باشرت صباح أمس الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس النظر في أولى قضايا شهداء الثورة وهي قضية شهيد قرقنة سليم الحضري وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم 26 جويلية الجاري، وكانت المحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس أصدرت حكما بالسجن لمدة 20 سنة على عوني الأمن المتهمين من أجل قتل نفس بشرية عمدا والحكم بتعويض قدره 80 ألف دينار لعائلة الشهيد، وهو الحكم الذي أثار جدلا قانويا حول إمكانية معاقبة عونين من أجل رصاصة واحدة أطلقت من سلاح واحد. وبالعودة للوقائع فإن الشهيد سليم الحضري أصيب برصاصة في العين مساء يوم 14 جانفي 2011 بقرقنة مما تسبب في وفاته، وقد وجهت أصابع الاتهام في البداية لعون الأمن عمران عبد العال غير أن شهودا أكدوا أنهم لمحوا عون الأمن المذكور يطلق النار باتجاه سليم في نفس الوقت مع عون آخر اسمه سعيد خلودة وهو ما دعا السلط القضائية إلى استدعائه أيضا للتحقيق معه ثم أصدرت بطاقة إيداع في شأنه.