تونس (وات) - أوصت لجنة تقصي الحقائق حول إمكانية تعرض الموقوفين في أحداث بئر علي بن خليفة للتعذيب في تقريرها المقدم إلى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بفتح بحث تحقيقي في الموضوع نظرا "لوجود شبهة قوية في استعمال أساليب غير قانونية وسوء معاملة أثناء البحث" حسب ما صرح به سمير ديلو رئيس اللجنة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. كما دعت اللجنة إلى ضرورة توفير وسائل عمل عصرية للكشف عن مرتكبي الجرائم دون الحاجة إلى انتزاع الاعترافات بالقوة والنهوض بتكوين "باحث البداية" وتأهيله وإقرار إجراء العرض الآلي على الفحص الطبي عند بداية فترة الاحتفاظ ونهايتها وتقديم تقرير طبي مفصل إلى القاضي المتعهد بالقضية بالإضافة إلى المطالبة بتنقيح الأحكام المتعلقة بالاحتفاظ والنظر في إمكانية حضور المحامي لدى باحث البداية. وأفاد سمير ديلو أن رئيس الحكومة كلف هذه اللجنة بتوسيع مجال اهتمامها لتشمل جميع القضايا التي يشتبه خلالها ممارسة التعذيب أو الادعاء بالتعرض له في الأشهر الأخيرة. كما قرر تكوين لجنة لدراسة مايجب تنقيحه في مجلة الإجراءات الجزائية تدعيما لضمانات عدم التعرض للتعذيب وحفظا لحقوق الموقوف في مراكز الاحتجاز. وأضاف بأن رئيس الحكومة حث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على الإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على المجلس الوطني التأسيسي. وقامت اللجنة التي تشكلت بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة المؤقتة بتاريخ 21 مارس 2012 والمتكونة من ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وممثل عن القضاء العسكري وممثلين عن المجتمع المدني بزيارة الموقوفين في أحداث بئر علي بن خليفة واستمعت إليهم في مراكز إيقافهم في سجن المرناقية وسجن صفاقس. كما التقت اللجنة بالإطار الطبي والإداري والأمني بكل من سجن المرناقية وثكنة العوينة في زيارات عادية وأخرى مفاجئة حسب ماصرح به رئيس اللجنة. يذكر أن أحداث بئر علي بن خليفة (معتمدية بولاية صفاقس) التي كان الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس كانت قد جدت في فيفري الماضي وأدت إلى مقتل شخصين بعد مواجهات عنيفة مع رجال الأمن وإيقاف 12 شخصا آخرين لهم علاقة بالقضية بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والعيارات النارية بحوزتهم تم تهريبها عبر الحدود.
