ذكر الحبيب خضر المقرر العام للدستور في تصريح ل "الصباح" أن عدم تمتع النواب بعطلتهم البرلمانية في صورة عدم التزامهم بتقديم جميع مسودات أعمال اللجان التأسيسية قبل العطلة هي مسألة محل نظر. وقال إن الموقف منها قد يتقرر في اجتماع هيئة التنسيق والصياغة اليوم، مؤكدا أن الحرص شديد على أن تنهي جميع اللجان أشغالها قبل العطلة البرلمانية. وأضاف أن تجاوز موعد 22 جويلية لتقديم جميع المسودات مرده الإشكالية التي تصاحب طبيعة النقاشات في بعض اللجان على غرار عدم التوافق بشأن نظام الحكم فضلا عن حرص لجان أخرى على عدم ابتصار (جني الثمرة قبل أوانها) ثمرات عملهم والبحث عن وفاق وهو ما جعل جميع اللجان تتجاوز الموعد المتفق عليه في مرة ثانية (بعد 15 جويلية). وقال في نفس السياق: "اعتقد أن هذا التأخير ليس مخلا مقابل ما سيورث النص الدستوري من متانة وقوة كلما كان وفاقيا". وفي تقديمه لعرض تفصيلي حول سير أعمال اللجان أوضح خضر أن لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية قد أنهت التوطئة والمبادئ الأساسية باستثناء فصل وحيد سيتم الحسم فيه الاثنين المقبل. كما ينتظر أن تبت اللجنة في نفس اليوم أو على أقصى تقدير في اليوم التالي في الأحكام المتعلقة بتعديل الدستور. وكشف خضر أن لجنة الحقوق والحريات أقرت عددا من مشاريع الفصول ومازال في برنامج نظرها بعض الفصول أما لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما فهي تعد أكثر لجنة تشوبها تجاذبات، والبحث جار فيها لإيجاد حل للخروج من الإشكال الذي وقعت فيه وفقا لما أدلى به المتحدث. جولة تفقديّة تجدر الإشارة الى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قام أمس بجولة تفقدية لجميع اللجان قصد حثهم على بلورة مسودة الدستورفي الأجل المحدد لا سيما قبل تمتع النواب بعطلتهم النيابية. وأعلن أن الأشغال المتعلقة بالدستور لن تنتهي بمجرد تقديم المسودة الأولى للدستور خاصة أن المسألة هي محل اخذ ورد. وأشار الى انه سيصاحب هذه الخطوة جملة من الإجراءات كإمكانية أن ترجع بعض المحاور الى اللجان المختصة أو تعود الى الهيئة التنسيقية. وخلص الى القول بأن الدستور ليس نهائيا وهنالك محطات أخرى للنقاش والتعمق وتقديم الإضافة. وفي محاولة للوقوف على نسبة تقدم أشغال اللجان التأسيسية لا سيما مدى التزامهم بتقديم المسودات قبل ال 2 من أوت القادم أوردت فريدة العبيدي رئيسة اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات ردا عن سؤال رئيس المجلس التأسيسي بخصوص تقدم أشغال اللجنة السالفة الذكر أن لجنة الحقوق والحريات تناقش تقريبا أشغالها النهائية غير أن الإشكال لا يزال قائما في محورين رئيسيين وهما الإعلام والمرأة، فضلا عن بعض الفصول التي تتعلق بالثقافة وتجريم التطبيع. وهو استنتاج يتناقض في جوهره مع ما صرحت به سلمى بكار نائبة الرئيس صلب ذات اللجنة حيث أوضحت في تصريح ل "الصباح" انه من الصعب الانتهاء قبل العطلة خاصة أن إيقاع العمل يعد متعثرا حسب رايها، وله مبرراته وقالت إن اللجنة تناقش مسائل ذات أهمية قصوى من ذلك حرية الرأي والتعبير والفكر والصحافة والمرأة. وجميعها مواضيع من الضروري التريث فيها وعدم الاستعجال خاصة أن مصلحة الدستور فوق كل شيء. صعوبات من جهة أخرى ذكر جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية في تصريح ل "الصباح" أن أكثر ما يعيق سير أعمال اللجنة هو عدم اكتمال النصاب كما أن بعض النقاشات تطول حول مسائل لا تتطلب النقاش وأحيانا يعيد النواب ذات الكلام في محاولة للإقناع لا غير. وأضاف انه كان بالإمكان الالتجاء الى التصويت مباشرة غير أن المراد هو بلوغ نص دستوري توافقي. ومع ذلك أكد الطوير أن اللجنة تستطيع إنهاء عملها قبل العطلة استناد الى أن الهيئات التي تهم الانتخابات والإعلام والتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وحقوق الإنسان هم محل وفاق وبالتالي فلا وجود لإشكال قائم. نفس الأمر أكده ل "الصباح" زياد العذارى نائب رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما حيث أشار الى أن اللجنة ستتمكن من تقديم مسودتها في الموعد المحدد وتحديدا الأسبوع القادم رغم ما يشوب هذه اللجنة من تجاذبات على غرار عدم الاتفاق بشأن نظام الحكم. وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بشأن باب السلطة التشريعية. اما فيما يتعلق بباب السلطة التنفيذية فهنالك 6 او 7 فصول لم يعمق فيها النقاش. وأضاف أن الأسبوع القادم ستقدم اللجنة صيغة تتضمن مقترحي أراء والتي ستكون مبدئيا محل نقاش لصياغة مسودة. أما المقرر المساعد للجنة التوطئة فؤاد ثامر فقد أكد ل "الصباح" أن اللجنة انهت تقريبا اعمالها ولا يزال النقاشات في بعض المواضيع التي ستحسم الاثنين المقبل كعلوية الفصل الأول وإلزامية التوطئة. مراجعة أخيرة من جهته أكد سليم عبد السلام عضوفي لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي ل"الصباح" أن اللجنة ستنهي تقريبا مشاريع الفصول وهي بصدد القيام بمراجعة أخيرة غير أن مراجعة فصل ما ينبثق عنه نقاش مستفيض وهو ما يعد نوعا من الوقت المهدور مؤكدا في السياق ذاته ان لجنة القضاء العدلي هي لجنة توافقية ولا تشوبها إشكاليات تذكر. يذكر ان بعض النواب قد أكدوا صعوبة تقديم المسودات قبل العطلة البرلمانية وهو ما أشار إليه أزاد بادي عضو المجلس التأسيسي عن حركة وفاء. وقال في هذا السياق ان المجلس يضبط مواعيد اعتباطية دون الاستناد الى روزنامات علمية ودون الأخذ بعين الاعتبار سير أعمال بعض اللجان التي تعد مضطربة. وخلص الى القول بأنه يمكن الالتزام بالموعد المحدد في صورة واحدة وهو أن يقع الاستعجال على حساب المضمون.
