قام أمس قرابة 200 شخص من أعوان وموظفي إدارة السجون والإصلاح بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مطالبين بتطهير الإدارة العامة للسجون والإصلاح من رموز الفساد. وطالبوا بحماية زملائهم المحالين على القضاء العسكري وترسيخ مبدإ المساواة في الترقيات وتوفير الحماية القانونية لأعوان السجون والإصلاح مضيفين أن... "حقوقهم المادية مهضومة داخل الإدارة وخارجها وأن الديكتاتورية مازالت تمارس داخل إدارة السجون والإصلاح الى حد اليوم" فالإقصاء والتهميش حسب تصريحاتهم مازالا يمارسان الى اليوم مضيفين أن الثورة قامت فعلا لكنها لم تصل إدارتهم وأضاف أمين عام مساعد نقابة السجون والإصلاح فتحي بن عثمان قائلا "لا يوجد لقانون واضح يحمي عون السجون هذا بالإضافة الى ظروف العمل القاسية. فرغم أن الثورة قامت من أجل القضاء على الظلم إلا أن عون السجون مازال يتعرض الى الظلم فهو يطرد من عمله لأن لديه في العائلة سجينا سياسيا إضافة الى أنه عندما يتزوج يجب أن توافق ادارته على الزوجة وذلك بعد تقصيات عديدة" وأضاف بعض الأعوان والإطارات أن التغيير الوحيد الذي طرأ على الإدارة هو تغيير مدير عام وتعويضه بمدير عام آخر أما الأشياء المهمة فقد وقع التغاضي عنها كالفساد المالي و الإداري المتفشي في إدارة السجون والإصلاح والثراء الفاحش وغير الشرعي لبعض المديرين" وأكد لنا بعض الإطارات وأعوان السجون والإصلاح أنه رغم الخدمات الكبيرة التي يقدمها عون السجون فإن ذلك يقابله اضطهاد من رؤسائه في العمل ". ولاحظ الكاتب العام لنقابة محلية مركز تدريب ورسكلة الأنياب بقمرت أن هناك تجاوزات حصلت بعد الثورة في كل من سجن المرناقية وزغوان وأنه من بين أعوان السجون والإصلاح الذين أمروا بتعذيب مساجين حق عام تم نقلهم اثر أحداث سجن برج الرومي الى سجن المرناقية وتم التنكيل بهم مضيفا أنه وزملاءه رفضوا القيام بتلك الأعمال ولكن تحت التهديدات بالعزل عن العمل رضخوا للأمر الواقع ونفذوا الأوامر" مضيفا أنه عندما يتهم عون سجون ويتورط في قضية يحاسب هو فقط ولا الطرف الفاعل أي من أمره بالقيام بتلك الأفعال".