قرر رئيس الحكومة وبعد ثبوت شبهة قويّة في تعذيب موقوفين متهمين في قضية بئر بن علي بن خليفة، توسيع عمل لجنة التقصي حول تعرض هؤلاء للتعذيب لتشمل كافة القضايا التي تتضمّن شبهة تعذيب أو تشمل ادّعاءات عمليّات تعذيب وتكليف لجنة مستقلة تعهد إليها مهمّة تنقيح مجلة الإجراءات الجزائيّة بما يفضي إلى توسيع الضمانات الكفيلة بعدم المسّ من الحرمة الجسديّة والمعنويّة للموقوفين وكل ما يتعلق بحقوقهم وحريّاتهم إلى جانب تسريع نسق عرض مشروع قانون حول الآلية الوطنيّة للوقاية من التعذيب وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي في القريب العاجل. وجاء قرار الجبالي بعد استقباله أمس بقصر الحكومة بالقصبة اعضاء لجنة التقصي حول تعرّض موقوفين من المتهمين في قضية بئر علي بن خليفة إلى التعذيب واطلع على تقرير أنجزته اللجنة حول هذه القضية. وصرّح سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن اللجنة خلصت إلى جملة من التوصيّات تتمثل أساسا في فتح بحث تحقيقي في الموضوع نظرا لوجود شبهة قويّة لاستعمال أساليب غير قانونيّة وسوء معاملة أثناء البحث والعمل على تطوير منظومة باحث البداية ومزيد تأهيل وتوفير وسائل عمل عصريّة وحديثة للكشف عن مرتكبي الجرائم دون الرجوع إلى انتزاع الاعترافات بالقوّة وإقرار إجراء العرض الآلي للموقوفين على الفحص الطبّي قبل بداية الاعتقال وبعد انتهائه، فضلا عن تنقيح الأحكام المتعلقة بالإيقاف التحفظي للنظر في إمكانيّة حضور محامي الموقوف لدى باحث البداية. وخلص الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إلى التأكيد على "أنّ تواصل رصد تجاوزات ضدّ الموقوفين في هذا الظرف الانتقالي لا يشرّف أهداف الثورة ولا يخدم مسار الديمقراطية وأنّه لا مجال للإفلات من العقاب وتحمّل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في عمليات تعذيب."