قبول التقرير الأدبي بعد تعديله.. المصادقة على ستّ لوائح.. و مؤتمر إستثنائي بعد سنتين يمكن وصف المؤتمر التاسع للنهضة بأنه المؤتمر الاطول في تاريخ الاحزاب السياسية في تونس، فبعد كان مقررا ان يتواصل لمدة ثلاثة أيام اضيف له يوم رابع ثم خامس وحتى الخامس لم يكتمل فيه المؤتمر تقريبا إذ تواصل أمس فرز نتائجه الخاصة بانتخاب مجلس الشورى الى ساعة متأخرة. وقد لاح الارهاق والتعب على كل المؤتمرين حتى ان بعض اطارات الحزب وكوادره استرقوا لحظات من النوم بين الكراسي. وبخصوص انتخاب رئيس الحركة، فرغم التشويق الذي رافق الترشحات التي بلغت في البداية الثلاثين لتقتصر في الأخير على 12 اسما، فان الاجماع كان في الاخير لفائدة الزعيم التاريخي ل»النهضة» الشيخ راشد الغنوشي حيث أجمعت كل الاطراف واتفقت على أن يواصل الشيخ راشد الرئاسة في هذه الفترة الحساسة بالنسبة للحزب وبالنسبة للبلاد بصفة عامة على أن يعقد مؤتمر استثنائي بعد سنتين عوض اربع سنوات على أن يكون خليفة الغنوشي قد جهّز وقتها.وحول اسباب تأخر اختتام المؤتمر عن موعده المقرر ذكر عبد الحميد الجلاصي « المنسق العام للحركة ل»الصباح» أن هذا التأخير مرده الرغبة في إنجاح كل فصول المؤتمر والاستماع الى آراء ومواقف المؤتمرين وتمرير المشاريع الافضل في اللوائح بعد أن يأخذ المؤتمرون الوقت الكافي في مناقشتها والمصادقة عليها. ومن اسباب التأخير كذلك أن المؤتمر كان سيصادق على لوائح تتعلق بالنظام الداخلي للنهضة واستراتيجيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة، لكن تقرر اضافة ثلاثة نصوص أخرى تتعلق خاصة بالثقافة والتونسيين المقيمين بالخارج». وقد تمّت أمس المصادقة على مختلف اللوائح والتقارير المعروضة على المؤتمرين. لا بديل عن راشد الغنوشي وشهد صباح أمس ترشيح 30 من اطارات النهضة لتولي منصب رئاسة الحركة باعتبار أن الترشح ليس فرديا واختياريا بل ان المشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم 1103 هم الذين يرشحون من يرون فيه القدرة على القيادة. ومن بين الثلاثين اسما بقي 12 مرشحا وهم: راشد الغنوشي - عبد الفتاح مورو- احمد الأبيض- الصادق شورو- الهادي بريك- جمال العوي المعروف بالطاهر- الحبيب اللوز- عبد الحميد الجلاصي- عبد الرؤوف الماجري- عبد الكريم الهاروني- محمد العكروت- محمد شمّام. وبعد الظهر تم الاتفاق بين المرشحّين على ان يكون راشد الغنوشي هو الرئيس الجديد للحركة وبالتالي عدم الدخول في المنافسة واصفين الشيخ راشد بأنه صوت «العقل» وصوت» الوسطية» ورجل المرحلة. وفي اجابة على سؤال «الصباح» قال السيد الحبيب اللوز حول ترشيح راشد الغنوشي وعدم منافسته، أجاب ان ذلك لا يعني مناشدة وعدم وجود عقلية المنافسة داخل النهضة والدليل أن المؤتمرين صوتوا ضد التقرير الأدبي الذي قدمه راشد الغنوشي بوصفه المسؤول الاول على الحركة، مما اضطّر المؤتمرين لتكوين لجنة قامت بإعادة صياغة التقرير، والتصويت على قبوله بعد التعديلات. أهمية مجلس الشورى كما ترشح لعضوية مجلس الشورى 700 من منخرطي النهضة (أي حوالي 70 بالمائة من المؤتمرين) تنافسوا على 150 مقعدا حيث سيتم انتخاب 100 مترشح على أن يختار هؤلاء 50 آخرين من بين الكفاءات. والنسبة الهامة للترشحات مردها اهمية مجلس الشورى في تحديد سياسات الحزب وتسطير خططه وبرامجه وحتى تقييد رئيس الحركة ومكتبها السياسي. و من أبرز الاشكاليات والخلافات التي رافقت مؤتمر النهضة تحديد أسلوب انتخاب رئيس الحركة حيث تمت ملاحظة تمسك راشد الغنوشي والمقربين جدا منه على أن يكون الانتخاب من قبل المؤتمر مباشرة ، في حين تمسكت أطراف أخرى أخرى بأنّ يتمّ اختيار «الرئيس» من قبل مجلس الشورى...علمًا و أن آخر جلسة للهيئة التأسيسية لحركة النهضة قد انعقدت قبل المؤتمر قرّرت أن يكون الانتخاب من قبل مجلس الشورى وحسب الكواليس فان القرار تم اتخاذه في ظل غياب الغنوشي الذي لم يستسغ القرار وفرض تغييره بحيث يكون انتخاب من الرئيس من قبل المؤتمر وليس مجلس الشورى. وأسلوب اختيار الرئيس يبقى المحدّد الأوّل لصلاحياته، حيث يمكّنه الانتخاب من قبل المؤتمر من صلاحيات واسعة يمكن أن يفتقد أغلبها في صورة تولّي مجلس الشورى دور اختيار الرئيس والذي يمكنه كذلك من فرض رقابة كبرى على هذا الاخير ويمكنه أيضا من عزله بسهولة. سفيان رجب
لوائح المؤتمر تأكيد «النظام البرلماني»..التزام بالنهج السياسي الوسطي المعتدل.. تركيز على «المهجر».. وتغيير الصورة النمطية «الأجنبية» للمجتمع والاسرة صادق المؤتمرون بين الاحد والاثنين على لوائح المؤتمر التي تعلقت خاصة بالنظام الداخلي للنهضة واستراتيجيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة وكذلك لوائح خاصة بالثقافة والتونسيين المقيمين بالخارج. ومن بين أهم ما خرجت به لوائح المؤتمر العام التاسع لحركة النهضة اللائحة السياسية التي عبر فيها الحزب عن موقفه من الدستور مؤكدا على اقامة نظام برلماني حيث صرح رئيس المؤتمر عبد اللطيف المكي ان «المؤتمرين صوتوا بأغلبية ساحقة من اجل نظام برلماني محض». لكن رفيق عبد السلام وزير الخارجية لطف من مصطلح «محض» قائلا : «نعتبر ان النظام البرلماني يضمن الديموقراطية بشكل افضل ونحن منفتحون على تفاهم في المجلس التأسيسي». كما التزمت الحركة بموجب اللائحة السياسية بالنهج السياسي «الوسطي» و»المعتدل» ونبذ «التطرف». وفي ذلك تأكيد لما كانت التزمت به الحركة في مارس الماضي بالتخلي عن مطلبها تضمين الفصل الاول من الدستور الجديد فقرة تنصّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. أما بقية اللوائح فتعلقت بمستقبل الحركة واستراتيجياتها السياسية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى لائحة «المهجر» وهي لائحة لم تكن مبرمجة لكن تمت اضافتها لما للمهجر من رمزية بالنسبة لكوادر حركة النهضة. ولم تكن لوائح المهجر والثقافة والاقتصاد مدرجة على جدول أعمال المؤتمرين لكن تمت اضافتها في اليوم الثاني للمؤتمر وهو ما يبرر التأخير الحاصل واضافة اكثر من يوم في الاشغال.وكان عبد الحميد الجلاصي منسق عام المؤتمر ذكر أن إضافة لائحة المهجر مرده مساهمة المهجر في «استمرار الحركة واحتضان قياداتها بالخارج وحمايتهم».ويذكر أن جل قيادات النهضة لجأت الى الخارج هربا من قمع وسجون النظام السابق. ومن ابرز رموز المهجر راشد الغنوشي والصادق شورو وصالح كركر ولطفي زيتون ...في حين ظلت بعض القيادات الاخرى في تونس وسجنت لسنوات طوال على غرار حمادي الجبالي وعلي العريض وعبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي....وقال عبد الحميد الجلاصي «بعد الثورة وبعد أن رجع قرار حركة النهضة الى داخل البلاد، أصبحت للفضاء المهجري بالنسبة للنهضة وظائف وأدوار أخرى تتعلق في جوانب منها بالحريات وبالعلاقة مع المهاجرين التونسيين وببلدان اقامتهم».وفيما يتعلق باللائحة الاجتماعية فقد أكدت على المرجعية الاسلامية للحركة دون غلو ولا تطرف وتضمنت تأكيدا على الوسطية والاعتدال والمنحى التجديدي للإسلام وعلاقته بالتراث الاصلاحي والتجديدى في تونس.كما أكدت اللائحة الاجتماعية على مكانة الاسرة التونسية باعتبارها اللبنة الاساسية لبناء مجتمع سليم ومتوازن مع التأكيد على مكانة المرأة ودورها وكذلك على دور العائلة والاسرة بصفة عامة وضرورة تغيير الصورة النمطية التي يعيشها المجتمع والاسرة التونسية والمتأتية من الثقافة الاجنبية التي لا تحقق بالضرورة مكانة مرموقة للمرأة وإعلاء لدور الاسرة.
