والدته بالقاعة الشرفية للمطار، كما انتحل نفس الصفة بعد الثورة واتصل بمتصرف قضائي على شركة نزل مشهورة وطلب منه أن يعيد صديقه المسؤول السابق إلى سالف عمله بعد فترة من إيقافه للاشتباه في مسؤوليته عن فساد مالي فتم فعلا إعادته إلى عمله، إضافة إلى عدة تدخلات أخرى وقضاء شؤون خاصة كانت هوية القاضي المتضرر حاضرة، وهو ما تسبب للقاضي المذكور في عدة متاعب مهنية وصلت حد مساءلته من وكيل الجمهورية. وأمام تواصل هذه الخزعبلات والتأكد من وجود منتحل لصفة القاضي تعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالبحث في القضية، فأجروا سلسلة من التحريات مكنتهم من تحديد هوية المشتبه به فاستدعوه للحضور بالمقر الأمني. الطريف أن المتهم واصل انتحال صفة القاضي واتصل بأحد أعوان الفرقة بعد أن قدم نفسه على أنه القاضي(فلان) واستفسر عن سبب استدعائه فأعلموه-في إطار كمين نصبوه له- أن مسألة بسيطة تتعلق بالتثبت في وثائق سيارة فانطلت عليه الحيلة هذه المرة وتوجه إلى المقر الأمني حيث ألقي القبض عليه قبل أن يحال على السلط القضائية التي أودعته السجن في انتظار محاكمته خاصة أن القاضي المتضرر رفض أي صلح معه.