إحكام توزيع الأدوار بين القطاعين العمومي والخاص على المدىين المتوسط والبعيد تونس - الصباح: يمثل قطاع الصحة في تونس ببعديه الخاص والعمومي أحد أبرز القطاعات وأهمها من حيث الحجم والنشاط والكلفة.. وبناء على موقعه كان لا بد من وضع خطط لسيره، تقوم على الاحكام في كافة جوانبه، حتى يتميز أداؤه على كافة المستويات بالاستجابة الكاملة لحاجيات المجتمع من كافة أنواع الخدمات المتصلة به وكذلك وضع البرامج المسبقة للتحكم فيه وسيره دوما نحو الافضل. لذلك، ونظرا لجملة هذه الأبعاد تم التفكير في انجاز خارطة صحية نظرا لما تمثله من أهمية، وبصفتها أداة فاعلة في مساندة أخذ القرارات في هذا المجال الحيوي. ومن أجل هذا قامت مصالح وزارة الصحة العمومية منذ إعداد المخطط الثامن للتنمية بإعداد مشروع لخارطة صحية وطنية، لكن اليوم وأمام جملة التطورات والأهداف الوطنية، في تطوير الخدمات الصحية وما جاء من برامج أبرزها منظومة التأمين على المرض كان لا بد من التفكير في خارطة صحية استشرافية على المدى المتوسط والبعيد لوضع الخطط والبرامج الاستباقية لمنظومة الصحة. فماذا عن هذه الخارطة؟ وماهي أبرز ملامحها؟ المخطط الثامن و مشروع الخارطة الوطنية الصحية قام مشروع الخارطة الوطنية الصحية الذي جاء ضمن المخطط الثامن للتنمية على جملة من المحاور تتمثل بالاساس في: - بسطة حول الموارد المتوفرة وبعض المؤشرات وتوزيعها جغرافيا. - كيفية توزيع الهياكل الصحية حسب الجهات وعدد السكان. - تصنيف الهياكل العمومية للصحة والاقسام التي يجب أن تتوفر بها. - الموارد البشرية التي يجب أن تتوفر حسب صنف الهيكل الصحي واختصاص القسم. - تعريف مفهوم المخططات المديرية الاستشفائية. - إعداد مخططات مديرية جهوية تنموية. وقد حرصت الوزارة على تحيين المعطيات الوطنية والجهوية بصفة دورية، وخاصة في بداية إعداد كل مخطط تنموي وتهم هذه المعطيات بالخصوص توزيع الامكانيات من بنية أساسية وتجهيزات وموارد بشرية بالقطاعين العمومي والخاص من جهة، وبعض المؤشرات المتعلقة بالخدمات المسداة بالقطاع العمومي على الصعيد الوطني والجهوي من جهة أخرى. الخارطة الصحية الاستشرافية بناء على ما تم القيام به من إجراءات وأسس قام عليها مشروع الخارطة الصحية الوطنية، بدأ الإعداد لخارطة استشرافية على المدى المتوسط والبعيد حيث تم إلى جانب جملة الابعاد الواردة في مشروع الخارطة التركيز على جوانب أخرى لا تقل أهمية، حيث وقع ايلاء بعض الادوات المكانة البارزة حيث سيقع العمل على تحيينها دوريا وعند الاقتضاء وهي تعتبر متممة لمكونات الخارطة الصحية الاستشرافية التي يقع السعي إلى تركيزها والسير على هديها، وضمن ما جاء فيها من خطوات كل منها توفي إلى الأخرى. وفي هذا المجال يمكن الاشارة إلى أن الخارطة الاستشرافية تتولى الاهتمام بالمجالات التالية: - كيفية احداث وتنظيم مراكز تصفية الدم بالقطاع الخاص. - تنظيم صيدليات بيع الادوية والمعايير التي تخضع لها. - معايير التجهيزات الصحية الثقيلة. وتمثل هذه العناصر في القطاعين الصحي العمومي والخاص الاسس التي يقوم عليها استشراف المجال الصحي وتطوراته على المدى القريب والبعيد. التحولات في الساحة الوطنية وانعكاساتها على قطاع الصحة ونظرا للتحولات التي أصبحت تشهدها الساحة الوطنية والمتعلقة أساسا بتحرير الخدمات وكيفية الانتصاب للحساب الخاص، ومجالات تكوين الإطارات الصحية والتمويل الجماعي في نطاق النظام الجديد للتأمين على المرض الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر جويلية 2007، والتي من المرتقب أن يترتب عنها تأثيرات على طرق تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، وما ينتظر أن يتم أيضا من تأهيل للقطاع الصحي العمومي ضمن هذا التوجه لتدعيم دوره المرجعي في التأطير والبحث والعلاج تأتي أهمية هذه الخارطة الاستشرافية الصحية للتحكم في المسار الصحي للمنظومة بكاملها. خطة عملية لتطبيق أهداف الخارطة الاستشرافية للصحة ويشار من ناحية أخرى وفي هذا المجال أن وزارة الصحة العمومية خلال نهاية 2007 فقد بادرت بإعداد خطة عملية لتأهيل القطاع العمومي للصحة، وذلك بإعداد فريق عمل خاص بموضوع الخارطة الوطنية للصحة، مع ضبط مقاييس موضوعية يتم من خلالها اقتراح خارطة صحية استشرافية في مجال توزيع الموارد البشرية والتجهيزات الثقيلة والمنشآت الصحية بين كل الجهات، وبين كل القطاعات إلى جانب وضع مؤشرات موضوعية تراعي التكامل بين القطاعات والجهات وكذلك ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين. القطاع الصحي الخاص وصعوبة استشراف تطوره المرتقب ان الخارطة الاستشرافية للصحة عمل ليس بالسهل، خاصة وأنه يتصل بتطور القطاعين العمومي والخاص للصحة على حد السواء ومن هذا المنطلق يشار إلى أن هناك صعوبات في استشراف التطور المرتقب لقطاع الصحة الخاص وذلك لجملة من الاسباب التي مازال لم يتبلور بشأنها المسار المستقبلي لهذا القطاع ويذكر أن من بين هذه الصعوبات الاسباب التالية: - حرية انتصاب الاطارات الطبية وشبه الطبية. - حرية الاستثمار بالقطاع الخاص. - ضرورة ايجاد الحوافز للانتصاب والاستثمار بالقطاع الخاص في المناطق الداخلية للبلاد. - ضرورة توفر معلومات ضافية حول الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص. قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره في ارساء الخارطة الاستشرافية للصحة الخارطة الاستشرافية للصحة، كل لا يتجزء وتظافر جهود عديد الاطراف لاكتمالها ومن هذا تأتي الاستفادة ضمنها من التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخاصة في ميدان النظم المعلوماتية بأسرع وقت ودقة عالية ولهذا لا بد من اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة وعملا على جملة هذه الأبعاد قامت وزارة الصحة العمومية بتطوير الخارطة الصحية الرقمية بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار عقد شراكة بين الوزارتين لما في ذلك من خدمة لتطوير مجالات الصحة على جميع الاصعدة، ومن تسريع لتوفير المعلومة والسيطرة عليها. الخارطة الصحية الرقمية ودورها في تطوير أداء القطاع الصحي تقوم الخارطة الرقمية الصحية على اساليب مستحدثة وعصرية في تقديم المعلومة بأسرع وانجع السبل ومن أبرز مجالات تدخلاتها في القطاع الصحي: - احداث قاعدة بيانات صحية وجغرافية وطنية مع امكانية دمج المعطيات الصحية مع المعطيات الجغرافية (الادوية، الطرقات، المرتفعات...) قصد تحليلها من الناحية الجغرافية. - انتاج خرائط رقمية للمؤسسات الصحية بصفة آلية وحسب الطلب موجهة نحو آخذي القرار، وذلك قصد إبراز الحاجيات الصحية المحلية والجهوية والوطنية. - النفاذ للخارطة الصحية الرقمية وارساء نظام لجمع وتحيين المعطيات عن بعد عبر الشبكة الوطنية للصحة في مرحلة أولى، ثم عبر شبكة الانترنات في مرحلة ثانية. - توزيع المؤسسات الصحية ودراسة التغطية الصحية حسب الموقع وأشارت مصادر عليمة من وزارة الصحة العمومية أنه قد انطلق الشروع بتحديد المواقع الجغرافية للمؤسسات الصحية بواسطة «ج.ب.س» (حوالي 2500 موقع) تتضمن المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص (المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم)، وكذلك حصر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الثقيلة لكل مؤسسة كما تم توفير بعض المعطيات حول الانشطة الوقائية والعلاجية والموارد المختلفة لهذه المؤسسات وارساء آليات لجمعها. كما سيتم استكمال المنظومة المعلوماتية قصد استيعاب المعطيات الوبائية والاحتياجات من الخدمات الصحية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة. وستعمل الوزارة في المرحلة القادمة على تطوير الخارطة الصحية الرقمية الاستشرافية بعد استكمال اعمال اللجنة الفنية للخارطة الصحية.