نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في قضية جنائية تورّط فيها مهاجران أحضر أحدهما موقوفا فيما تحصّن الثاني بالفرار، كما تورّط معهما متهم ثالث أحضر موقوفا أيضا. وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم محاولة توريد وتصدير مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والمشاركة في محاولة توريد وتصدير المخدرات، والاستهلاك بالنسبة للمتهم الأخير.وكان منطلق الأبحاث في هذه القضية تفطّن شرطة ميناء حلق الوادي إلى إخفاء مسافر تونسي كان باتجاه إيطاليا ل4 صفائح من عجين الزطلة تحت طيات ثيابه. وبإيقافه صرّح أنه يقيم بالبلاد الإيطالية منذ سنة 2001 وقد عاد إلى تونس في 2004 وكذلك قبل ايقافه وخلال فترة إقامته بالبلاد التونسية اتصل به شخص تونسي ويقيم أيضا بإيطاليا، وهو جاره بالسّكنى وطلب منه الاتصال بشخص بجهة صفاقس ليسلّمه «أمانة» كما أرسل له حوّالتين بريديتين تتضمّنان مبلغا ماليا يفوق ألف دينار وطلب منه تسليمه للشخص المقيم بصفاقس. وفعلا اتصل بهذا الأخير وسلّمه الأموال وتسلم منه لفافة ولم يكن يعلم بأنها مخدرات، وبإخضاعه للتحليل البيولوجي وردت نتيجته سلبية، أي أنه لا يستهلك. وبمزيد اجراء الأبحاث أوقف الشخص الذي يقيم بصفاقس وعند التحرير معه ذكر أنه مدمن على استهلاك المخدرات ويتزوّد بها من عند أشخاص جزائريين يتردّدون على جهة الرّديف. وبمثولهما أمس أمام هيئة المحكمة صرّح المهاجر الموقوف أنه لم يكن على علم بأن اللّفافة تحتوي على صفائح مخدّرات وأنه لم يكن ينوي تصديرها وإنّما أراد تقديم خدمة لجاره المقيم بشمال إيطاليا، أما المتهم الثاني فأنكر هو الآخر بيعه الكمية المحجوزة للمتهم المحال بحالة فرار عن طريق المتهم الأوّل، وذكر أنه فعلا اتّفق معه على بيعه الكمية المحجوزة ولكنه لم ينفّذ العملية وظلّ يماطله. وبعد ما سجلت المحكمة أقوالهما حجزت القضية للمفاوضة.