قدم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بوعرقوب محمود البلعزي أمس الإثنين - إستقالته من منصبه، وهو قرار إتخذه على إثر الفشل في تنفيذ عدد من قرارات الهدم. ولمعرفة دواعي الإستقالة إتصلنا بالمعني بالأمر الذي خص "الصباح" بالتصريح التالي: "ما إكتشفته يوم السبت إثر بداية تنفيذ قرارات الهدم هو الذي دفعني للإستقالة، فبالفعل إكتشفت أن البلدية في واد وبقية الهياكل الأخرى في واد آخر. فالبلدية تريد إعادة هيبة الدولة في مرجع نظرها بتطبيق القانون وقد نبهنا المخالفين ممن أقاموا بنايات دون رخص أو خالفوا الأمثلة الهندسية أننا سنفعل آليات الردع وأمام تعنت البعض منهم أجبرنا على تطبيق القانون بتنفيذ قرارات الهدم حيث تحصلت البلدية على تقارير موجهة إلى والي نابل بالإذن والمساعدة للتنفيذ، لكن توقفت العملية في بدايتها مع أول عملية إزالة لكشك وتعذرت مواصلة التنفيذ في بقية البنايات بسبب تواجد أعداد من المواطنين قاموا بإضرام النار بعجلات مطاطية مما دفع القوة للتراجع. والغريب في الأمر أن من نفذ ضده قرار الهدم تدخلت السلط الجهوية في شخص الوالي ومكنته من مكان لبناء كشك جديد وهو حاليا بصدد البناء. وقد رأيت في ذلك مسا من قيمة السلطة المحلية يتعذر بعدها مواصلة القيام بأي مهام بإعتبارها سابقة خطيرة لمزيد من التجاوزات والتي تعتبر خارجة عن السيطرة. ولذلك قررت الإستقالة لأنه لم يعد بالإمكان مواصلة القيام بمهامي". وبإستقالة النيابة الخصوصية يعتبر المجلس البلدي بالكامل منحلا حسب القانون وكما أفادنا به الكاتب العام لبلدية بوعرقوب صالح القاسمي الذي سيتوجه اليوم - الثلاثاء- إلى والي نابل بمطلب تمكينه من تفويض لتسيير العمل البلدي في إنتظار تكوين نيابة خصوصية جديدة.