تباينت وجهات نظر السياسيين وخبراء القانون بشأن مبادرة مصطفى بن جعفر التي عرضها مساء أول أمس بعد المصادقة النهائية على قانون المالية التكميلي، وحدد فيها موعدين هامين وهما 23 أكتوبر كحد أقصى لكتابة الدستور، والانطلاق في وضع الأسس اللازمة للانتخابات المقبلة.. بعضهم وصف المبادرة بالسياسية، وبعضهم الآخر اعتبرها ايجابية وخطوة في الطريق الصحيح.. وتأتي مبادرة بن جعفر في وقت تضاعف فيه الضغط السياسي والإعلامي على المجلس التأسيسي وعلى الحكومة من اجل وضع خارطة طريق تجلي الغموض عن الموعد الانتخابي المقبل والدفع نحو المضي قدما في صياغة الدستور الجديد. فقبة المجلس الوطني التأسيسي تعيش منذ ما يزيد عن نصف سنة معركة صياغة الدستور وهي ظاهرة جديدة لم يشهدها هذا الفضاء سابقا يراها جزء هام من التونسيين على أنها ظاهرة صحية لولادة دستور يستجيب لتطلعات شعب يعيش مرحلة انتقالية يسعى فيها لبناء الدولة الديمقراطية في حين يصنفها البعض الآخر من التونسيين على أنها تجاذبات سياسية ساهمت بشكل هامّ في تعطيل سير كتابة الدستور. وللقطع مع ما روج مؤخرا بشان تقاعس النواب في إعداد الدستور الذي انتخبهم الشعب على أساسه اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بعد المصادقة على الميزانية التكميلية ليلة اول امس عن خارطة طريق تضبط الموعد الانتخابي القادم وتاريخ الانتهاء من كتابة الدستور الجديد. ويبدو ان بن جعفر ضبط خارطة الطريق هذه بعد تقييمه للفترة السابقة لعمل اللجان التأسيسية التي عقدت ما يزيد عن 190 جلسة. مزايدة سياسية ويرجع بعض النواب «مبادرة» بن جعفر على أنها مزايدة سياسية حيث رأى النائب هشام حسني انه بالرجوع الى تقدم الأشغال داخل المجلس يصعب الانتهاء من صياغة الدستور في اجل أقصاه 23 أكتوبر المقبل، فمناقشة الدستور والمصادقة عليه في مرّة أولى بالأغلبية المطلقة والقراءة الثانية بالتصويت بأغلبية الثلثين سيأخذ حظّه من الوقت. وأضاف حسني: «ان مبادرة رئيس المجلس تتطلب تفرغ عمل اللجان التأسيسية للدستور للعمل ستة أيام في الأسبوع بدلا عن ثلاثة أيام وهو المعمول به حاليا. وبالنسبة للاستحقاقات التي تحدثت عنها بن جعفر أفاد حسني ان مشروع قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء يعد جاهزا الآن وهو يناقش صلب لجنة التشريع العام ومن المفترض عقد جلسة استماع للجمعية والنقابة ليمرّ فيما بعد للنقاش في جلسة عامة والمصادقة عليه، كما اشار المتحدث أن «مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي نشر مؤخرا من الاكيد ان عددا هاما من النواب لن يقبلوا بهذا المشروع الذي فصّل على مقاس حركة النهضة». على حد تعبيره. رسالة واضحة فيما وصف بعض النواب «خارطة طريق» بن جعفر ب«المبادرة الجيدة» واجتهاد من رئيس المجلس لتوجيه رسالة واضحة تقطع مع من روجوا انّ نواب الشعب يتقاعسون في اداء مهامهم، فقد راى النائب هيثم بن بلقاسم ان المحطات التاريخية التي ذكرها بن جعفر متوقعة. وقالت سامية عبّو أن الاستحقاقات التي تحدث عنها بن جعفر مثل احداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والهيئة المستقلة للانتخابات، والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري وقانون العدالة الانتقالية وقانون الأحزاب وغيرها من الهيئات والهياكل الأخرى.. ستأخذ حيزا هاما في النقاش ولا ننسى انه كان من المنتظر ان تناقش الميزانية التكميلية في ثلاثة ايام لتتواصل أسبوعين كاملين. من جانبه اكد النائب محمود البارودي ان الوضع في البلاد لم يعد يحتمل تأجيل صياغة الدستور، مشددا على أهمية ضبط عمل المجلس مستقبلا من خلال خارطة طريق واضحة لطمأنة الرأي العام واعادة الثقة في السياسيين. أما بالنسبة للاستحقاقات التي ذكرها بن جعفر فقد راى البارودي انه من الصعب الانتهاء من مشاريع قوانين لإحداث أكثر من هيئة. جهاد الكلبوسي
مصطفى بن جعفر: من باب المسؤولية أن نضع روزنامة لأشغالنا حتى لا نترك أي مجال للتشكيك في التزاماتنا توجه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليلة اول امس اثر المصادقة على قانون المالية التكميلي بكلمة الى نواب الشعب بين فيها ان المصادقة على قانون المالية جاءت بعد محطات انطلقت منذ 04 افريل 2012 واشتغلت خلالها لجنة المالية على امتداد ثلاثة اسابيع ، تلاها نقاش عام ساهم فيه اكثر من 160 نائبا وامتد لاكثر من اسبوع . وذكّر رئيس المجلس الوطني التاسيسي بالمهمة الاساسية التي انتخب نواب الشعب من اجلها وهي صياغة دستور جديد للبلاد وانجاح الانتقال الديمقراطي وتنظيم الانتخابات القادمة في افضل الظروف. وقال بن جعفر انه امكن لنواب الشعب أن يسجلوا خطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح : 22 نوفمبر جلسة الافتتاح ، 10 ديسمبر قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ثم انتخاب رئيس الجمهورية و اسناد الثقة الى الحكومة و قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم 31 ديسمبر 2011 ، ثم النظام الداخلي للمجلس وفي يوم 13 فيفري 2012 انطلقت اللجان التأسيسية في أشغالها . وقال : «من المغالطة أننا لم نكتب سطرا في الدستور منذ ستة اشهر، بينما لم يكن ذلك ممكنا في 23 اكتوبر 2011 الا بعد ان مررنا بكل هذه المحطات.» وبين أن اللجان التأسيسية عقدت إلى حد الآن 193 جلسة في بحث متواصل عن التوافق . وابرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان « من باب المسؤولية أن نخطط للمرحلة القادمة وأن نضع الروزنامة الواضحة لأشغالنا حتى لا نترك أي مجال للتشكيك في إدارتنا وفي احترامنا لالتزاماتنا ومنها العهد الذي قطعناه على شعبنا يوم انتخبنا من أننا سننجز الدستور في ظرف سنة أي في اجل لا يتجاوز 23 أكتوبر 2012 .» وقال :» إنني اذكر بهذا التاريخ وربما بشيء من التدقيق وشيء من المطالبة بحث السير في ما يخص الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء فهي مسالة لا تتحمل الانتظار لان هنالك مهام معروضة لتحديد النقل بالنسبة إلى القضاة وهنالك قرارات تمس بحياة القضاة فلا بد لنا من الإسراع في هذا الاتجاه». وأبرز أن قوانين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وقانون العدالة الانتقالية وقانون الأحزاب والمجمع القضائي المختص لمعالجة قضايا الفساد وهيئة الخبراء.. تحتاج الى الدخول في الانجاز في اقرب وقت ممكن مع نهاية شهر جوان الجاري، لوضع كل اسس عملية الاعداد للانتقال الديمقراطي ولتنظيم الانتخابات في افضل الظروف.. ويبقى القانون الانتخابي -حسب بن جعفر- الذي لا يمكن عرضه الا بعد المصادقة على الدستور وتوضيح نظام الحكم الذي سيتم اختياره. وأضاف قائلا:» إنها فرصة تاريخية للربط بين ثورة الأجداد وثورة الأحفاد» لنؤكد وفاءنا لشهدائنا البررة وان نحترم التزاماتنا وان نؤكد ان الديمقراطية ليست ديمومة كراسي واننا لسنا متشبثين بالحكم واننا سنفي بكل ما وعدنا به.» جهاد
قيس سعيد: «مبادرة بن جعفر».. موقف سياسي رأى قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ان خارطة الطريق المعلن عنها من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي موقف سياسي جاء نتيجة الدعوات المتتالية في المدّة الأخيرة للضغط على تحديد موعد الانتخابات القادمة بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد. وتساءل سعيّد: هل ان المجلس ملتزم بهذا التاريخ؟ وهل من الممكن ان يتفق الأعضاء على مشروع موّحد للدستور؟ من الناحية العملية يرى سعيد أن الالتزام بموعد 23 اكتوبر أمر ممكن بل أكثر من ذلك حيث يمكن الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في غضون أيام قليلة لكن الأمر لا يتعلق بمشكل دستوري او قانوني بل يتصل بالأساس بصراع سياسي جاء نتيجة للمشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 23 اكتوبر الماضي. وحسب نفس المتحدث فان المشكل الظاهر هو الصراع على الدستور لكن الصراع أساسا هو سياسي يحتدّ أحيانا ويخفّ أحيانا أخرى. وفيما يتعلق بالاستحقاقات التي تحدث عنها بن جعفر في كلمته فقد رأى سعيد انه يمكن تقديم مشاريع بالنسبة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والهيئة العليا للانتخابات وإذا رغب النواب في إنهاء العمل التشريعي المطلوب منهم الى جانب استكمال صياغة الدستور والانتهاء من المهمة التأسيسية فانّ ذلك ممكن في حال وضعت مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات الانتخابية الضيقة. وفي سياق منفصل، نفى سعيّد ان يكون قد عرض عليه تولي خطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات القادمة بصفة رسمية مؤكدا انه غير معني بذلك زيادة على انه يخيّر البقاء خارج كل المؤسسات الرسمية «ليصدح عاليا بما يعتقد انه حقّ». وأضاف «في حال عرضت عليّ هذه المهمة فلن اقبل بها». الكلبوسي
