صادقت صباح أمس لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس التأسيسي على الفصل 29 الذي يتعلق بدسترة الحقوق الثقافية الى جانب فصل اخر يتعلق بالرياضة . عملية المصادقة على هذا الفصل تمت بالإجماع غير أن هذه الخطوة سبقها نقاش مستفيض تمخضت عنه 5 مقترحات فصول تتعلق بدسترة الحق الثقافي صاحبها لاحقا جدل كبير للوصول الى فصل توافقي. و ينص هذا الفصل على انه " تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن . - على الدولة تشجيع الإبداع الثقافي إنتاجا واستهلاكا بما يدعم الهوية الثقافية في تنوعها وتجددها ويكرس قيم التسامح والانفتاح على الثقافة والحوار بين الحضارات. - تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة. " تجدر الإشارة الى أن مسألة دسترة الحق في الثقافة والتكثيف من دور الثقافة قد أخذت حيزا هاما من اهتمام النواب حتى أن النائب إبراهيم الحامدي اعتبر أن غياب وسائل الترفيه والتثقيف هي من ابرز العوامل التي تدعم من معضلة الانتحار.وفسر في هذا السياق أن غياب دور الثقافة لا سيما في الجهات الداخلية يدفع الى الانتحار جراء عدم توفر وسائل الترويح عن النفس.وأشار في نفس السياق الى أن 262 دار ثقافة أغلقت في عهد بن علي.كما صادقت لجنة الحقوق والحريات على فصل آخريهم الرياضة.وينص على "انه تسعى الدولة لتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل الترفيه والسياحة". يذكر أن بعض أعضاء اللجنة تمسك بإدراج بعض الفصول التي تكفل الحريات غير أن باقي الأعضاء رفضوا مناقشتها استنادا الى أنها لا تدخل ضمن جدول أعمالهم. وتم الاتفاق على أن تعرض لاحقا على الجلسة العامة. أما لجنة القضاء العدلي والإداري فقد خصصت أعمالها لقراءة عامة للفصول المتعلقة بالقضاء.وذكر أزاد بادي عضو اللجنة في تصريح ل"الصباح" أن النقاش تمحور أساسا حول المبادئ العامة للقضاء من ذلك حق التقاضي للجميع والمساواة أمام القضاء وحق الدفاع . وأضاف بادي أن النقاش شمل أيضا مبدأ علنية المحاكم وتمخض عنه مقترحان اثنان يتمثل الأول في استثناء مبدإ العلنية إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام والأخلاق الحميدة .أما المقترح الثاني فيتمثل في تحديد استثناء العلنية بمقتضى قانون.