تم يوم الثلاثاء بتونس التوقيع على خمس اتفاقيات تمويل فى شكل هبات بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 106 مليون اورو اى ما يناهز 195 مليون دينار تهم مشاريع مختلفة تشمل عدة قطاعات استراتيجية.وتتعلق الاتفاقية الاولى بدعم منظومة التصرف في الميزانية حسب الاهداف وهو اصلاح هام تم اعتماده فى مستوى البرنامج الرئاسي 2009/2004. وفي اطار المخطط 11 وترمي الى احكام ترشيد التصرف في الاموال العمومية واضفاء مزيد النجاعة عليها من اجل تامين نجاح التدخلات العمومية خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وتبلغ مساهمة المفوضية الاوروبية في هذا البرنامج 30 مليون اورو في شكل دعم مباشر في ميزانية الدولة. وتهدف الاتفاقية الثانية والتي تمنح بموجبها تونس هبة ب33 مليون اورو الى تدعيم تنمية قطاعي البيئة والطاقة وذلك خاصة من خلال مساندة تمويل الاستثمارات المتصلة بالتحكم في الطاقة. وسيساند هذا البرنامج ايضا تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية للهيئات والاطراف الناشطة في مجال البيئة والتحكم في الطاقة وضمان احكام ترشيد التصرف فى المجال البيئي. وتندرج الاتفاقية الثالثة والمتعلقة بهبة قدرها 30 مليون اورو في اطار دعم جهود تونس لتنفيذ اتفاق الشراكة وخطة عمل سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي قصد مزيد التنسيق ودفع الشراكة بين الجانبين. وتنص الاتفاقية الرابعة على ان نسبة تنفيل الفائدة الخاصة بالقرض المسند من قبل البنك الاوروبي للاستثمار الى المجمع الكيميائي التونسي في ديسمبر الجارى ترتفع الى حدود 10 مليون اورو. ويخصص هذا القرض لتامين التاهيل البيئي في الاستثمارات الجارية في الصخيرة والمظيلة بغية تحقيق التوازن البيئي وضمان مقومات العيش السليم في هذه المناطق. اما الهبة الخامسة والبالغة 3 مليون اورو فتتنزل في نطاق الية الاستثمار الخاصة بسياسة الجوار وتاتي كاضافة للقرض الذى ستمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعاون الالماني للديوان الوطني للتطهير لانجاز 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ. وهى اول اتفاقية تبرم فى اطار الية الاستثمار الخاصة بسياسة الجوار فى المنطقة المتوسطية. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من السيد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي والسيد ادريانوس كوتسانروجتير السفير رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بتونس بحضور ممثلي مختلف الاطراف المعنية. وابرز السيد النورى الجويني بالمناسبة اهمية ابرام هذه الاتفاقيات رغم صعوبة الظرف الدولي الراهن وهو ما يؤكد التزام الاتحاد الاوروبي بمساندة تونس في مسيرتها التنموية ويرفع حجم تمويلات الاتحاد الاوروبي الى تونس في صيغة هبات منذ التوقيع على اتفاق الشراكة الى اكثر من مليار اورو. واشاد بالعلاقات المتميزة بين تونس والاتحاد الاوروبي معربا عن امله في ان يشهد هذا التعاون الثنائي مزيد التطور بما يعزز اواصر الشراكة ويمكن من تلبية حاجيات البلاد في مجال التاهيل وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي لرفع التحديات المطروحة. واشار السيد ادريانوس كوتسانروجتير من جهته الى ان هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة على درب تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس ودفع مشاريع النهوض بعديد القطاعات الهامة ومن بينها قطاع البيئة بقابس بما من شانه ان يدعم المسيرة التنموية بالجهة في مختلف المجالات ولا سيما السياحية منها. وشدد على الحرص على مساندة الجهود التنموية في تونس والعمل المشترك لاحتواء تداعيات الازمة المالية العالمية.
