أكد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي تطور نسق الاستثمار الخارجي بنسبة 44.9 بالمائة في السداسي الاول من سنة 2012 مقارنة ب2011، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخارجية 1064.2 مليون دينار مقابل 734.5 مليون دينار بالاضافة الى دخول 71 مؤسسة جديدة حيز الانتاج منها 40 مؤسسة صناعية. وكشف بالطيب أمس خلال لقاء صحفي عقده بقصر الحكومة بالقصبة عن انجاز 120 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في اطار تعزيز هذه المؤسسات لنشاطها ببلادنا، ومكنت الاستثمارات الجديدة من توفير 6750 موطن شغل بزيادة تفوق 9.8 و13.5 بالمائة مقارنة بسنتي 2010و2011 . وذكر باستراتيجية وحصيلة عمل الوزارة و عن برامج وأهداف المرحلة القادمة، وأكد ان الاستثمار الخاص في الفترة الأخيرة شهد حالة من الانكماش جراء الاضرابات والاعتصامات التى اثرت سلبا على سير دواليب الدولة وكذلك التأثيرات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بجلب الاستثمار والتصدير والسياحة، مشيرا إلى ان الوضعية حتمت تحديد استراتيجية عمل تهدف الى استرجاع ثقة المستثمرين ودفع وانعاش النشاط الاقتصادي من خلال ادخال جملة من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية. مراجعة مجلة الاستثمار وذكر بالطيب انه وفي سياق الخطة الاصلاحية التى ضبطتها الوزارة انطلق العمل بوضع تصور عام لمراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات من خلال تشريك جميع المتدخلين من وزارات وهياكل مساندة ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني و القطاع الخاص، إذ تم ابرام اتفاقية مع المؤسسة الدولية للتمويل وتدعيم دعم مالي في هذا الغرض ب1250 الف دينار اضافة الى التعهد بتقديم دعم فني و لوجستي يتمثل في الساعدة على حسن سير المشروع بتسخير خبراء لمرافقة فرق العمل في مختلف مراحل المشروع، على ان يتم تحديد رزنامة مدققة لهذه المراجعة ستنتهي نهاية 2012 باعداد مشروع المجلة وعرضه على أنظار المجلس التأسيسي. هيئة وطنية للإستثمار وصندوق إستثماري سيادي اعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي ان سيتم اعداد قانون اطاري يشمل مختلف صيغ الشراكة المتاحة لانجاز المشاريع خاصة في الشراكة بين القطاع العام والخاص الى جانب مراجعة اجراءات تغيير صبغة الاراضي الفلاحية المخصصة للمناطق الصناعية و السياحية فضلا عن وضع تصور عملي لتبسيط اجراءات الصفقات العمومية لاختصار الاجال واضفاء نوع من الشفافية والنجاعة. أما على المستوى الهيكلي فقد بيّن اهمية الجانب الهيكلي في دعم الاستثمار عبراحداث هيئة وطنية للاستثمار الذي يتنزل في تجنب الاجراءات المعقدة التى تعيق الاستثمار ويتمثل مهامها اعداد استراتيجية عامة للاستثمار واعداد خارطة استثمارية تعرض فيها الفرص الاستثمارية في مختلف الجهات. واشار الوزير الى ان تم اقتراح بعث صندوق استثماري سيادي يكون ذراع مالي للهيئة لتسهيل عمليات التمويل بالاضافة الى طرح مشروع آمر لاحداث لجنة الموافقات تتولى اسناد التراخيص لاصخاب المشاريع في اسرع الاجال. فتح 5 مكاتب جديدة و617 مليون دينار حجم الهبات وبخصوص تنويع مصادر الاستثمار أوضح رياض بالطيب ان مصادر الاستثمار متنوعة حيث تم فتح خمسة مكاتب جديدة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتركيا وماليزيا والسويد والامارت مشيرا الى ان التمشي يتمثل في الاتجاه الى استكشاف مصادر جديدة على غرار البلدان الاسيوية والبلدان الخليجية والبلدان الاسكندنافية مع المحافظة على استراتيجية العمل مع المحيط القريب ، وفي مقدمتها بلدان المغاربية وخاصة ليبيا و بلدان الاتحاد الاوربي والمحافظة على الشركاء التقليديين لبلادنا. وبالنسبة لمساندة المؤسسات فقد تمت الاستجابة ل88طلب تدخل تتعلق باجراءات ادارية ومسائل أمنية واجتماعية ومن ابرزها مؤسستي "يازاكي" بقفصة و"ايرولا" لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة. عودة ماكدونالدز وأشار الوزير الى امكانية فتح المجال امام العديد من الشركات الاجنبية للانتصاب في بلادنا على غرار شركة ماكدونالد الامريكية للوجبات السريعة. وبخصوص التعاون مع المنظمات المالية العالمية أوضح الوزير ان الهبات بلغ حجمها 617 مليون دينار متأتية من الاتحاد الاوروبي وتركيا والصين و سويسرا وفرنسا وامريكا والمانيا وتحصلت خلال السداسي الاول من سنة 2012 من المفوضية الاوروبية على هبة جملية تقدر ب30 مليون اورو منها 20 مليون اورو برنامج دعم التنمية بالمناطق الداخلية و10 مليون دينار اورو لبرنامج مساندة اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي. كما تم ابرام اتفاقيات هبات اخرى اضافة الى الهبات المنتظرو في السداسي الثاني والتى تتمثل في البرنامج الثاني لدعم النمو الاقتصادي بمبلغ يناهز 68 مليون اورو الى جانب توقيع هبة ب25 مليون اورو لفائدة دعم الجهز القضائي وهبة ب12 مليون دينار لبرنامج دعم الصحة بالمناطق الداخلية وهبة بمبلغ 27 مليون اورو لتمويل برنامج الاحياء الشعبية. و ينتظر ان يتم دعم البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي من طرف البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الدولي بقيمة جملية تقدر ب1224 مليون دولار. واشار ان بلادنا انتفعت بضمانات من الجزينة الامريكية قدرها 485 مليون دولار. وبخصوص التعاون الفنى أوضح الوزير ان التعاون الفنى الية تفتح الافاق أمام الكفاءات التونسية في الخارج إذ سيتم احداث صندوق او الية تمويل لفتح اسواق اوسع امام الكفاءات والمؤسسات الوطنية حيث تلقت الوكالة التونسية للتعاون الفني 132 عرض انتداب في الاونة الاخيرة كاشفا ان عدد المنتدبين الى موفى جوان 2012 بلغ 1068 منتدبا ويتوزع المنتدبون ب365 منتدبا في الصحة و 370 منتدبا في التعليم و126 منتدبا في التجارة والتسويق و 52 منتدبا في الهندسة.
