استأنفت صباح أمس المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بكل من تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 التي سقط فيها 22 شهيدا وأكثر من 600 جريح وأحيل فيها أكثر من عشرين مسؤولا وإطارا وعونا أمنيا إضافة إلى الرئيس المخلوع(بحالة فرار)، وقد أفسح المجال في هذه الجلسة المتواصلة لليوم الخامس على التوالي لمرافعات محاميي المتهمين. الأستاذ منير بن صالحة(ينوب المتهم العادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني) أكد في مرافعته التي تواصلت لحوالي ثلاث ساعات أن أعوان الأمن في أحداث الثورة تعرضوا للهجوم بالحجارة، وإذا تخلوا عن أداء مهمتهم فسيعتبرون خائنين ويحكم عليهم بالإعدام، ولذلك واصلوا مهامهم رغم التهديدات فيساحة الوغى وأكد أن منوبه بريء إذ دعا إلى ضبط النفس وهو ما يؤكده عدد الشهداء خلال الثورة والذي يعتبر ضئيلا إذا قورن بعدد شهداء بقية الثورات. وقال بن صالحة إن ملف القضية خال من المعاينات الموطنية الحينية والتقارير الطبية وان أعمال النيابة بدأت متأخرة، وأضاف فيما معناه- أنه إذا عوقب الأمنيون المتهمون في هذا القضية فإن الأمن سينسحب من البلاد وتعود اللجان الشعبية لعملها، وشدد على براءة التويري معتبرا أن المتهمين الحقيقيين ظلوا بحالة سراح. الأستاذ البصلي الذي ينوب أيضا عن المتهم العادل التويري تطرق إلى تركيبة الهيئة القضائية العسكرية التي كانت تضم سابقا عضوين أمنيين ولكن بعد تنقيح القانون تم الاستغناء على القضاة الامنيين فيها وهو ما كان بإمكانه أن يعطي راحة نفسية للأمنيين المتهمين في حال تواجدوا بتركيبة الهيئة القضائية العسكرية، وشدد بدوره على براءة منوبه مشيرا إلى أنه(العادل التويري) الوحيد من بين القياديين الأمنيين الذي أكد في اجتماعي 28 ديسمبر 2010 و10 جانفي 2011 على أن القوة ليست الحل للمطالب الاجتماعية. محامي بشّر المتهمين ب..البراءة! وكان المحامي فوزي بن مراد(محامي وزارة الداخلية في قضية حل التجمع) رافع مساء أمس الأول عن المتهم رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في عهد المخلوع وبشّر كل المتهمين بالبراءة بعبارات استفزت كثيرا عائلات الشهداء والجرحى، وقال بن مراد في مرافعتهأبشّر جميع المتهمين بالبراءة.. وسيعودون إلى منازلهم.. وأضاف أن قرار حاكم التحقيق ودائرة الاتهام بتوجيه تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد لمنوبه باطل كما تطرق في مرافعته إلى موضوع بطاقة الإيداع الصادرة ضد بلحاج قاسم وأكد على أنها غير قانونية متسائلاكيف لقاض عسكري يتعهد ببطاقة إيداع صادرة عن قضاء عدلي؟ كان على القضاء العسكري أن يلغي بطاقة الإيداع، وهنا أجابه القاضي أن المحكمة قامت بإرسال بطاقة إيداع ثانية في حق بلحاج قاسم تلغي الأولى وبالتالي تصبح نافذة. وفي نفس الإطار أكد الأستاذ أنس في مرافعته نيابة عن بلحاج قاسم أن ركن الإسناد غير متوفر بما أن الأعوان كانوا-حسب قوله- في حالة دفاع شرعي حسب الفصل 22، وأضاف أن قاضي التحقيق لم يتسم بالحياد أثناء التحقيقات، مشيرا إلى أن تهمة المشاركة في القتل الموجهة لمنوبه مبنية على تصريحات المديرين العامين الذين قالوا إنه كان يتصل بهم هاتفيا وبالتالي فإنمنوبي بريء وأطلب الحكم ببراءته والتخلي عن القضية المدنية.