- تواصل "الصباح" متابعة ملف النيابات الخصوصية التي يحاول بعضها الاجتهاد بالامكانيات المتوفرة رغم أن المشاكل المتراكمة لدى بعض البلديات منذ العهد البائد قد لا يتطلب تجاوزها أومحاولة ايجاد حلول لها أشهرا قليلة أمام قلة الموارد وضعف الامكانيات مما يتطلب مجهودات مضاعفة لنفض الغبار عن ملفات مازالت في"أرشيف" بعض البلديات وتنتظر حلولا عاجلة مثل المشاريع "المجمدة" أو تفشي مظاهرسلبية مثل الانتصاب والبناء الفوضوي والذبح العشوائي عجزت بعض النيابات الخصوصية الحالية عن ايجاد حل لها أمام تعنت المواطن أحيانا وقلة وعيه أحيانا أخرى مما جعل بعض النيابات الخصوصية تطلق صيحة فزع أمام عدم قدرتها على محاصرة هذه المظاهر في حين تمكنت أخرى من تصريف أعمالها بصعوبة.
قصور الساف.. ديون ضخمة.. ونيابة خصوصية «نائمة» مرّ أكثر من عام على تنصيب النّيابة الخصوصيّة التي لم تأت بالجديد لمتساكني قصورالسّاف فلا هي فعّلت قرارات الهدم الخاصّة بالبناء الفوضويّ في الملك البحري أو الملك العام ولا بادرت بمصالحة مع المواطن جرّاء المعاليم الكرائيّة المثقلة لهم نقمة من النّظام البائد برغم ما للنّيابة من صلوحيّات قانونيّة باتّخاذ إجراءات تعفي البعض وتحطّ عن البعض الآخر ديونا قد يساهم دفعها في تعزيز موارد البلديّة التي بلغت نسبة ديونها المليار في حال أنّ ميزانيّتها لا تتعدّى هذا المقدار. أبو ريمة
توزر.. مشاريع مجمدة.. والمواطن ثائر واجهت النيابة الخصوصية بمدينة توزرعديد الصعوبات إبان تنصيبها وحاولت مجموعات عديدة عرقلة عملها سواء من خلال محاولة اقتحام مقر البلدية أو محاولة إخراج رئيس النيابة الخصوصية من مكتبه ومطالبته بالانسحاب إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل أمام اعتراض فئة من المتساكنين من مكونات المجتمع المدني التي طالبت بإعطاء الفرصة للنيابة الخصوصية رغم الديون المتخلدة بذمة بلدية توزر والتي بلغت 5.5 ملايين دينار منها 5.3 ملايين دينار ديون لفائدة المؤسسات العمومية و231 ألف دينار ديون لفائدة القطاع الخاص وقد وجدت النيابة الخصوصية تركة ثقيلة حالت دون برمجة مشاريع جديدة أو استكمال المشاريع التي شرعت في إنجازها على غرار تعبيد الطرقات أضف إلى ذلك اعتراض عدد هام على تعيين رئيس النيابة الخصوصية لأسباب تبدو غير موضوعية إلا أنه تم تجاوز هذه الإشكاليات ولكن عمل وتدخلات هذه النيابة لم يرق إلى مستوى طموحات المتساكنين الذين اتهموها بالتقصير في إسداء الخدمات لهم فالعديد من الطرقات المعبدة مليئة بالأخاديد وصارت تشكل خطرا على مستعمليها ولم تتدخل البلدية لإصلاحها والمصبات العشوائية والمياه المستعملة السائبة تهدد سلامة متساكني عدد من الأحياء وكذلك الشأن بالنسبة للكلاب السائبة والكثير من التجمعات السكنية وحتى الشوارع الرئيسية أصبحت غارقة في الظلام والأسواق الأسبوعية غير مجهزة وتعاني من عديد النقائص وكل هذه الأوضاع تجعل المتساكنين غير راضين بالمرة على أداء النيابة الخصوصية ويعتبرونها «سلطت» عليهم دون رضاهم وهناك من طالب بتعويض بعض أعضاء النيابة لعدم قدرتهم على القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم. الهادي زريك
المهدية تراجع المداخيل.. وتجاوزات صحية خطيرة تبدو المهدية مفخرة لسكانها ورائقة لمن يزورها ولكنها مدينة تنام على ضيم نظرا لتراكم المشاكل التنموية والعمرانية بها والتي ساهمت حالة الانفلات الأمني وتشنج العلاقة بين البلدية (التي أنشات سنة 1887) والمواطن في ظل غياب قنوات حوار إلى تراكمها. ولرصد أهم المشاكل التي تعيق العمل البلدي في المهدية كان ل «الصباح» لقاء مع حسين حمودة رئيس بلدية المهدية. عجز في الميزانية يعتبر توفير التمويل الذاتي للبلدية من أهم العراقيل التي تعيق انجاز المشاريع البلدية ويقول حسين حمودة أن المواطن في المهدية تملص من أداء واجبه الجبائي ولم يدفع الأداء البلدي فلغة الإحصائيات تؤكد أن نسبة الإستخلاصات لسنة 2011 بلغت نسبة 53 بالمائة فقط أما الأداءات الموظفة على النزل فبلغت 30 بالمائة وكان من المفترض بلوغ المداخيل الجبائية مليار دينار، لكن البلدية لم تجن سوى 350 ألف دينار خاصة إزاء تذرع أصحاب النزل والمؤسسات بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للإفلات من الجباية البلدية. وأشار رئيس البلدية باحتقان إلى أن هناك 2 مليار و 300 ألف دينار من الأ داء البلدي لم يدفعها المواطنون وأن بعض وجهاء المدينة تملصوا من أداء واجبهم الجبائي وهناك بعض المبالغ الكبيرة المتخلدة بذمة بعض المواطنين قد تمت إحالتها إلى القضاء من طرف البلدية. وأكد رئيس بلدية المهدية بأن الأداء الموظف على الأسواق والمكوس قد تراجع حيث كانت البلدية توفر سابقا 500 مليون ولكنها لم تستطع تحصيل إلا مبلغ 125 مليون سنة 2011 من طرف أعوان البلدية الذين جوبهوا دوما برفض الباعة المنتصبين حتى لمجرد استخلاص المعاليم التي تنص عليها كراس الشروط والتي تحدد سعر المتر ب 150 مليما للمتر الواحد حسب قوله. وقد أبرز كريم محجوب عضو النيابة الخصوصية بالمهدية تفشي ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والذين لم يقوموا بالاتصال بالبلدية لأداء واجبهم الجبائي وهو ما أدى إلى حرمان بلدية المهدية من مبلغ مالي يناهز 300 مليون دينار. تنامي الانتصاب الفوضوي أصبح الانتصاب الفوضوي ظاهرة ملفتة للعيان بالمهدية حيث ينتشر الباعة و»النصابة» في «السقيفة الكحلة» وبطحاء الاستقلال إضافة إلى تنامي حالة الازدحام التي أصبح عليها سوق الجمعة وحالة الاكتظاظ بسوق الأسماك وباستفسار» الصباح» عن هذه الظاهرة أكد حسين حمودة بأن البلدية قد أصدرت قرارا بمنع الانتصاب في الأماكن غير المصرح بها وبأنه سوف يقع التنسيق مع المصالح الأمنية لتتخذ الإجراءات المناسبة. البناء العشوائي يعتبر تطبيق قرارات الهدم من أهم المعضلات التي تواجه بلدية المهدية حيث أصدرت البلدية 160 قرار هدم بقيت حبرا على ورق ووضح حسين حمودة بأن البناء الفوضوي هو نزيف عمراني يهدد خاصة المدينة العتيقة التي سيتم إدراج معالمها كتراث عالمي وأضاف بأنه لاحظ تجاوزات خطيرة خاصة في منطقة برج الرأس حيث عمد بعض المتساكنين إلى بناء منازل ذات 3 طوابق في منطقة يحضر فيها بناء طابق ثاني وبين رئيس بلدية المهدية بأنه سيقع التنسيق مع السلط الأمنية بالجهة لتطبيق مراسلة وزير الداخلية والتي تقر بالتطبيق الفوري لقرارات الهدم. تجاوزات صحية خطيرة وأكد كريم محجوب عضو النيابة الخصوصية بالمهدية تسجيل تجاوزات صحية خطيرة في حق صحة المواطن حيث تنامت ظاهرة الذبح العشوائي اثر الثورة خاصة وأن مدينة المهدية لا يتوفر بها مسلخ بلدي كما لوحظ تملص القصابة « الجزارة « من ذبح خرفانهم وعجولهم في مسلخ خاص كما سجلت حالات عديدة من السل TUBERCULOSEلدى الجزارين حيث اكتشف الطبيب البيطري للبلدية 3 حالات من مرض السل لدى جزار واحد في غضون أسابيع قليلة وأضاف بأن الطبيب البيطري يتعرض إلى تهديدات يومية وإهانات ومضايقات أثناء عملية مراقبة السوق المركزية والقصابة وسوق الأسماك بسبب غياب الأمن كما اكتشفت البلدية تسمم كميات من التن وقع ترويجها سابقا ودعا رئيس البلدية المصالح الأمنية بوزارة الصحة إلى تكثيف المراقبة الصحية والتعجيل ببناء مسلخ بلدي بالمهدية. خليفة السويح
فريانة فك إضراب عمال الحراسة بمصنع «الاسمنت الأبيض» حركة احتجاجية جديدة شهدها بداية الأسبوع الجاري مصنع الاسمنت الأبيض بفريانة الذي تم التفريط فيه خلال السنوات الأخيرة لفائدة مستثمر اسباني وأصبح اسمه «الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض» وعلى عكس المناسبات السابقة التي كانت صادرة عن مجموعات من الشباب العاطل عن العمل للمطالبة بالتشغيل فان حركة هذه المرة جاءت من عملة الحراسة بالمؤسسة الذين دخلوا منذ يوم الاثنين في إضراب واعتصام بمدخل المصنع مطالبين بتحسين وضعياتهم المهنية وتسويتها ومنعوا دخول وخروج الشاحنات فتعطل ترويج إنتاج الشركة لمدة يومين ورغم كل محاولات إقناعهم بفك اعتصامهم إلا أنهم واصلوه إلى مساء الثلاثاء، لما تحول إليهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين مصحوبا برئيس إقليم الحرس الوطني بالقصرين ورئيس منطقة الحرس بفريانة للتحاور معهم وبعد جهد كبيرأمكن لهم اقناعهم بانهاء حركتهم الاحتجاجية بعد الاتفاق معهم للتدخل من أجل عرض وضعيتهم على الأطراف المعنية فغادروا مدخل المؤسسة وعادت حركة دخول وخروج الشاحنات للتزود بالاسمنت الأبيض وترويجه إلى طبيعتها . يوسف أمين
بنقردان مداهمة منطقة الحرس.. قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية شهدت مدينة بن قردان خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس حالة من الاحتقان وأحداث شغب على اثر تعمد عدد من المواطنين الاعتداء على منطقة الحرس الوطني بها وذلك على خلفية إحباط محاولة تهريب من طرف أعوان الحرس الوطني بالشريط الحدودي بين تونس وليبيا والتي على إثرها عمدت مجموعة من الشبان إلى مهاجمة منطقة الحرس بالهراوات ورشقها بالحجارة فتصدت لهم وحدات التدخل في بادىء الأمر وطلبت منهم إخلاء المكان والتوقف عن إحداث العنف لكنهم لم يستجيبوا لطلب المصالح الأمنية وتمادوا في الاعتداءات مما أجبر أعوان الأمن على استعمال القنابلالمسيلة للدموع من أجل تفريقهم وحماية أنفسهم ومقر عملهم ولكن تعنت محدثي الشغب تواصل بالقيام بإغلاق الطرق الرئيسية أمام حركة المرور وإشعال العجلات المطاطية بها مما أحدث حالة من الإرباك في حركة السير وأدخل الذعر لدى سكان المنطقة وقد تظافرت مجهودات وحدات التدخل والحرس الوطني مما أدى إلى عودة الهدوء إلى المنطقة. العوني لعجبل
مكثر محكمة الناحية في حاجة إلى «التأهيل» بقي مقر محكمة الناحية بمكثر على حاله ولم تشهد بنايته تطورا ولم يقع التفكير في تغييرها أو تهذيبها وصيانتها وتوسيعها على الأقل، حتى تكون ذات طابع جميل وممتاز يتماشى مع النمو العمراني والاقتصادي للسكان رغم أنه مرّ عليها قرنا ونيف تقريبا، ولم تعد تستجيب للخدمات المطلوبة من حيث البنية الأساسية فهي مهددة بالسقوط من ساعة إلى أخرى كل ما نزل الغيث النافع بقوة وتهاطلت الثلوج . وتشهد المحكمة أيام الجلسات اكتظاظا كبيرا ممّا يعرقل حركة المرور ويعطل سير العمل وسبب ذلك يعود لصغر حجمها وعدم استيعابها للمواطنين كذلك أعوان الإدارة لا يستطيعون أداء مهامهم في ظروف عاديّة ممّا يدفعهم إلى التسلح بالصبر لتفادي هذا الاكتظاظ والتصادم في هذه البناية الصغيرة التي بقيت تستغيث ولم تجد آذانا صاغية منذ الاستقلال. حمادي الشايب
نابل.. تصريف للأعمال رغم الصعوبات رغم الصعوبات فقد توفقت بعض البلديات في دفع العمل البلدي بالحفاظ على نبضه اليومي من رفع الفواضل وتجميع الحداق والمناطق الخضراء وتفعيل البرامج التنموية المقررة بالمخطط الإستثماري، وقد نجحت النيابة الخصوصية بقرمبالية في هذا الجانب وذلك على لسان رئيس النيابة إلياس زعينين من خلال تصريحه ل « الصباح « بقوله:» رغم الصعوبات التي يشهدها العمل البلدي ما بعد الثورة، فقد تمكنت النيابة الخصوصية بقرمبالية من توفير التمويل الذاتي للمشاريع المدرجة بالمخطط الإستثماري 2010-2014 وهي تخص تجميل المدينة و تعبيد الطرقات وإقتناء معدات نظافة». مضيفا أن نشاط النيابة لم يقتصر على التصريف اليومي للأعمال بل قامت بتنفيذ جملة من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطن والتي حددها في إنجاز بعض المشاريع خارج المخطط البلدي مثل تهيئة الحي التجاري وبناء جسرين على وادي الطاحونة خاصة بدوار هلال وحي الزياتين. ومعظم هذه المشاريع دخلت مرحلة الدراسات وطلب العروض فمشروع تجميل المدينة سيشرع في إنجازه قريبا ويخص تحسين المدخل الشمالي للمدينة الطريق الرئيسية رقم 1 ويتعلق بتبليط الأرصفة من الجانبين بكلفة جملية 200 ألف دينار. فضلا عن مشروع تعصير الطرقات في طور الدراسة الفنية بكلفة 500 ألف دينار وستنطلق الأشغال خلال فترة الصيف. وفي ما يتعلق بالمشاريع ذات الصبغة الجهوية فقد ساهمت البلدية في بلورة بعض المشاريع مع السلط الجهوية ومنها تعشيب الملعب الفرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي الطاهر العتروس وبناء مدارج إضافية وبعث مركز للفحص الفني واختبارات رخص السياقة وتدعيم المستشفى وجعله جهوي وتخصيص اعتمادات بقيمة مليون و 900 ألف دينار لبعث قسم الولادات وطب الأطفال وقسم أمراض القلب والشرايين والربط بشبكة التطهير لحي الضمان ودوار هلال. وبقدر ما يحسب لبلدية قرمبالية في محافظتها على إستقرار النشاط فإن معضلة البناء الفوضوي أرقت الجميع باعتباره شوه المنظر العام للمدينة من بناءات سكنية ومحلات تجارية مثل الأكشاك وغيرها وفي هذا السياق أكد رئيس النيابة الخصوصية بقرمبالية أنه تم بعث لجنة محلية لتدارس قرارات الهدم المتخذة بشأن بعض البناءات قصد التسوية أو القيام بعملية الهدم بالنسبة للبناءات التي تمس بحرمة الطريق العام وملك الغير. ومن جهتها فقد تمكنت النيابة الخصوصية ببوعرقوب من مسايرة الوضع ولئن لم تنجز النيابة طيلة الفترة الماضية مشاريع كبرى لكنها نجحت في تصريف الأعمال والحفاظ على التوازنات المالية بخلاص ديون سنة 2011 واقتناء معدات دعمت بها أسطول البلدية وتسوية وضعية العملة وينتظر أن تكون الفترة القادمة من السنة الحالية 2012 بداية إنجاز جملة من المشاريع التنموية مثل التدخل في الأحياء الشعبية وتحديدا بحي الهواني الذي خصص له إعتمادا بقيمة 400 ألف دينار كانت مبرمجة لسنة 2014 تم تقديمها لسنة 2012. ويبقى دفع العمل البلدي ونجاحه رهين دور المواطن الذي لم يرتق بعد للمستوى المطلوب في بوعرقوب. كمال الطرابلسي
قليبية.. صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم وردع الانتصاب الفوضوي أكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قليبية رضا زنينة أن النيابة الخصوصية تواجه العديد من المشاكل أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ قرارات الهدم ورفع الانتصاب الفوضوي باعتبار أنه لا يمكنهم التنفيذ إلا باستعمال القوة العامة أمام رفض المواطنين الانصياع بسهولة لقرارات الهدم ولكن أعوان الأمن يرفضون التدخل لمعاضدة مجهودات البلدية مما جعل أغلبية قرارات الهدم المتخذة لا تنفذ هذا بالإضافة إلى رفض المواطن دفع الأداء البلدي بل أنه يزيد الأمور تعقيدا بانتشار ظاهرة البناء الفوضوي . وأكد أن محدودية مردود النيابة الخصوصية لا يعود إلى تقصير بعينه بل إلى عوامل أهمها أن أعوان التراتيب غير نشيطين مما أدى إلى ضعف دور هيكل التراتيب باعتبار أنهم يطالبون بعديد المطالب التي عطلت أداء عملهم بالكيفية المطلوبة وأضاف رضا زنينة أن مأموري المصالح العمومية أو ما كان يعبر عنهم ب «حاملي بطاقات الجلب» والتابعين للقباضات العمومية لا يقومون بدورهم على الوجه الأكمل باعتبار أنهم لا يقومون باستخلاص الأداءات لفائدة البلدية على الوجه الأكمل. واعتبر رئيس النيابة الخصوصية أن ميزانية البلدية لا بأس بها فقد رصدت 717 ألف دينار لإحداث طرقات جديدة و140 ألف دينار لإصلاح الطرقات و40 ألف دينار لتهيئة بعض الطرقات كما رصدت عديد المشاريع التي سيتم تنفيذها بقليبية في القريب العاجل ولاحظ أن وعي المواطن ومعاضدته لمجهود النيابة الخصوصية من شأنه أن يرقى بالعمل البلدي. فاطمة الجلاصي
تطاوين.. ميزانية محدودة.. والمواطن «غائب» تصارع بلديات ولاية تطاوين الخمسة الحياة من أجل خدمة المواطن واثبات قدراتها على النمو والتطوير المتواصل وذلك رغم الصعوبات وأمام عزوف المتساكنين على دفع ما بذمتهم من أداءات بلدية متراكمة وأمام التسيب الذي تتسم به الحياة المدنية بعد استبدال المجالس البلدية بنيابات خصوصية من عدم احترام لعناصر البيئة والتعدي على الممتلكات العمومية كالشوارع والأرصفة والساحات العمومية وحتى المساحات الخضراء. وحتى لا تعجز هذه الجماعات المحلية تماما عن القيام بدورها المحلي قدمت الدولة دعما ماليا سخيا بلغ في ولاية تطاوين خلال العام الماضي مليونين وستمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار موزعة على مختلف البلديات كما استفادت البلديات بتسوية وضعية 113 عاملا كانوا عرضيين بكلفة بلغت 310 آلاف دينار. وتعتبر بلدية تطاوين عاصمة الولاية التي تتطلب الكثير من الجهد والمشاريع المطلوبة من سكانها المقدر عددهم بأكثر من ستين ألف بنسبة تقارب 55 بالمائة من سكان الولاية فضلا عن موقعها الذي يتوسط مختلف المعتمديات. وقد حافظت بلدية تطاوين خلال الفترة الماضية وحتى بعد استقالة عضوين من النيابة الخصوصية ومغادرة الثالث على مواعيد جلساتها بالحد الأدني من الأعضاء كما حافظت على سير انجاز مشاريع مخططاتها البلدية المقدرة جملة استماراته من سنة 2010 إلى سنة 2014 بقرابة ستة ملايين دينار إضافة إلى 912 ألف دينار دعم إضافي العام الماضي ويمكن ذكر السوق البلدية الخاصة بالتجارة الموازية التي أحرقت سنة 2010 من أهم المشاريع الجاري انجازها قريبا بعد إتمام الشبكة الكهربائية وأغطية الأروقة الداخلية. أما بلدية غمراسن فقد حافظت هي الأخرى على دورية مجالسها البلدية وجلساتها التمهيدية ويسعى مكتبها على وجه الخصوص إلى الدفاع عن جملة من أفكار المشاريع المحلية التي تعزز الإدارة المحلية وتوفر لأبناء المنطقة الشغل وتنشط الحركة التجارية وتحيي مختلف القطاعات. وإضافة إلى منابها من تسوية وضعية بعض العملة فقد تم إسناد بلدية غمراسن 443 ألف دينار وهي البلدية التي عرفت على مر السنين بارتفاع نسبة استخلاص المعاليم البلدية فيها ومساهمة المتساكنين في عديد مجالات عملها من ذلك تبرع مهاجرين بشاحنتين لرفع الفضلات كما تسعى البلدية في إطار الاستفادة من المشروع المندمج الجاري انجازه بأكثر من 5 مليون دينار إلى تنمية مواردها وتطوير مستوى العيش فيها بما برمجته في مخططها الاستثماري 2010/2014 من مشاريع قدرت كلفتها بحوالي مليون وثمانمائة ألف دينار. ولأن موارد مختلف البلديات محدودة وضعيفة فان الصعوبات المنتظرة ستكون أساسا في العنوان الأول من ميزانيتها والمتمثل خاصة في عبء الأجور الذي سيكون مهما لاحقا بعد الانتدابات الجديدة رغم ما تحصلت عليه بعض البلديات من مساعدات عينية. محمد هدية
