تورس : المجتمع المدني يطلق صرخة مدويّة بسبب تواصل انتهاك حريّة التعبير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجتمع المدني يطلق صرخة مدويّة بسبب تواصل انتهاك حريّة التعبير
في لقاء صحفي حول الإعتداءات على قناة «الحوار التونسي»:

بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2012

لتسليط الأضواء على الاعتداءات التي استهدفت صحفييها ومقرّها ومعدّاتها عقدت قناة الحوار التونسي أمس ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، شارك فيها ممثلون عن تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن حرية التعبير
الذين أطلقوا صرخة فزع جراء الاعتداءات المتكررة على الاعلام وعبّروا عن تضامنهم مع الاعلاميين ومع هذه القناة، وعن انتصارهم للصحافة الحرة وشددوا على عزمهم على مواصلة خوض معركة حرية الاعلام في تونس.
وبيّن الطاهر بن حسين مدير قناة «الحوار التونسي»، والمناضل السياسي، أن القناة ستستمر رغم كل ما حدث.. وأكدت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن النقابة ستواصل بمعية المجتمع المدني النضال من أجل حرية التعبير، وفي نفس السياق بين عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن تضامن الرابطة مع الصحفيين وقال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام إن الاتحاد يعتبر أن معركة الاعلام هي معركته وأنه سيوفر كل طاقاته وجهده وامكانياته للدفاع عن الصحفيين. وطالب لطفي عزوز ممثل فرع تونس لمنظمة العفو الدولية المجلس الوطني التأسيسي بضمان احترام حقوق الانسان وخاصة منها حق التعبير ومساءلة الحكومة عن التجاوزات وعن عدم ضمانها احترام هذه الحقوق.
وبشأن الاعتداءات التي تعرضت لها قناة «الحوار التونسي» قال مديرها إنها متعددة ومن بينها أنها تلقت مؤخرا على صفحاتها في شبكة الفيس بوك تهديدات بغزوها حتى الفتح، على خلفية اعلانها عن بث نشرة خاصة ترصد تنامي أحداث العنف السلفي في مختلف جهات البلاد، وتم في نفس اليوم اقتحام المقر المركزي للقناة بمدينة منوبة واتلاف معدات التصوير وسرقتها ليلا وتعرض مراسلوها يوم الخميس 31 ماي للاعتداء بالعنف المادي في معتمدية جبنيانة بصفاقس مما انجر عنه اتلاف معدات التصوير من قبل مناصرين للحكومة تجمهروا أمام مقر المعتمدية لمناصرة المعتمد الذي رفض عدد من المواطنين عملية تنصيبه. وبعد يومين وبمناسبة تحول فريق القناة الصحفي لسيدي بوزيد لتغطية اللقاء الوزاري، تم الاعتداء على الصحفيين أمام أنظار هذا الوفد الوزاري، وفي اليوم الموالي تعرّضت صحفية القناة بتوزر للاعتداء..
وبين بن حسين المناضل السياسي أن قراءة كل ما يحدث في البلاد تؤكد أن من يسيّرون السلطة يخططون لترعيب الناس والاستحواذ على الفضاء العمومي وذلك بالانغراس في مفاصل الدولة من ولاة ومعتمدين وعمد وتكميم الاعلام.. وقال: «إذا نجح هذا المخطط سنصل في الانتخابات المقبلة إلى وضع لا يختلف عما كان عليه في عهد بن علي».
وقالت نجيبة الحمروني إن النقابة تتصل يوميا بشكاوى من صحفيين بقناة الحوار وغيرها بسبب الاعتداء عليهم وأنها رفعت عديد القضايا بسبب هذه الاعتداءات لكن تحرك النيابة العمومية كان بطيئا وفي المقابل كان تحركها سريعا بالنسبة لقضية قناة نسمة.
وأضافت :»دون ان نتهم أي طرف باقتحام قناة الحوار فنحن نطالب بالتعجيل بمدنا بنتائج التحقيق.. لأننا لا نريد للعنف ان يتكرر» ونددت باعتداءات رابطات حماية الثورة على صحفيين وتساءلت عن دواعي وجود هذه الرابطات إلى حد الآن.
وذكر الأستاذ عبد الستار بن موسى ان الرابطة تضامنت مع الاعتداءات على الصحفيين واصدرت بيانات في هذا الشأن وأنه لا يعقل مواصلة الاعتداء على حرية الاعلام وذكّر بوجود لجنة من المحامين للدفاع عن الصحفيين وأعلن عن تنظيم ندوة حول حرية الاعلام في الفترة القادمة نظرا لوجود مؤشرات تدل على العودة إلى الإعلام الحكومي.
وبين سامي الطاهري أن الاتحاد يتضامن مع قناة «الحوار التونسي» وأن محاولة ضربها وحصارها والاعتداء على صحفييها لها خلفية واضحة ولم يحدث ذلك صدفة وحذر من أن هذه الاعتدءات لن تتوقف إذا لم يتصدى لها الصحفيون، كما ندد بالاعتداء الذي تعرض له الصحفي المصور سفيان حمداوي أمس الأول اثناء عمله وقال إن هناك محاولة لإنتاج تكرار وضع سابق كان عليه الاعلام وذلك ببث الرعب وتخويف الصحفيين لكي يمارسوا على انفسهم الرقابة الذاتية..
و قال الطاهري : »هي ليست حربا ضد طرف معين بل ضد الاستبداد وتكميم الأفواه .. ولا يمكن السكوت عن استهداف الاعلام لأن الاعلام يؤمن استمرار الحرية لذلك يجب أن يكون حرا ويجب ان يتمكن الصحفي من النفاذ للمعلومة دون قيود».
وفي نفس الإطار بين لطفي عزوز أن منظمة العفو الدولية سبق أن عبرت عن تخوفها من انتهاك حرية التعبير باسم المس بالمقدسات وبين أن السلطة مدعوة للتصدي للمعتدين.
وحمّل أيمن الرزقي رئيس تحرير ب«الحوار التونسي» وزير الداخلية مسؤولية عدم تطبيق القانون وعدم توفير مناخ آمن لعمل الصحفيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.