ليس في نية الدولة تأميم أي مؤسسة من المؤسسات المصادرة بعد شهر رمضان سيقام معرض دولي لبيع المنقولات المصادرة أشار السيد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية،والمكلف بتسيير أعمال وزارة المالية في حوار مع الصباح إلى أن استقالة حسين الديماسي وزير المالية السابق ليست السبب في التأخير المسجل في إعداد ميزانية 2013 وبأن السبب يعود أساسا إلى التأخير المسجل في صدور قانون المالية التكميلي 2012. وبين كاتب الدولة للمالية أن الدولة ليس في نيتها تأميم أي مؤسسة من المؤسسات المصادرة والتفويت في المؤسسات المصادرة والتي تشكو صعوبات سيتم بعد إحالتها على هياكل تسيير. وأعلن السيد سليم بسباس أنه سيقام قريبا(بعد شهر رمضان) معرض دولي لبيع المنقولات المصادرة من سيارات فاخرة ويخوت ومجوهرات..وغيرها. هل أربكت استقالة وزير المالية مسار إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 لاسيّما في ظل وجود إنتقادات بحصول تأخير في مراحل إعداد الميزانية ؟ - في البداية أوّد أن أشير إلى أنه ليس هناك علاقة سببّية بين إستقالة وزير المالية وبين التأخير المسّجل في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013. كما أن إستقالة وزير المالية لم تربك أبدا السير العادي للوزارة حيث حافظت الوزارة على تواصلها وعلى سير العمل العادي بها. وما سجلناه من تأخير في إعداد مشروع ميزانية سنة 2013 هو ناتج بالأساس عن تأخير صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي صادق عليه المجلس التأسيسي يوم 10 ماي 2012. وللتوضيح فان الإنطلاق في إعداد الميزانية يكون عادة مع بداية شهر أفريل وذلك عندما تكون الظروف عادية. كيف ستكون أبرز ملامح الميزانية المقبلة في ظل الصعوبات التي تحدث عنها وزير المالية السابق ؟ وماهي السبل المتاحة للتقشف في النفقات العمومية وأليات تشجيع الاستثمار وضمان نسب نمو أرفع؟ - بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 سيتم إعداده مع مراعاة تمديد هيكلي بشهرين على الأقل ولكن لدينا إمكانية التدارك حتى تكون في الآجال المحددة. كما أن ميزانية سنة 2013 لن تكون توسعّية كما كانت عليه ميزانية سنة 2012 وذلك عملا بقاعدة " Go and Stop " وبالتالي سوف يكون التأكيد على انجاز الإستثمارات المبرمجة هذه السنة وبرمجة إستثمارات إضافية في المناطق ذات الأولوية مع تقليص الضغوط على بعض النفقات التي شهدت في السنتين الأخيرتين إرتفاعا مشطا على غرار نفقات التأجير والدعم وغيرها... أما فيما يتعلق بمسألة التقشف في النفقات العمومية فسيّتم التحكم في بعض أبواب نفقات التصرف لإرساء توازن أكبر بين نفقات التنمية ونفقات التصرف. إنتقدت مؤخرا جمعية الإقتصاديين التونسيين وعدد من الخبراء الإقتصاديين غياب الشفافية في إعداد الميزانية المقبلة على مستوى توفر المعطيات والمعلومات الضرورية حول المداخيل والنفقات بالإضافة إلى غياب التنسيق الكافي بين الهياكل المعنية بإعداد الميزانية، ما حقيقة الأمر وكيف تعلقون على هذه الانتقادات؟ - بالنسبة للمعطيات حول المداخيل والنفقات فإنها موضوع نشر دوري على موقع واب الوزارة "www.portail.finances.gov.tn " وهي محّينة بانتظام. وبخصوص غياب التنسيق الكافي بين الهياكل المعنية بإعداد الميزانية فإنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط هذه السنة، حيث تم عقد إجتماعات دورية نتج عنها إعداد مشروع الميزان الاقتصادي الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء وسيرسم إطار الاقتصاد الكلي « Cadrage macroéconomique » لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 كما أن التنسيق جار مع رئاسة الحكومة على مستوى تأقلم وتكيّيف مشروع الميزانية لسنة 2013 مع ما تم ظبطه في برنامج العمل الحكومي لنفس الفترة. طالبت جمعيات تهتم بالشفافية الوزارة بإعداد ميزانية للمواطن تنشر بالتوازي مع مشروع الميزانية لتعزيز الشفافية كما يطالب كثيرون بتوسيع دائرة التشاور والنقاش حول الميزانية ونشر المشروع للعموم للإطلاع وإبداء الرأي قبل تقديمه للمصادقة، فهل ستستجيب الوزارة لهذه المطالب في إطار القطع مع ممارسات الماضي حين كانت تعدّ الميزانيات خلف الأبواب الموصدة؟ - إلتزمت الحكومة بتعزيز مبدأ الشفافية وإتخذت إجراءات هامة في هذا المجال من ذلك نشر الإحصائيات الشهرية المتعلقة بنتائج تنفيذ ميزانية الدولة مع إثرائها بالتحاليل الضرورية لأهم التطورات المسجلة خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية. نشر التقرير السنوي للمالية العمومية، نشر التقرير المتعلق بمشروع التوازن العام مع إبراز الفرضيات المعتمدة والتوازن العام وتوزيع الميزانية حسب الوزارات، نشر الإطار العام للنفقات على المدى المتوسط، إعداد ونشر وثيقة ميزانية المواطن(Budget citoyen)، نشر حوصلة للأحكام المدرجة بمشروع قانون المالية. وينتظر قريبا صدور قرار يتضمن الإعلان عن هذه الإجراءات. شرعت مؤخرا وزارة المالية في تنفيذ مشروع إصلاحي للتصرف في الميزانية وفق الأهداف وهو مشروع ممّول من الاتحاد الأوروبي،إلى أين وصل المشروع وماهي انعكاساته خاصة على مزيد تكريس الشفافية في إعداد الميزانية ؟ - إنطلق مشروع تطوير التصرف في الميزانية حسب الأهداف منذ سنة 2003 دون تسجيل النتائج المرجوّة وهذا الأمر لا غرابة فيه باعتبار أن مناخ الإستبداد والفساد لا ينسجم مع تفعيل هذه الآلية ولذلك إلتزمت الحكومة الحالية بالحوكمة الرشيدة والشفافية وأخذت على عاتقها دفع هذا المشروع وتفعيله بنسق أسرع. ومن نتائج السّياسة الجديدة إصدار منشور لرئيس الحكومة عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء (performance) للسياسات العمومية والموافقة على إعتماد بروتوكول تجريبي بحيث يكون مع المنشور إطارا ترتيبيا وقتيا لإعداد ومناقشة وتنفيذ الميزانية من منظور برامجي. وينتظر الإنطلاق في هذه التجربة بداية من سنة 2013 لتشمل في مرحلة أولى خمس وزارات نموذجية هي الفلاحة، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، والتشغيل والتكوين المهني على أن يتم التوسع في مجال التجربة خلال السنوات المقبلة. إنطلقت مؤخرا عملية التفويت في الشركات المصادرة، وهناك من إنتقد عملية التفويت هذه على أساس أنها شملت مؤسسات رابحة في حين تم الاحتفاظ بمؤسسات تعاني من مشاكل وعجز مالي، فما هو تعليقكم ؟ وهل من مستجدات في الموضوع لم تطرح في الندوة الصحفية الأخيرة؟ - شملت عملية التفويت في الشركات المصادرة المؤسسات الرابحة بالأساس حتى لا تسقط في العجز باعتبار أن هذه المؤسسات تنتمي إلى قطاعات تنافسية وأن التوجه العام لسياسة الحكومة هو تخلي الدولة عن النشاط الإقتصادي في القطاعات التنافسية والغير إستراتجية. كما أنه ليس هناك أية نيّة للعودة للتأميم وأن العبرة من عملية المصادرة هي إسترجاع الأموال المنهوبة لفائدة المجموعة الوطنية وليس تأميمها. وسيتم التفويت في تلك المؤسسات لفائدة شركاء استراتجيّين مما سيعطيها فرصا أكثر للإنطلاق والتطوير وسيمنح الاقتصاد الوطني دعامة وإثراء. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفاظ المؤقت بالمؤسسات التي تشكو عجزا ماليا مرده صعوبة وجود مقتني وحتى وإن وجّد فستكون عملية التفويت فيها بأسعار رخيصة مما سيمثل إهدارا للمال العام. إذن فان الحل الأنسب هو أن تحال هذه المؤسسات على هياكل تسيّير قصد إنقاذها وتطويرها وتثمينها. وبالنسبة لأخر المستجدات فانه سيتم الإعلان عنها في أوانها في ندوات صحفية قادمة، لكن بما إنكم أصرّيتم على ذلك فسنعلن في القريب العاجل عن إنطلاق المعرض الدولي لبيع المنقولات المصادرة من سيارات فاخرة ويخوت ومجوهرات وغيرها... وسيكون ذلك بعد شهر رمضان.
