علمت «الصباح نيوز» من مصادر مسؤولة أن قائمة ال460 رجل أعمال الممنوعين من السفر لا أساس لها من الصحة ،اذ حسب آخر المعطيات التي تخص قائمة كل الممنوعين من السفر المحيّنة مطلع الأسبوع الجاري من طرف المصالح العدلية فان العدد المذكور لا وجود له بل لا يمكن ان يتجاوز عدد رجال الأعمال المعنيين بقرار منع السفر الثمانين فردا وفيما يلي التفاصيل مصادرنا التي قامت بجرد كامل لكل قرارات المنع السفر في كامل محاكم البلاد انتهت إلى وجود 474 شخصا ممنوعا من السفر بقرار من القضاء إلى حدود مطلع الأسبوع الجاري موزعين كما يلي : بن علي وأبناؤه وإخوته وأبناؤهم : 16 شخصا الطرابلسية من أشقاء وشقيقات ليلى وأبنائهم وأصهارهم : 32 شخصا وزراء بن علي وبعض الرؤساء المديرين العامين وكبار الموظفين في الدولة : 205 شخصا متهمون من طرف القضاء العسكري : 41 شخصا رجال أعمال : 80 شخصا مواطنون في قضايا حق عام غير مرتبطين بقضايا النظام البائد: 100 شخص وحسب ذات المصادر فان قرارات تحجير السفر بالرقم المذكور تهم الأشخاص ولا تعني عدد القرارات اذ يوجد في بعض الحالات أكثر من قرار تحجير سفر ضد شخص واحد تعلقت به عدة قضايا وفي كل قضية يصدر قاضي التحقيق او النيابة قرارا تحفظيا ...وقالت ذات المصادر أن هذا الرقم يتغير من يوم لآخر وهو مرتبط بالقضايا المرفوعة وبنوعيتها وأضاف أن بإمكان أي المحجر عليه السفر أن يتقدم بطلب لرفع التحجير فإذا رفض طلبه ورأى أن في القرار تعسفا بامكانه التظلم للادرة العامة للمصالح العدلية ومن خلال ما توفر من معلومات فان عددا من رجال الاعمال الذين كانوا ممنوعين من السفر وقع رفع التحجير عليهم اما بعد ان تقدموا بطلب في ذلك او لزوال الحاجة لتحجير السفر لغلق الملف او استكمال الابحاث ...يذكر ان زوبعة تحجير السفر أحدثتها قضية مغادرة السيدة العقربي تونس في الوقت الذي كان وزير المالية قد قدم في شانها شكاية لم تنظر فيها النيابة الشيء الذي دفع النيابة وكإجراء تحفظي كي تبادر بمنع السفر عن كل من ترد في شأنه شكاية رسمية كما انها كانت تبادر بالاتصال بلجنة تقصي الحقاق لمعرفة ان كان هناك ملف بصدد الإعداد كلما اتصل بها امن المطار ليعلمها ان رجل أعمال محل شبهة ينوي السفر