عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن إستغرابه من تصريحات رئيس الحكومة المؤقّتة حمادي الجبالي و المتعلّقة بنفيه لأي حديث عن سنة بيضاء. وقال الامين العام المساعد بالاتحاد المكلف بالاعلام سامي الطاهري امس خلال افتتاحه لثلاث ندوات قطاعية بالمقر الاجتماعي للاتحاد «اننا نستغرب ما صرح به الجبالي بخصوص السنة البيضاء المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية» مضيفا في هذا الاطار «كيف يقول رئيس الحكومة أن الحكومة لم تتطرح مسالة السنة البيضاء في حين أن تصريحات الوزراء والمستشارين بالحكومة تقول عكس ذلك؟.» واكد الطاهري عن تمسك الاتحاد بمبدا الزيادة في الاجور لسنة 2012 بالاضافة إلى تمسك المنظمة بكل الاتفاقيات الممضاة والمبرمة بين الطرفين « معتبرا أن كل تاخير يساوي مزيدا من تعقد الوضع الاجتماعي.» ومن جهتها اعربت ثلاثة قطاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكها بمواعيد الإضرابات العمالية المبرمجة اخر هذا الشهر ولم يستبعد الطاهري أن يدخل المعلمون بدورهم في اضرابهم المبرمج في نفس التاريخ. إضراب «الماليّين» فقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط الشاذلي البعزاوي عن دخول اهل القطاع في اضراب عام يومي 28 و29 ماي الجاري. ونزّل البعزاوي الاضراب المعلن «من طرف الجامعة في اطار حرص الهيكل النقابي على دعم منظوريه وتمتيعهم بحق اساسي حرموا منه دون اي مبرّر». وقال البعزاوي أن الاتحاد «من دعاة الحوار ولا يبحث عن مبررات واهمة لتبرير اضراباته بل انه يسعى إلى الحفاظ على الجو العام وتفعيل الحوار الا اننا اصطدمنا بتنكر سلطات الاشراف إلى وعود اطلقتها وتخص الماليين.» وبيّن البعزاوي أن «الجامعة لا تطلب المستحيل بل أن دعوتنا تقوم اساسا بدفع المسؤولين إلى الالتزام والافاء بتعهداتهم تجاه العمال». ومن بين مطالب الجامعة ذكر الكاتب العام « اسناد منحة خصوصية لعملة وزارة المالية والاسراع باصدار النظام الاساسي الخاص باعوان المالية ومراجعة وضعية مأموري المصالح المالية ومنحة الشباك والتبليغ. وعبر البعزاوي عن غضب الجامعة العامة مما اسماه «محاولات الارباك والتشويش حول مشروعية الاضراب المبرمج يومي 28و29 ماي عبر اصدار بلاغات مشبوهة بالموقع الالكتروني لوزارة الاصلاح الاداري دون مباشرة الامر مع هياكل الاتحاد و بنفس الاسلوب الذي دابت عليه الإدارة في ظل النظام السابق قبل اي اضراب.» ...و للأطبّاء و الصّيادلة الجامعيّين نصيب ومن جهتها اعربت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والاستشفائيين الجامعيين حبيبة الميزوني «أن مطالب منظوريها تتلخص في مسائل أساسية تتعلق بأمنهم وتحسين الظروف الخدماتية لفائد الأطباء والمواطنين». واعتبرت الميزوني خلال الندوة الصحفية «أن الطبيب لم يعد قادر على تقديم خدماته نظرا للظروف الصعبة التي باتت تحيط به زد على ذلك اعمال العنف التي كثيرا ما يتعرض لها الكادر الطبي والشبه الطبي.» و وصفت الميزوني قطاع الصحة العمومية «بالمريض وذلك نتيجة لاستقالة الدولة عن القيام بدورها في صيانة الصحة العمومية وتطويرها الأمر الذي ادى إلى حالة من الاختلال في الخدمات الصحية بين الجهات وبين القطاعين العام والخص مما انجر عنه تراجع في جودة العلاج وتسجيل عدد من الاستقالات داخل الاطار الطبي.» وطالبت الميزوني سلطة الاشراف «بالاعتراف بجل المهام التي يقوم بها الاطباء الاستشفائيون من تدريس وتكوين ميداني وتأطير سيما اذا علمنا أن جل هذه الخدمات المقدمة هي مهام مجانية .» وقد أقرّت النقابة العامة للاطباء الاستشفائيين تمسكها باضرابها المعلن ليومي 30 و 31 ماي الجاري. العدليّون يتمسّكون وعلى غرار بقية النقابات العامة اكد كاتب عام نقابة اعوان العدلية محمد علي العمدوني عن تمسك النقابة بالاضراب المقرر ليومي 30 و31 ماي الجاري والذي ياتي على خلفية «عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب اعوان العدلية ودفاعا عن موقع العدليين داخل المنظومة القضائية». وذكر العمدوني « ان الاضراب جاء تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان العدلية المنعقدة يوم 18 أفريل 2012 ونظرا لعدم استجابة وزارة العدل لمطالب الأعوان رغم ما أبداه الطرف النقابي من استعداد لإيجاد الحلول والتمسك بالحوار حول مطالب العدليين مع سلطة الاشراف«. واعتبر الكاتب العام « ان عدم ادارج سلك كتبة المحاكم بالفصل 2 ورغم صدور النظام الأساسي الخاص بتاريخ 15 ماي 2012 بالرائد الرسمي عدد38 يعد استهزاءا بالأعوان ومخالفا لما وقع تداوله بمحضر الجلسة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 الممضى من طرف رئيس لجنة الصياغة عن وزارة العدل و النقابة العامة». وفي نفس السياق ذكر العمدوني ان سلطة الإشراف «لم تستجب لمطالب العدليين الأخرى المتمثلة في الترفيع في نسب الترقية السنوية لكافة الأسلاك والأصناف العاملة بوزارة العدل وهو من المطالب المضمنة في اللائحة المهنية المؤرخة بتاريخ 11 فيفري 2012 اضافة الى تمتيع كافة الاسلاك بالمنحة الخصوصية على غرار بقية الوزارت وسد الشغور على مستوى الخطط الوظيفية وتسوية وضعية الاعوان حسب الشهائد.»
