أعلن حسين الديماسي وزير المالية امس الجمعة عن استقالة من الحكومة المؤقتة. و شرح الدبماسي في بيان له حمل توقيعه- تحصلت "الصباح" على نسخة منه- اسباب استقالته التي تعود اساسا إلى التباين مع اعضاء الحكومة بخصوص السياسة المالية ونزوع الحكومة إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية مما ساهم في بلوغ نفقات الدعم مستويات قياسية. من الأسباب الأخرى التي دفعت باستقالة الديماسي تمرير الحكومة لقانون يعوض للمنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم، فضلا عن اقالة كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق التي وصفها بالظالمة والاعتباطية. في ما يلي نص بيان الاستقالة الذي حمل عنوان : "إنزلاقات متواترة تدفع وزير المالية للإستقالة من الحكومة" "في فترة حرجة للغاية من تاريخ تونس المستقلة قبلت الانضمام إلى حكومة الاتلاف الحالية اعتقادا مني أن لها ما يكفي من الشرعية لقيادة المرحلة الانتقالية الثانية ولتلبية الطموحات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الثورة دون المساس بالتوازنات المالية للبلاد. ولذلك كنت ولازلت اعتقد أن اهم مسؤولياتي صلب هذه الحكومة تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يخل بتوازنات المالية العمومية ويزج بالبلاد في متاهات التداين المفرط. غير أنه ومع مرور الأيام تصاعد التباين بيني وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، فبينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها. ففي حين كان الأجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وانعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية، تعددت الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة. ويعتبر مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق ب"العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم "الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس لكونه سيفرز نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة، علما أن سنّ هذا القانون يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن ناحية أخرى فإني مستاء شديد الاستياء من الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي والتي سيكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة بلادنا داخليا وخارجيا في هذا الظرف الصعب والدقيق. ولا تزال للأسف هذه الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق متواصلة حيث تم اقتراح محافظ جديد للبنك المركزي دون أخذ رأي أهم المعنيين بالأمر وبالخصوص وزير المالية. ولهذه الأسباب مجتمعة قررت الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالتي." حسين الديماسي
