صادق المؤتمر العام التاسع لحركة النهضة الاسلامية الأحد على اللائحة السياسية التي التزمت الحركة بموجبها بالنهج السياسي "الوسطي" و"المعتدل" وبنبذ "التطرف". وقال عبد اللطيف المكي رئيس المؤتمر ووزير الصحة في الحكومة المؤقتة إن المؤتمرين صادقوا على اللائحة السياسية التي "تؤيد الخيارات (السياسية) الوسطية والمعتدلة وتنبذ التطرف". ويأتي هذا الالتزام بعد إعلان الحركة في آذار/مارس 2012 التخلي عن مطلبها بتضمين الدستور الجديد فقرة تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، والذي قوبل بارتياح كبير خاصة في صفوف النخب العلمانية. وعقدت حركة النهضة التي كانت محظورة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، من 12 إلى 15 تموز/يوليو 2012 أول مؤتمر عام وعلني لها في تونس. وسبق للحركة تنظيم خمسة مؤتمرات سرية داخل تونس في 1979 و1981 و1984 و1986 و1988, وثلاثة مؤتمرات في المهجر في 1995 و2001 و2007. ويشارك في المؤتمر التاسع 1103 مؤتمرين سينتخبون رئيسا وأمينا عاما جديدين لحركة النهضة وأعضاء جددا لمكتبها التنفيذي إضافة إلى مجلس شورى. وصادق المؤتمرون حتى الآن، وفي جلسات مغلقة، على لوائح تتعلق بالاستراتيجيات السياسية والاجتماعية والثقافية للحركة في الفترة القادمة إضافة إلى لائحة "المهجر" التي تتعلق بالتونسيين المقيمين خارج البلاد.ولم تكن لوائح المهجر والثقافة والاقتصاد مدرجة على جدول أعمال المؤتمرين إلا أنها أضيفت في وقت لاحق بحسب عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة. وبرر الجلاصي في تصريح صحافي إضافة لائحة المهجر بالقول إن المهجر ساهم في "استمرار الحركة واحتضان قياداتها بالخارج وحمايتهم". وخلال تسعينات القرن الماضي هرب مئات من قياديي حركة النهضة إلى الخارج -بينهم رئيسها راشد الغنوشي- هربا من قمع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف الجلاصي "بعد الثورة وبعد أن رجع قرار حركة النهضة الى داخل البلاد، أصبح للفضاء المهجري بالنسبة للنهضة وظائف وأدوارا أخرى تتعلق في جوانب منها بالحريات وبالعلاقة مع المهاجرين التونسيين وببلدان اقامتهم". وأشار إلى "وجود مشروع مجتمعي للحركة يقوم على ضرورة ترسيخ صورة الاسلام المتعايش مع الحضارات والمتفاعل مع القيم الكونية في ذهن الغرب خلافا للافكار الرائجة في ذهنه الان عن ان الدين الاسلامي مرتبط بالغلو والعنف". وبخصوص اللائحة الاجتماعية قال عبد الحميد الجلاصي إنها تضمنت "تأكيدا على المرجعية الاسلامية للحركة وعلى فهمهاالوسطي والمعتدل والتجديدي للاسلام وعلاقته بالتراث الاصلاحي والتجديدى في تونس". وتابع الجلاصي أن اللائحة الاجتماعية "أكدت على مكانة الاسرة التونسية اعتبارا لكونها تعد اللبنة الاساسية لبناء مجتمع سليم ومتوازن مع العناية بالمرأة في مختلف المجالات والمناطق دون التغافل عن القضايا الاجتماعية من عنف وطلاق". ومضى يقول إن اللائحة الاجتماعية "أكدت على تغيير الصورة النمطية التي يعيشها المجتمع والاسرة التونسية والمتأتية من الثقافة الاجنبية التي لا تحقق بالضرورة مكانة مرموقة للمرأة وإعلاء لدور الاسرة". وقال رئيس المؤتمر للصحافيين انه مازال أمام المؤتمرين "المصادقة على النظام الداخلي الجديد للحركة وعلى استراتيجيتها الاقتصادية وتحديد طبيعة النظام السياسي الذي ستدافع عنه". وذكر بأن حركة النهضة مع اعتماد النظام برلماني وأن المؤتمر "سيحسم الليلة إن كان هذا النظام سيكون برلمانيا صرفا أو معدلا يعطي صلاحيات هامة لرئيس الدولة". وتشكل حركة النهضة تحالفا حاكما مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل" (اليساريين الوسطيين). ويطالب حزب المؤتمر الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بإعطاء صلاحيات هامة لرئيس الجمهورية فيما تدافع النهضة بقوة عن النظام البرلماني. وظهرت مؤخرا خلافات حادة حول طبيعة النظام السياسي الذي يجب اعتماده في تونس بين نواب حركة النهضة والمؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور تونس الجديد. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الأحد للصحافيين إن المؤتمر التاسع للنهضة " شارف على انهاء مهامه وسيتم الاعلان عن النتائج هذه الليلة في حفل كبير" فيما توقع نجم الدين الحمروني الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن يتم الاعلان عن النتائج فجر الاثنين. ومن المتوقع اعادة انتخاب الزعيم التاريخي للنهضة راشد الغنوشي (71 عاما) رئيسا للحركة. ويرأس الغنوشي حركة النهضة منذ سنة 1991. ويصفه مراقبون بأنه رجل "الوفاق" بين الجناحين المعتدل والمتشدد داخل حركة النهضة. (ا ف ب)
