- أعددنا نصا لتنظيم استعمال السيارات الإدارية ..ومطلوب استعادة هذه الامتيازات - لا أحد ينكر أن الإدارة التونسية استطاعت أن تدحض كل اللغط والجدل الدائر حولها على مر الأعوام الماضية بعد أن أمنت استمرارية الخدمات بعد الثورة وتحملت المسؤولية كاملة رغم الانفلاتات والاضطرابات التي تلت ثورة 14 جانفي ثم نجحت في تأمين سير الانتخابات... على أن كل ذلك لا يمنع من القول بأن الإدارة ظلت عليلة بسبب الفساد ونخرت بعض أركانها الرشوة كما أنها ظلت مكبلة بعديد الاجراءات والقرارات والقوانين التي جعلت علاقتها بالمواطن قائمة على الكر والفر.. محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري تحدث عن التعقيدات.. العلاقة باتحاد الشغل والفساد الاداري والاجراءات المتخذة لمقاومة الفساد.. ومعالجة الملفات المطروحة والمتراكمة في حديث خصّ به «الأسبوعي».. ٭ أعوان المالية بانتظار قانونهم الأساسي، فما حقيقة إحالتكم له على المحكمة الادارية؟ - فعلا أحلنا القانون الأساسي لأعوان المالية على المحكمة الادارية للنظر فيه ومراجعته وكذلك الأمر بالنسبة الى أعوان العدلية وننتظر صدور النص عن قريب كما أن هناك عديد الاصلاحات الاخرى في ما يتعلق بتحسين قانون الوظيفة العمومية وتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل فيه وحتى في لجان المناظرات ومكاسب أخرى ذات بعد معنوي. ٭ على ذكر اتحاد الشغل لقد انتقد الحكومة التي لم تتمكن من التحكم في الاسعار وهو يرفض مناداتها بسنة بيضاء دون زيادات؟ - متفهمون لانتقادات الاتحاد وأيضا لغلاء الأسعار ونعمل على أساس تحقيق الغايات والأهداف الهامة وبخصوص السنة البيضاء فالحوار مع الاتحاد مايزال مفتوحا لكن الأولوية لخلق مواطن شغل وتنمية المناطق الداخلية والتشغيل الهش ومثلما قلت الحوار مع الاتحاد متواصل لكن هناك اختيارات ولدينا تضخم لا تقابله زيادة ففي السنة الماضية تمت الزيادة في ظل نمو سلبي.. ٭ الحكومة لم تقدر حتى على ايقاف نزيف التهريب الذي مثل أحد أسباب اشتعال الأسعار.. ما الحل خاصة أن الرئيس قال انكم تعرفونهم فلماذا لا يقع مقاومة ذلك؟ - التهريب مشكل حقيقي ولابد من تفعيل الرقابة والجيش الوطني يتحرك في هذا الاتجاه والرقابة تتطور بشكل تدريجي خاصة أن هذه المسألة قد طرحت صعوبات أخرى فلم يعد التهريب خفية بل أصبح بالاضافة الى العنف ضد الأعوان والثابت أنه سيقع مستقبلا التعامل مع كل المحاولات بالقوة فحالة التسيب التي عرفناها في 2011 لا يمكن أن تتواصل. ٭ هناك تشكيات بخصوص المناظرات التي تم اجراؤها .. فما الذي يحدث؟ - فعلا عدد الشكايات كبير لكن امكانياتنا للرقابة محدودة ونحن نعمل بالتنسيق مع وزارتي التربية والتشغيل وغيرهما ونراسل الإدارات التي تبدو جدية في التعامل مع مثل هذه الملفات وهناك فعلا تدخلات لزيد أو عمرو واكتشفنا أساليب جديدة في الابتزاز ثم نرى البعض يتحدث عن مظلمة.. ٭ الامكانيات الرقابية محدودة.. ما هو الحل إذن؟ - فتحنا موقعا لتلقي الشاكايات وبلغنا 430 شكاية في يوم وهذا أمر يفرحنا أي هناك تفاعل ونحن نعمل على تطوير الأشكال الرقابية عندما نفتح باب التشكي ونتابع الملفات وما أطلبه في هذه الحالة هو القليل من الجدية عند تقديم الشكوى بحيث لا يجب أن تقوم على اعتبارات شخصية ولا أيضا المقصود منها ابتزاز الادارة.. ٭ الفساد تواصل حتى في استعمال السيارات الادارية فماذا أعددتم لمقاومة هذه الظاهرة؟ وهل قلصتم من عدد السيارات الممنوحة للوزراء والمسؤولين السامين؟ - انتشار الفساد ليس من باب العجز على المقاومة بل أنطلقنا في عمليات التفقد وضبط الملفات وعمليا معلوماتنا العامة أن عدة مديرين عامين مثلا يستعملون عددا كبيرا من السيارات الادارية وهيئة المراقبة بوزارة أملاك الدولة تعمل على هذا الاتجاه وقد أعددنا نصا يتعلق باستعمال السيارات الادارية يحافظ على نفس الامتيازات لسيارات المصلحة التي يجب أن تستعمل بترخيص بعد أن تبين أنها تسند للمجاملة. لدينا ثلاثة أصناف من السيارات الادارية وسيارة المصلحة بترخيص يتم بواسطتها شراء الذمم ومجاملة هذا أو ذاك في الإدارة والنص المنتظر صدوره أكثر وضوحا ويحدد كيفية استعمال هذه السيارات وهذه فرصة للجميع فمن له امتياز حصل عليه دون حق عليه أن يعيده في الوقت المناسب قبل أن تتحرك مصالح التفقد وهذا يتعلق بالسيارات الادارية وغيرها. ٭ تكدست ملفات الفساد... وتحدثتم عن جبال من الملفات لكن لم يقع بعد البت فيها فماذا تنتظرون؟ - فعلا عدد الملفات مهول لكن هناك توجه للنظر في التشكيات التي تتضمن ملفات فيها استحواذ على مبالغ كبيرة إضافة الى قضايا المظالم في المناظرات وغيرها إضافة الى الفساد بأنواعه لكن لا يمكننا تفعيل هذا الموضوع لأن القضاء هو الذي يقرر واذا وجدت الرغبة في ذلك فنحن سنبقي على العنوان الأصلي وهو المحاسبة. ٭ الفساد تواصل حتى بعد الثورة؟ - كان هناك صنفان من الفساد تقابلهما عراقيل في المقاومة ومقاومة الفساد اليوم ليست بالبحث في الملفات بل بوضع الآليات التي تقلص منه أكثر ما يمكن من حجم الفساد برقابة أكثر انفتاحا وتبسيط الاجراءات. ٭ تشتكون كحكومة تعطل انجاز المشاريع.. وفي نفس الوقت عدة مديرين يحجمون عن اتخاذ القرارات خشية اتهامهم بالفساد.. فكيف ستتجاوزون هذه التعقيدات؟ - فعلا لقد تمت محاسبة البعض رغم أنهم طبقوا تعليمات الوزير ونحن في هذه الحال نطلب من هؤلاء المسؤولين والمديرين تطبيق القانون وإن لزم الأمر التعامل كتابيا مع هذه المسائل حتى لا يحاسب أحد، وقد أعلنا عن مشروع لتبسيط الاجراءات وجرد كل الوثائق والتقليص من السلطة التقديرية للإدارة كما أن هناك ملفات تتطلب مشاريع قوانين لتغيير صبغة القرارات التي لا يمكن ان تنتظر وخاصة ما يتعلق منها بالصفقات العمومية فالأمر جاهز لأن القانون الحالي بطيء التفعيل والمصادقة كما يتعلق الأمر برخص البناء إذ سيتم تبسيط وتقليص التعقيدات وعدة مسائل أخرى هامة... حاوره: عبد الوهاب الحاج علي