فترض أن تكون الاستعدادات حثيثة خلال هذه الفترة داخل هياكل وزارة المالية وبقية الوزارات المعنية لإعداد قانون المالية للسنة المقبلة. ويفترض أن هذه الاستعدادات انطلقت منذ مدة بعد الانتهاء من مرحلة جمع كافة توقعات النفقات من المصالح الإدارية . وتخصص المرحلة الثانية التي تمتد إلى غاية بداية سبتمبر لإعداد ملامح مشروع الميزانية وقانون المالية 2013.قبل تقديمه في 25 أكتوبر المقبل إلى المجلس التأسيسي للمصادقة. لكن يلاحظ عديد المتابعين للشأن الإقتصادي أن مراحل إعداد الميزانية المقبلة يشوبها الكثير من عدم الوضوح والضبابية . فرغم صدور منشور حكومي حدد موعد 30 جوان الفارط آخر أجل لتقدم الوزارات والمصالح الإدارية مقترحاتها وحاجياتها لوزارة المالية مازالت العديد من الوزارات والمصالح الإدارية لم تقدم تقاريرها إلى اليوم مما قد يؤثر على بقية مراحل إعداد الميزانية . من جهة أخرى سجل المشاركون مؤخرا في مائدة مستديرة نظمتها جمعية الإقتصاديين التونسيين غياب الشفافية والمعطيات الكافية إلى حد الآن حول الموارد والنفقات. لا حظ البعض أيضا غياب التنسيق الضروري بين الهياكل المعنية بإعداد الميزانية لا سيما بين وزارة المالية ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط لضمان الانسجام بين قانون المالية والميزانية. توسيع الإستشارة بدوره يشير كريم الطرابلسي مستشار لدى منظمة "الشراكة الدولية حول الميزانية"الى أن الحكومة أعلنت منذ أكثر من شهرين عن انطلاق الإستشارة الوطنية للميزانية المقبلة دون أن يتم اتخاذ خطوات عملية في الاتجاه. كما أن الإستشارات الجهوية لتحديد المشاريع ذات الأولوية واحتياجات الجهات لم تنطلق بعد رغم أنه من المفترض وفقا للمعايير الدولية في ضبط الميزانيات أن يتم الانتهاء من ضبط مشروع قانون المالية على أقصى تقدير في غرة سبتمبر المقبل. وتطرق كريم الطرابلسي في حديثه مع "الصباح" إلى أن وزارة المالية تعهدت بنشر مشروع قانون المالية للعموم قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وقبل تقديمه للمجلس التأسيسي وذلك قصد تعميق المشاورات حوله مع مكونات المجتمع المدني والخبراء والمختصين ومع المنظمات الوطنية المعنية كاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحاسبات. كما تعهدت الوزارة بعد لقائها مع عدد من منظمات المجتمع المدني بإعداد نسخة مبسطة من مشروع قانون المالية بالتوازي مع النسخة الأصلية توجه للمواطن البسيط. شفافية الإعداد ويأمل محدثنا أن تستجيب الوزارة لهذه التعهدات لترسخ تقاليد جديدة في إعداد ميزانية الدولة عنوانها الشفافية والإنفتاح. من جهته قال معز الجودي الخبير الإقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة إنه من الضروري إرساء تقاليد الديمقراطية التشاركية في إعداد الميزانية عبر تشريك المجتمع المدني والخبراء والمنظمات والهيئات صلب لجان استشارية تتبلور صلبها ميزانية الدولة. واعتبر ذلك مهما لينخرط الجميع في بلوغ الأهداف المرسومة وحتى لا تكون القرارات فوقية وتصاغ خلف الأبواب الموصدة. وطالب معز الجودي بالإفصاح عن مآل النفقات المرصودة للتنمية والإستثمار العمومي ضمن الميزانية الفارطة قبل الشروع في إعداد الميزانية المقبلة.