تكاثر الاعلان في المدة الأخيرة من قبل عديد الهياكل الادارية والمالية والوزارات عن فتح ملفات فساد جديدة بعد فترة خيل فيها للجميع ان هناك تباطؤا كبيرا في معالجة ملفات نهب المال العام والفساد بمختلف انواعه بل ان هناك من بدا له ان الارادة السياسية لفتح مثل هذه الملفات مفقودة. هدايا ! فخلال الاسبوع الماضي اعلن سليم بن حميدان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية انظر الصباح ليوم امس عن فتح ملفات فساد عديدة احدها يتعلق بمقاسم عقارية "تمزى" بها المخلوع على مجموعة من السياسيين والنقابيين والاعلاميين من ذوي الحظوة لديه وها هي وزارة التجارة تعلن بدورها عن فتح ملفات الفساد. فقد علمت "الصباح" من مصدر موثوق في وزارة التجارة والصناعات التقليدية ان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات القانونية ضد بعض المسؤولين السابقين في الوزارة واحالة عدد من الملفات بتهم الفساد المالي والإداري للقضاء. وكشف نفس المصدر ان الوزارة أحالت في هذا الاطار 3 ملفات متعلقة بالفساد الإداري والتلاعب بالمال العام على القضاء مؤكدا ان تقديم الملفات الى القضاء جاء إثر فتح تحقيق وبحث تفصيلي من طرف وزير التجارة والصناعات التقليدية في جملة التجاوزات والاخلالات للعديد من المسؤولين في مختلف المصالح. وبخصوص تباطؤ الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية في ملفات الفساد المالي والاداري أوضح ان التأخير الحاصل في تقديم ملفات الفساد الموجودة للقضاء يعود بالاساس الى توخي الوزارة لسياسة التروي في احالة بعض الملفات بعد استكمال التحريات والتحقيقات في هذا الغرض. وفي نفس السياق اكد وجود ملفات فساد تتعلق بالفساد المالي والاداري قيد البحث والتحقيق من طرف لجان مختصة في صلب الوزارة، ومن المنتظر ان تتم احالتها على انظار العدالة قريبا اثر استكمال الابحاث فيها.