قدم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية، خوسي اغناسيو سالافرانكا، تقييما "ايجابيا" و"متفهما" للأجواء التي جرت فيها الانتخابات وللمسار السياسي الذي اختارته القيادة الجزائرية "لتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي يجنب البلاد السير بها نحو المجهول". واعتبر رئيس وفد مراقبي الاتحاد الأوروبي في ندوة صحفية عقدها صباح امس انتخابات 10 ماي «خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر» بفضل «شفافيتها وسيرها السلمي والمنظم». واعتبر رئيس البعثة الأوروبية أن الاقتراع يمثل «المرحلة الأولى لمسار انتخابي سياسي هام بالنسبة للجزائر». في المقابل اعلن رئيس البعثة الأوروبية امس مجددا ان المراقبين الأوروبيين اقترحوا على وزارة الداخلية الجزائرية تمكينهم من القائمة الوطنية كاملة للناخبين وهو ما رفضته السلطات الجزائرية . كما دعا المبعوث الأوروبي السلطات الجزائرية الى ان تنشر فورا كل المحاضر المتعلقة بالنتائج الأولية للاقتراع على مستوى جميع مكاتب التصويت. كما أوصت البعثة بتعزيز «الملاحظة الوطنية» للاقتراع فيما يخص المواعيد الانتخابية القادمة. كما اوردت رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي التي تابعت الاقتراع مع سبعة برلمانيين آخرين أن بعثتها «تنضم كليا» للتقييم الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي سيجري «تقييما سياسيا» للاقتراع بعد الإعلان عن النتائج النهائية. علما أن 150 مراقبا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب 350 مراقبا أجنبيا اخر غالبيتهم من الأفارقة والعرب تابعوا الانتخابات. وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي مهمتها إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع حيث ستقدم تقريرها النهائي.
