تورس : القانون الأساسي الحالي لإطار التفقد يستوجب المراجعة المعمقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القانون الأساسي الحالي لإطار التفقد يستوجب المراجعة المعمقة
كاتب عام نقابة متفقدي التعليم الابتدائي ل"الصباح":

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2012

وصف نورالدين الشمنقي كاتب عام النقابة الأساسية لمتفقدي التعليم الإبتدائي القانون الأساسي المنظم لهذا السلك والصادر في 2001 بالكارثة التي عمقت المأزق الذي تردت فيه منظومة التفقد لتهميشه لدور إطار التفقد والانحراف بمهامه الأساسية المفترض تكريسها في متاهات بيداغوجية استبدادية لا علاقة لها بالدور الحقيقي للمتفقد وبالمفهوم النبيل لرسالة التفقد.
وقال في لقاء أجرته معه "الصباح" على هامش تنظيم ندوة حول تطوير القانون الأساسي انتظمت مطلع الأسبوع:" إن ولادة هذا النظام حملت معها أسباب إحتضاره ليكون أشبه بالمولود الميت ورغم رفض أسرة التفقد المصادقة عليه لعدم استجابته لانتظاراتها تم فرضه على الجميع، وكان المأزق الذي حل بالمنظومة وتسبب في انخرام الحياة المدرسية."
وفي هذا الإطار التصحيحي لخطوات وتوجهات جانبت الصواب والموضوعية في التعاطي مع الشأن التربوي في النظام السابق جمعت نقابة متفقدي مدارس التعليم الإبتدائي على مدى الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الجاري عددا من المنتسبين للسلك بحضور ممثل عن وزارة التربية ورئيس لجنة التربية والثقافة بالمجلس التأسيسي وثلة من الجامعيين لطرح ملف القانون الأساسي تحت مجهر التشخيص والتمحيص واقتراح التصورات الكفيلة بتجاوز هناته وعلله من أجل تطوير هذا النظام.
وحسب الشمنقي كان اللقاء مناسبة فكّر فيها الجميع بصوت عال لتطوير المنظومة وإصلاحها وتحقيق الجدوى المرجوة منها في النهوض بعملية التعلم وتحسين المناخ التربوي ومرافقة المعلم والمتعلم. مفيدا بأن الموضوع تم بسطه للتشاور وإبداء الرأي على الصعيد الجهوي قبل عرضه على الحوار الوطني.
وقد أفضى الحوار الذي سيتواصل في محطات قادمة إلى بروز شقين وإن تباينا في الصيغة أو المدخل الذي يتعين انتهاجه للإصلاح فإنّ الإجماع ظل بارزا وملحا على ضرورة تطوير القانون الأساسي وإصلاحه.
وقد ارتأى الشق الأول وهو الجانب المحافظ التمسك بالتغيير من الداخل بمزيد دمقرطته وإعادة ترتيب العلاقة مع جميع الأطراف على أسس أكثر تشاركية، فيما ذهب الشق الثاني الحالم (على حد التّقسيم الوصفي لمحدثنا)إلى التطلع والحلم بتجاوز حدود الإطار وإعادة صياغة منظومة التفقد على أسس جديدة تفضي لرؤية جديدة يمكن أن تصل إلى اقتراح تسمية جديدة لسلك التفقد .
لحظة التأسيس الثانية
في جانب آخر من اللقاء الذي جمعنا بالمسؤول النقابي سألناه رأيه في ما أفضت إليه الندوة التي كانت نظمتها وزارة التربية منذ أسابيع وبحثت في منهجية الإصلاحات التربوية المقترح اتباعها لمراجعة المنظومة التربوية برمتها فأفاد بأن النقابة كانت شريكا فاعلا في هذا المشروع قائلا " كنقابة نرفض الحديث عن إصلاحات بل ندعو إلى إعادة هيكلة جذرية وإلى لحظة تأسيس ثانية للمنظومة التربوية في فترة ما بعد الثورة بعد لحظة التأسيس الأولى التي انتهجها محمود المسعدي وكان يتوقع أن تعيد لحظة محمد الشرفي استلهامها لكنها لم تتوفق في ذلك وانتهت المدرسة إلى مأزق إلى أن جاءت الثورة التي ستعيد لحظة التأسيس من جديد."
هي إذن مرحلة جديدة تقطع مع سابقاتها فهل تلغي كليا ماسبق؟
نفى الشمنقي هذا الشكل من القطع مع الماضي معلنا أن التأسيس من جديد لا يعني الإلقاء بإرثنا التربوي في مزبلة التاريخ بل سيخضع إلى إعادة استلهام لبناء مدرسة جديدة تحقق أهداف الثورة.
وليكون البناء ثابتا ومتينا تدعو النقابة إلى تفادي الإرتجالية والتسرع في إعادة الهيكلة والتحلي بالتريث والتحرك في هذا المجال خارج إطار الأجندات السياسية الإنتخابية.
لا للعودة إلى مربع الإملاءات
جدد المتحدث تأكيد تمسك جميع النقابات الناشطة في مجال التعليم بمطلبها الأساسي بدسترة الحقوق التربوية صلب محور خاص بالمجلس الأعلى للتربية بمشروع الدستور الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته. وجدد دعوته إلى تنظيم حوار وطني يجمع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي
وفي موضع آخر يتعلق بموقف نقابة متفقدي الإبتدائي من بعض الأفكار المطروحة على بساط الدرس حاليا صلب وزارة التربية ومدى علاقتها بزيارات أدتها مؤخرا بعض الوفود التربوية الممثلة لمنتظمات دولية ما قد يفهم منه توجيها خارجيا للشأن التربوي رفض الكاتب العام بشدة مبدأ تواصل تلقي الإملاءات الخارجية لضخ التمويلات وقال إذا "كان المقترح الرامي إلى التبكير في سن التمدرس إلى الخمس سنوات يندرج في هذا الإطار فهو مرفوض بل ويعد جريمة في حق الطفل التونسي." ودعا إلى ضرورة تعميم الأقسام التحضيرية وإجباريتها ومجانيتها لضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال في سن ما قبل الدراسة.
وحذّر الشمنقي من مخاطر ارتهان القطاع التربوي لدى هياكل التمويل الأجنبية. وأشار إلى أن تمويل المنظومة التربوية يجب أن يكون من المال العام معربا عن ثقته التامة في استعداد التونسي للاستثمار في المعرفة ولن يبخل على القطاع بالدعم والمساندة المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.