جددت صباح أمس الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في ملف مقتل أول شهيدين للثورة التونسية وهما محمد العماري وشوقي النصري والتي شملت الأبحاث فيها ستة أعوان أمن هم عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان(موقوف) منصف بن مرزوقة(موقوف) وفتحي بن التهامي وميلاد الناصري ووليد الملاح وسفيان مطيبع. ومثل خلال هذه الجلسة المتهمان الموقوفان أمام المحكمة إضافة إلى متهم ثالث بحالة سراح فيما غاب البقية وعددهم ثلاثة لعدم بلوغ الاستدعاءات إليهم، وقد طلب محامو المتهمين الموقوفين بالإفراج عن منوبيهما وهو ما عارضه ممثل النيابة العسكرية كما طالبوا بتأجيل القضية وهو ما طالب به أيضا ممثل نزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية،فقررت المحكمة رفض مطلبي الإفراج وتأجيل القضية إلى جلسة يوم 27 أوت القادم لاستدعاء المتهمين المحالين بحالة سراح. يذكر أن الشهيد محمد العماري هو أول شهيد سقط في الثورة وهو متحصل على الإجازة في العلوم الفيزيائية، وقد استشهد في أوّل مظاهرة خرجت في منزل بوزيان مساء يوم 24 ديسمبر 2010 على الساعة الرابعة والنصف بعد أن أصيب برصاصة استقرت في القلب وعمد النظام إلى دفن جثمانه ليلا وسط حراسة أمنية، أما الشهيد شوقي النصري البالغ من العمر نحو 43 سنة فقد زاول تعليمه العالي بالعراق وتحديدا في جامعة البصرة بين عامي 1989 و 1995 ثم شارك في الحرب العراقية قبل أن يعود إلى أرض الوطن سنة 1995 ولكن أمام بطالته ورغم أنه متحصل على الأستاذية في الاعلامية فإنه هاجر إلى أمريكا ثم عاد سنة 2005 إلى تونس وتزوج وهو أب لطفلين، وقد سقط شهيدا بعد تعرضه لطلق ناري في العمود الفقري.