تجمع صباح أمس الخميس أمام مقر الادارة العامة للسجون والاصلاح بالعاصمة عدد من عائلات المساجين الجرحى والضحايا الذين لقوا حتفهم حرقا في السجون التونسية ابان الثورة للمطالبة بحقوق أبنائها والاسراع بمحاسبة المتسببين في تلك الاحداث. وقد دعا الى هذه الوقفة الاحتجاجية كل من الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي على أن يعقبها حسب رئيس هذه الجمعية عادل بن حزاز اعتصام أمام مقر الادارة العامة للسجون والاصلاح في صورة ما أسماه ب"عدم استجابة المدير العام للسجون والاصلاح فوزي العلوي للمطلب الاساسي للمحتجين والمتمثل في فتح تحقيق فوري حول الموضوع". وأفاد بن حزاز أن الاعوان الذين ارتكبوا جرائم القتل في حق المساجين مازالوا حسب قوله "في مواقع عملهم، كما أن ادارة سجن المنستير كانت متعاطفة معهم"، مشيرا الى أن الجمعية اتصلت أكثر من مرة بوزارة العدل لمطالبتها بالاسراع في تسوية المسالة "الا أنه لم يتم فتح أي تحقيق الى حد الآن، بعد مرور سنة و4 أشهر على الواقعة" على حد تعبيره. وأعربت رئيسة الحزب التونسي مريم المنور عن استغرابها من عدم فتح تحقيق اداري على مستوى سجن المنستير من أجل تحديد الاعوان الموجودين زمن الواقعة والاسلحة التي كانت بحوزتهم لان هناك بعض السجناء تم قتلهم رميا بالرصاص وليس حرقا أو اختناقا حسب ما أفادت به. ومن جهته أنكر مدير ادارة الوحدات السجنية بالادارة العامة للسجون والاصلاح العقيد الحبيب السبوعي أي دخل في الوقت الراهن للادارة العامة للسجون والاصلاح في هذا الموضوع، مبينا أن مسالة قتلى وجرحى الاحداث التي عرفتها السجون التونسية ابان الثورة تعهد بها القضاء العدلي في مرحلة أولى ثم تمت احالته الى القضاء العسكري. وأضاف أن عديد الاعوان والاطارات التابعين للمؤسسة السجنية يتم التحقيق معهم الان لدى قلم التحقيق العسكري، موضحا أنه تم تحديد هويات القتلى والجرحى من قبل القضاء العسكري ولجنة تقصي الحقائق التي يرأسها توفيق بودربالة فيما سيتكفل بعد ذلك القضاء العسكري بتحديد المسؤوليات. وتعود أحداث سجن المنستير الى يوم 15 جانفي 2011 غداة فرار الرئيس السابق الى المملكة العربية السعودية عندما قام بعض المساجين باضرام النار في سجن المنستير بنية الفرار غير أن هذا العمل تسبب في مقتل قرابة 85 سجينا حسب تقرير بودربالة.